به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روز یکشنبه هفته جاری بود که پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام نشست برلین درباره لیبی برگزار شد و ۱۲ کشور نیز نمایندگان خود را برای حضور در این نشست به آلمان اعزام کردند. با تمامی اینها، هیچیک از کشور‌های شرکت کننده در نشست مذکور نتوانستند یک راهکار ثابت و دارایِ پشتوانه عملی را به منظور برون رفت از بحران لیبی ارائه دهند.

با این حال، شرکت کنندگان در نشست لیبی پس از پایان این نشست به صدور یک بیانیه پایانی بسنده کردند و در آن به مواردی همچون آتش بس، صلح، دخالت خارجی، نفت و گاز و … اشاره کردند. این در حالی است که در بیانیه مذکور هیچ راهکاری که بتوان برای حل و فصل بحران لیبی در کوتاه مدت یا میان مدت روی آن حساب باز کرد، دیده نمی‌شود.

به عنوان نمونه شرکت‌کنندگان در نشست برلین با اشاره به اهمیت یکپارچگی نهاد‌های لیبی، بویژه بانک مرکزی و سازمان ملی نفت این کشور خواستار تضمین امنیت تأسیسات نفتی لیبی شدند و با هرگونه تلاش برای سوءاستفاده غیرقانونی از منابع انرژی در این کشور مخالفت کردند. این در حالی است که در این بخش از بیانیه پایانی نشست لیبی هیچ اشاره‌ای به تلاش‌های کشور‌های خارجی در لیبی به ویژه از سوی محور غربی برای تسلط بر نفت این کشور، نشده است.

بر اساس بیانیه پایانی نشست برلین، شرکت‌کنندگان متعهد شدند در درگیری‌های مسلح و در امور داخلی لیبی دخالت نکنند و از تمام طرف‌های بین‌المللی بخواهند که همین اقدام را انجام دهند. این تعهد از سوی شرکت کنندگان در نشست برلین در حالی است که امروز لیبی به عرصه‌ای برای کشمکش‌ها میان قدرت‌های بین المللی تبدیل شده است و هریک تلاش می‌کنند تا منافع خود را در این کشور محقق سازند.

در حال حاضر آنچه که واضح به نظر می‌رسد این است که طرف‌های مختلف بین المللی ازجمله ترکیه، روسیه و محور غربی اهدافی را در لیبی دنبال می‌کنند و این کشور برای هریک از آن‌ها به نوعی حائز اهمیت است. به عنوان نمونه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پیش از آغاز نشست برلین با انتشار مقاله‌ای در پولیتیکو مواضع ترکیه را مشخص و اعلام کرده که راه صلح در لیبی از ترکیه می‌گذرد. این سخن اردوغان دقیقاً به این معنی است که ترکیه در ماجرای لیبی منافع نقشه راه و اهداف خاصی دارد و نمی‌خواهد در مورد آن کوتاه بیاید.

ترکیه که از چند ماه پیش سیاست خارجی خود را تا بخش بسیار زیادی به مدیترانه شرقی و مسأله لیبی متمرکز کرده است. در راستای همین سیاست خارجی، ترکیه اخیراً یک توافقنامه مرزی دریایی را با دولت وفاق ملی لیبی به امضا رساند. این اقدام آنکارا موجب شد تا رقبای آن نیز پروسه تصویب توافق‌نامه مرزی مدیترانه شرقی را کلید بزنند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که ترکیه یک توافق‌نامه مرزی دریایی با دولت وفاق ملی لیبی به نخست وزیری «فائز سراج» امضا کرده که اعتراض کشور‌های ذینفع در حوزه مدیترانه شرقی نظیر مصر و یونان را در پی داشته و افزون بر آن انتقاد قدرت‌های فرامنطقه‌ای همچون روسیه و آمریکا را نیز برانگیخته است. گذشته از آن که فرانسه، عربستان و مصر از حامیان ارتش ملی لیبی به رهبری «خلیفه حفتر» محسوب می‌شوند، اهمیت روزافزون منابع گازی حوزه مدیترانه شرقی رقبای منطقه‌ای ترکیه را نگران کرده است.

همچنین مصر، اسرائیل و اخیراً عربستان موافقتنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در منابع گازی قبرس یونانی‌نشین انجام داده‌اند و انجام عملیات حفاری مشترک با همکاری شرکت‌های یونانی و اسرائیلی افزایش یافته، اقدام‌هایی ترکیه را برای آغاز عملیات حفاری در قبرس شمالی تحریک کرده است؛ بنابراین در چنین شرایطی، واضح است که بیانیه نشست برلین در خصوص مداخلات خارجی در امور لیبی بسیار ضعیف تنظیم شده است و بدیهی است که هیچیک از طرف‌های مداخله کننده در امور لیبی بدان پایبند نخواهند بود و هریک برای تحقق منافعشان تلاش خواهند کرد.

از سوی دیگر، شرکت‌کنندگان در نشست برلین متعهد شدند ضمن پایبندی به قانون ممنوعیت استفاده از تسلیحات این قانون را به طور کامل اجرا کنند. در بیانیه پایانی نشست تاکید شده است: «از تمام طرف‌ها می‌خواهیم از هر گونه اقدامی که باعث شدیدتر شدن درگیری‌ها در لیبی می‌شود از جمله تأمین مالی قدرت‌های نظامی و استفاده از مزدوران به نفع هر یک از طرف‌ها خودداری کنند».

کشور‌های شرکت‌کننده در نشست خواستار شدند چنانچه طرفی این تصمیم را نقض کند، شورای امنیت سازمان ملل آن را تحریم کند. این در حالی است که مصر، امارات و ترکیه که در نشست برلین حضور داشتند جزو آن دسته کشور‌هایی هستند که بنابر یکی از گزارش‌های سری سازمان ملل متحد این قانون را زیر پا گذاشته‌اند.

کشور‌های یادشده از تمام طرف‌ها خواستند در راستای جلوگیری دائمی از اقدامات خصمانه و کاهش تنش و آتش‌بس در لیبی تلاش خود را دو چندان کنند. کشور‌های شرکت‌کننده همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواستند که در صورت نقض موارد یادشده متناسب با حجم اقدام ناقضان را تحریم کند. در پایان نشست، کشور‌های شرکت‌کننده از تصمیمی مبنی بر تشکیل کمیته نظامی متشکل از ۱۰ نفر (۵ نفر از سوی هر یک از طرفین) استقبال کردند. این کمیته وظیفه دارد مکانیسم اجرای آتش‌بس را به صورت میدانی مشخص کند.

در بیانیه نشست برلین بر لزوم خلع سلاح و تفکیک گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان حاضر در لیبی تاکید شد مشروط بر اینکه عناصر این گروه‌ها در نهاد‌های مدنی، امنیتی و نظامی ادغام شوند. سازمان ملل نیز خواهان حمایت از این روند شده بود.

کشور‌های شرکت‌کننده از طرف‌های لیبیایی خواستند روند سیاسی همه‌جانبه برقراری صلح از سر گرفته شود. این روند سیاسی با نظارت هیأتی از سازمان ملل با هدف تحقق منافع لیبی-لیبی در حال شکل‌گیری است، اما خلیفه حفتر کماکان به استفاده از گزینه نظامی مصر است. هیأت یادشده بنا دارد نشستی میان طرف‌های درگیر در لیبی در اواخر ماه ژانویه در ژنو برگزار کند. هدف از برگزاری این نشست تشکیل دولتی یکپارچه است.

تمام کشور‌های شرکت‌کننده در نشست برلین خواستار احترام به قانون بین‌المللی حقوق بشر شدند و از سویی دیگر، این کشور‌ها بر لزوم جلوگیری از دستگیری‌های خودسرانه و در همین چارچوب تعطیل کردن تدریجی مراکز دستگیری مهاجران و پناهندگان شدند. به گفته «غسان سلامه» فرستاده سازمان ملل در لیبی، بیانیه پایانی نشست برلین درباره لیبی به عنوان پیش‌نویسی برای قطعنامه‌ی سازمان ملل به شورای امنیت تقدیم خواهد شد.

در هر صورت، نمی‌توان سقف خوش بینی در خصوص نشست برلین را افزایش داد، نشستی که لیبیایی‌ها آن را حلقه‌ای از حلقه‌های توطئه علیه کشورشان قلمداد می‌کنند. در این زمینه خالد المبروک فعال حقوقی لیبیایی می‌گوید نشست برلین در امتداد نشست‌های قبلی و نشست‌هایی است که با توجه به نتایج قابل پیش بینی آن باید با شک و احساس نگرانی به آن نگاه کرد.

منبع: مهر

انتهای پیام/