به گزارش  حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، سومین نشست " بررسی ظرفیت‌های حقوقی در دسترسی قربانیان ترور به عدالت" با حضور اساتید و شخصیت‌های حقوق بشری داخلی و خارجی، دانشجویان حقوق، وکلا و تنی چند از خانواده‌های قربانیان ترور در روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه، در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

 جعفر کوشا، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان سخنران اول این نشست گفت: وقتی جنایتی اتفاق میافتد انتظار جامعه این است که عکس العمل مناسبی در مقابل آن انجام می شود و واکنش جامعه در برابر رفتار جنایتکارانه ایجاب می‌کند مجازات متناسب با آن داشته باشیم. اگر عکس العملی صورت نگیرد آثار و پیامد‌های منفی در پی خواهد داشت.

او با اشاره به مباحث جرم شناسی ادامه داد: در کیفرشناسی به سه موضوع توجه می‌شود؛ اهداف، نقش و تاثیر مجازات. در این خصوص نیز حمایت از ازرش‌ها از ارکان اساسی مجازات است که در قالب حمایت کیفری انجام می شود. امنیت نیز یکی از مقوله‌های ارزش‌ها است. باید با بزهکاری که امنیت را مورد هدف قرار داده است مقابله کنیم.

استاد دانشگاه در موضوع "بی کیفری عاملی موثر در گسترش جرم و جنایت" ادامه داد: اهداف مجازات شامل هدف بازدارندگی و پیشگیری و اصلاح است و اگر مجازات‌ها با اهداف همخوانی نداشته باشند، منجر به توالی فاسد می‌شوند.

او با اشاره به اوضاع امنیتی در اوایل انقلاب عنوان داشت که در آن زمان اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه صورت نگرفته است و اکنون در مقوله بی کیفری باید در حوزه قوانین، چه داخلی و بین المللی، وارد شویم. چرا که این بحث مطر ح است که اگر کسی مرتکب جنایت می‌شود، اگر تعقیب نشود باعث تجری می‌شود.

استاد دانشگاه ادامه داد: سوال اینجا است که اگر جنایتکار بی کیفر بماند و اگر کسی که نظم را به خطر می‌اندازد کیفر نکنیم چه آثاری خواهد داشت؟ در بحث بی کیفری، مجرم محاسبه می‌کند اگر دستگاه قضایی قوی تعقیب خواهد کرد در این صورت این قدرت دستگاه قضائی برایش پیشگیرانه خواهد بود.

کوشا در موضوع پرونده هفتم تیر نیز گفت که از سال ۱۳۶۰ تاکنون عنوان مجرمانه تروریسم در قوانین پیش بینی نشده است و این یک معضل است.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی بر ایجاد سازوکار‌های تخصصی و تربیت قضات آشنا به قوانین بین المللی تاکید کرده و عنوان کرد: ما نیاز داریم که موانع برطرف شوند. ملاحظات سیاسی و روابط سیاسی و دیپلماسی باعث می‌شود که اقدامات قضایی انجام نشود. دستگاه قضایی مستقل است، ولی نباید به دلایل سیاسی از این کار اجتناب شود. 

سید قاسم  زمانی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه  هم در ادامه این مراسم در رابطه با موضوع مسئولیت بین المللی دولت هلند در قبال قربانبان ترور خاطرنشان کرد: علاوه بر مسئولیت دولت هلند در قبال قربانبان ترور، مسئولیت دولت جمهوری اسلامی هم در این زمینه قابل تامل است.

استاد دانشگاه علامه ادامه داد: اقدامات تروریستی بسیاری در ایران صورت می‌گیرد، اما تنها به ابراز شعار‌های بیحاصل بسنده می‌شود. مصدومان شیمیایی، قربانیان اقدامات تروریستی و بسیاری از مواردی که می‌توانست پیگیری صورت گیرد، چه سیاسی و چه قضایی، اما اقدامی در مورد آن‌ها صورت نگرفته است. ما در مستندسازی ضعیف عمل می‌کنیم. در دهه ۸۰ دادگاه عالی عراق علیه صدام تشکیل شد و ما هیچ شکایتی علیه وی به ثبت نرساندیم. آنقدر حواشی ما را به خود مشغول کرده مانند اینکه چه بودجه‌ای اختصاص یابد و اینکه چه کسی اقدام کند و ... که قرصت از دست می‌رود. در این زمینه‌ها مدیریت ضعیف است.

 زمانی در ادامه سخنان خود عنوان داشت: تمامی قربانیان هفتم تیر مظلوم باقی مانده اند. کشور هلند دارای سیستم قضائی قوی است و شکایت علیه آن کار دشواری است. ولی در این زمینه دو موضوع قابل بیان است؛دولت هلند به علی معتمد پناهندگی و اجازه اشتغال داده است. آیا دولت‌ها دارای این تعهد بین المللی نیستند که از متهمان اقدامات تروریستی تحقیق کنند و از دادن پناهندگی به آن‌ها امتناع کنند.

او ادامه داد:  آیا خانواده‌های قربانیان که تعدادی در جلسه حضور دارند حق دادهواهی نزد مراجع هلندی دارند؟ چرا پناهندگی داده شده است؟ آیا تشکیل پرونده شده است؟ آیا مراجعه انجام شده است؟ در مورد حق دادخواهی قربانیان اقدامات تروریستی نزد دادگاه‌های ملی، به اسناد بین المللی مختلف می‌توان متوسل شد. برخی از آن‌ها در سطح جهانی هستند. مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۸ یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۲) می‌توانند علیه دولت هلند مورد استناد قرار گیرند.

این استاد دانشگاه  ادامه داد: اقدامات تروریستی جنبه عمومی دارند و هر دولتی وظیفه تحقیقات دارد. دیوان اروپایی حقوق بشر در موارد مختلف تاکید دارد، که هر دولت در انجام تحقیقات مقدماتی دقیق و شفاف برای کشف جرائم تروریستی دارای تعهد ایجابی است و باید به جمع آوری و کلاسه بندی ادله بپردازد؛ بنابراین از دولت هلند انتظار می‌رود در چارچوب حقوق بین الملل عام یا اروپایی در مورد اتهامات متوجه علی معتمد و اقدامات صورت گرفته علیه آن اقدامات موثر صورت دهد و برای خانواده‌ها معاضدت و مساعدت‌های لازم را فراهم کند.

 زمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تعهد دولت‌ها تعهد به نتیجه است نه صرفا به وسیله یا تلاش. دولت هلند باید شفافیت و دقت لازم را داشته باشد. هرگونه کوتاهی موجب مسئولیت دولت هلند می‌شود و استقلال قوه قضائیه باعث نمی‌شود که انتساب اقدام قضائی به دولت نفی شود. دولت یکپارچه است.

اودر بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مورد اعطای پناهندگی پس از ۲۰۰۱ موج جدیدی در مورد رفتار دولت‌ها در قبال افراد متقاضی پناهندگی ایجاد شد؛ و اصل اقدامات متناسب وارد شد. واقعا باید دید چگونه آقای محمدرضا کلاهی هویت جعلی به دست آورده و اینکه چرا از دولت هلند مخفی مانده است.

این استاد حقوق بین الملل در انتها گفت: هیچ دولتی نباید اجازه بدهد تا از خاکش علیه کشور دیگری استفاده شود و همچنین نباید به ملجا تروریست‌ها تبدیل شود. این‌ها نیاز به بررسی دقیق قضیه است. ما نمی‌دانیم علی معتمد تابعیت گرفته یا فقط اقامت داشته است. دولت ایران می‌تواند در این زمینه اصرار به کشف واقعیت داشته باشد؛ و هر دولت در مورد اشخاص متقاضی ورود باید دفت بسیاری مبذول دارد بویژه کسانی که متهم به اقدامات تروریستی هستند.

انتهای پیام/