حجت الاسلام والمسلمین مرادی رئیس کل دادگستری خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، گفت: کسانی که به بهانه‌های مختلف موجب توقف پروژه‌های عملیاتی در استان می‌شوند با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور، مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

او بر تقویت ارتباط دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حل مشکلات استان تاکید کرد و افزود: این همدلی و همکاری موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم در جامعه می‌شود.

حجت الاسلام  مرادی بیان داشت: آمار میزان سواد زندانیان استان نشان می‌دهد که شاخص سواد و جمعیت زندانیان با هم رابطه معکوسی دارد و هرچه سطح سواد در جامعه افزایش یابد از میزان جمعیت کیفری کاسته می‌شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان در مقابله با مفاسد اقتصادی استان و حمایت از سرمایه گذاری در استان، تصریح کرد: در این ستاد‌ها اقدامات گسترده‌ای در حال انجام است به طوری که در ستاد اقتصاد مقاومتی استان پس از اخذ درخواست سرمایه گذاران و دعوت از طرفین و دستگاه‌های ذی ربط و بانک ها، به مشکلات سرمایه گذاری در استان رسیدگی و بدون تشکیل پرونده قضایی در این خصوص، مسئله حل و فصل می‌شود.

این مقام مسئول  با اشاره به توقف یک پروژه پتروشیمی با ۹۸ و نیم درصد پیشرفت فیزیکی، ادامه داد: نزاع سیاسی و اقتصادی نباید موجب توقف خدمت رسانی به مردم شود و کسانی که به بهانه‌های مختلف موجب توقف پروژه‌های عملیاتی در استان می‌شوند با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور، مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

او ادامه داد: قوه قضائیه همواره در مقابل هجمه‌های وارده از سوی مفسدین اقتصادی و عوامل مرتبط با آن ایستاده است و این رویکرد در استان خوزستان نیز همین است.

حجت الاسلام مرادی با انتقاد از برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی در وقوع سیل و آبگرفتگی‌های سال جاری در استان خوزستان گفت: به جای آن که بعد از وقوع یک اتفاق به دنبال علت‌ها و پیدا کردن مقصران باشیم، بهتر است با اتخاذ تدابیر صحیح و علمی و اقدام متناسب و به موقع از وقوع این حوادث و اتفاقات پیشگیری کنیم.

انتهای پیام/م