به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در نشست خبری این کمیسیون در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار کرد: در تبصره یک بند (ط) قانون بودجه ۹۸ تنفیذ شد که این امر به این موضوع اشاره دارد که اصل قرارداد‌های شرکت‌های اکتشاف نفت و تولید داخل که تأیید صلاحیت شده‌اند بتوانند اصل قرارداد را برای دریافت تسهیلات به عنوان وثیقه ارائه دهند که البته این طرح پروژه‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز در بر می‌گیرد که این امر برای حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و طرح‌های پالایشگاهی است.

او افزود: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در تبصره یک شرکت‌های دولتی مانند شرکت‌های آب، برق و گاز مکلف شدند تا در شهرک‌های صنعتی خدمات زیرساختی مانند آب، برق و گاز را با هزینه‌های خود شرکت‌های دولتی برسانند، اما در داخل خود شهرک‌ها از محل بودجه خود شرکت‌های صنعتی تأمین خواهد شد، اما این امکان به شورای برنامه‌ریزی هر استانی داده شد که بتواند از محل درآمد‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود در زیرساخت شهرک‌های صنعتی هزینه کنند.

قوامی بیان کرد: در تبصره ۲ یک جایگزین برای بند (الف) تصویب شد که به موجب آن وزارت اقتصاد مجاز شد تا تمام یا بخشی از سهام دستگاه‌های اجرایی را و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری را مطابق روش‌های درج شده در قانون اصل ۴۴ واگذار کند، علاوه بر شیوه‌های واگذاری که در قانون اصل ۴۴ وجود دارد واگذاری سهام در قالب ETF مجاز دانسته شد، صندوق‌های ETF نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که از دارایی‌های متفاوتی تشکیل شده‌اند و واحد‌های آنها مانند سهام در بازار معامله می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ تصریح کرد: در واقع سرمایه‌گذاران می‌توانند واحد‌های ETF خود را همانند سهام در طول روز معامله کنند و از مزیت نقد شوندگی سریع‌تر بهره‌مند شوند در واقع در کمیسیون تلفیق فرصت دیگری به سازمان خصوصی سازی داده شد که بتواند با تسهیلات بیشتری مانده سهام دولت را در سال ۹۹ واگذار کند.

او بیان کرد: در تبصره ۳ موردی الحاق نشد، اما در تبصره ۴ کمیسیون تلفیق با تشکیل صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور که یک نهاد عمومی غیردولتی است، موافقت کرد که هدف این صندوق دستیابی عادلانه به فرصت‌های برابر آموزشی و تسهیل دسترسی به تسهیلات تکمیلی، پایان نامه‌ها و طرح‌های پسادکتری است.

قوامی خاطرنشان کرد: در تبصره ۵ به دلیل آن که در برنامه ششم در بند (الف) دولت را مکلف کردیم که بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی به روزرسانی کند و گزارش آن را به کمیسیون بهداشت و درمان و برنامه و بودجه ارائه دهد لذا دولت باید نحوه تسویه حساب خود را مشخص کند.

او افزود: در تبصره ۶ کمیسیون تلفیق مصوبه بسیار خوبی داشت که از محل مالیات‌های خانه‌ها و خودرو‌های لوکس ۱۰ هزار میلیارد ریال، برابر ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای مناطق محروم کشور در راستای تأمین راه روستایی، آب شرب، ساماندهی حاشیه شهر‌ها به بسیج سازندگی داده شود تا این سازمان از طریق امکانات خود این منابع را با هزینه کمتری در مناطق محروم مصرف کند تا مشکلات مردم این مناطق حل شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: در تبصره ۷ و ۸ نمایندگان الحاقی نداشتند، اما در تبصره ۱۷ که بند (هـ) آن حذف شده بود دوباره بازگشت که مربوط به شرکت توسعه و تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی است که مشمول مفاد ماده ۵۵ برنامه ششم توسعه می‌شود.

قوامی ادامه داد: وزارت کشور مجاز شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی – اسلامی با تضمین اصل سود برای خرید نردبان الکترونیکی و ماشین آتش‌نشانی اختصاص دهد همچنین در تبصره ۹ از محل اعتبارات در خصوص افزایش اعتبار صندوق‌های دانشجویی این فرصت به دانشگاه آزاد داده شد که بتواند از منابع این صندوق برای پرداخت تسهیلات به دانشجویان خود استفاده کند.

او افزود: وزارت دادگستری مکلف شد تا همه افرادی که در مناطق مرزی و جنگی عبور و مرور دارند و ممکن است مورد هدف قرار بگیرند که در نتیجه آن مجروح شده یا کشته شوند و خانواده‌های آنها در اماکن قضایی یگان‌های ارتش را محکوم کنند و همچنین سرباز‌هایی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف مجروح یا کشته می‌شوند بتوانند از محل صندوق دیه به خانواده این افراد دیه تعلق دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ بیان کرد: بند (الف) تبصره ۱۲ که مرعی مانده بود در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت که به موجب آن دولت مکلف شد در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری که در تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ و همچنین نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی مشغول هستند و همچنین حقوق بازنشستگان به گونه‌ای افزایش پیدا کند که بعد از اعمال این افزایش به میزان ۱۵ درصد مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارمندان رسمی، پیمانی و قرارداد ماهیانه برای کارکنان قرارداد معین و کار مشخص به نسبت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت از مبلغ ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد. به عبارت دیگر در سال ۹۹ هیچ حقوق بگیر و هیچ بازنشسته‌ای زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق نخواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ افزود: این مصوبه کمیسیون تلفیق حدود ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد که کمیسیون تلفیق از محل منابع درآمدی که پیش‌بینی شده بود تلاش خواهد کرد تا این بار مالی را جبران کند.

او افزود: همه پرداخت‌هایی که مشابه حقوق و دستمزد هستند مانند حق‌التدریسی‌ها، حق‌الزحمه‌های ساعتی، حق‌النظارتی‌ها و پاداش‌هایی که به شورای حل اختلاف داده می‌شود هزینه اجتناب پذیر محسوب می‌شود که باید در سال ۹۹ به صورت ماهیانه پرداخت شود. شورای برنامه‌ریزی استان مکلف شد تا ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی استان را در جدول دهه یک برای احداث، تکمیل یا بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها در دستور کار قرار دهد این حکم در سال ۹۸ نیز وجود داشت و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این حکم را در سال ۹۹ نیز تنفیذ کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ بیان کرد: کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای را برای حمایت از هموطنان سیل زده سیستان و بلوچستان با گرامیداشت مرحوم امینی‌فرد مصوب کردند که ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای سیل زدگان هزینه شود.

قوامی گفت: تبصره ۱۴ و بند‌های الحاقی دیگر نمایندگان در جلسه عصر یکشنبه هفته آینده بررسی می‌شود و در نهایت گزارش نهایی کمیسیون تلفیق برای ارائه به صحن علنی تهیه خواهد شد.

انتهای پیام/