شیبانی با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ کل کشور، با اشکالات عدیده مواجه است، به طرح بانکداری مجلس اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم شیبانی رئیس کل اسبق بانک مرکزی صبح امروز (دوشنبه) در همایش شکل‌دهی آینده سیاست‌گذاری پولی و مالی، به طرح بانکداری مجلس اشاره کرد و گفت: انتخاب برخی اعضای هیات عامل بانک مرکزی با قید قرعه خواهد بود.


بیشتر بخوانید: رمزارزها و بلاکچین ها نمی توانند جایگزین پول باشند 


انتخاب برخی اعضای هیات عامل بانک مرکزی با قید قرعه

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: طرح بانکداری جدید که ۲۰۴ ماده دارد، طرحی نسبتاً مفصل است و به نحوی تدوین شده است که در مورد بانک مرکزی، مشکلاتی را ایجاد می‌کند. این در حالی است که برخی از تغییرات لازم نیست در این طرح صورت گیرد؛ به عنوان مثال تعریف هیأت عامل بانک مرکزی مشخص است که تغییر نام داده و به نام هیأت عالی نامیده شده است؛ این در حالی است که به قید قرعه دو نفر از سه نفری که اقتصاددان بوده‌اند و عضو این هیأت عامل هستند، باید تغییر کنند.

شیبانی از برخی بند‌های طرح قانون بانکداری خبر داد و گفت: ایجاد بستر‌های لازم برای فعالیت شرکت‌های اعتبار سنجی و ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها در این طرح آمده که به سپرده‌گذار آرامش می‌دهد که اگر بانک‌ها دچار مشکل شوند خسارت را پوشش دهد.

وی در ادامه بیان کرد: در همین قانون در برخی بخش‌ها اختیارات بانک مرکزی را قوت بخشیده است، مثلا به بانک مرکزی برای تسلط بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق ایجاد پایگاه اطلاعاتی اختیار کامل داده‌اند.

رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به بند دیگری درباره افشای اطلاعات مربوط به افراد بدحساب گفت: اطلاعات افراد بدحساب به صورت آنلاین منتشر می‌شود که این اقدام می‌تواند جلوی سوء استفاده برخی افراد را بگیرد.
به گفته شیبانی، در این قانون آمده اگر کسی بدهی خود را پرداخت نکند بانک مرکزی می‌تواند از حساب آن فرد در هر بانکی برداشت کند.

رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه شرکت‌های گزارشگری اعتباری و شورای سنجش اعتبار نیز راه‌اندازی می‌شود، گفت: این شرکت‌ها اعتبارسنجی واحد‌ها را گزارش می‌کنند و اگر کسی بخواهد اعتبار بگیرد حتما اعتبارسنجی می‌شود.

شیبانی ابراز نگرانی کرد که این طرح در بخش بانک مرکزی نتواند عملیاتی شود، زیرا روند طولانی دارد.

شیبانی گفت: در صورت اجرای این قانون، پایه‌های ارزش دادن به اعتبار و شفافیت در بخش خصوصی فراهم می‌شود که تاکنون به این صورت نبوده است.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.