به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که با محوریت حوزه بازرگانی، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری برگزار شد، گفت: باید تأمین حقوق حداکثری مردم اولویت نخست تصمیم گیریها باشد، لذا تسریع در راه اندازی کامل سامانهها و ایجاد ضمانتهای سهولتی در دریافت نوع خدمات باید در دستور کار قرار گیرد.
رحمانی افزود: راه اندازی سامانهها در روند کارها باید تسریع ایجاد کند و حتماً دقت داشته باشیم که نوع خدمات دهی در المانهای طراحی شده کارکردی کاملاً عملیاتی داشته باشند.
وی اضافه کرد: ساماندهی لجستیک تجاری و قابل ردیابی بودن کالاها از مرحله تولید و واردات تا مرحله عرضه، ۲ برنامه اساسی این وزارتخانه در این مدت بوده است و در صددیم هیچ کالایی بدون شناسه وارد بازار نشود.
وزیر صمت تاکید کرد: سامانههای فعال در حوزههای مختلف صنعت، معدن و تجارت به گونهای تاثیرگذار در روند خدمات دهی خود طراحی شده اند که در آینده نیز قابل حذف نخواهند بود و حتماً به عنوان یک کار ماندگار در آینده ثمرات بسیار خوبی خواهند داشت.
در این جلسه گزارشی از تقویت نظارت بر بازار کالا و خدمات از مرحله تولید و واردات تا مصرف و سامانههای مرتبط با آن که تحت مدیریت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستند؛ ارائه شد.
سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات به منظور اطلاع رسانی قیمتهای رسمی کالا به عموم مردم در شرایط ویژه اقتصادی و ارائه آخرین اطلاعات معتبر و قیمتهای مصرف کننده کالاها از طریق ثبت اطلاعات قیمت کالاهای ضروری به تفکیک استانها با رصد قیمت کالاهای مشمول و مدیریت تغییرات قیمتی و ثبت شکایت احتمالی راه اندازی شده است.
سامانه جامع انبارها به منظور نظارت و مدیریت کارآمد ورودی و خروجی زنجیره بازرگانی و شناسایی مکانهای نگهداری کالا و میزان ورود و خروج کالاهای انبار شده در کشور و تشخیص مکان و جریان کالاهای فاقد مجوز و قاچاق طراحی و پیاده سازی شده است.
سامانه مجوزها شامل گارانتی و خدمات پس از فروش دیگر سامانهای بود که در این جلسه معرفی شد که با راه اندازی این سامانه استعلام اصالت گارانتی و خدمات پس از فروش برای مصرف کننده نهایی ممکن خواهد شد.
همچنین در این جلسه گزارشی از پیشرفت پروژه تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاهها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی ارائه شد.
ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیرههای تامین کل کشور دیگر موضوع مورد طرح در جلسه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت معدن و تجارت بود که در همین راستا گزارشی در خصوص مدیریت توزیع کالا در کشور، رصد جریان گردش کالا و مواردی از این دست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.