محمود ترفع مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در گفتوگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح آخرین جزئیات میزان افزایش کرایه ناوگان اتوبوسرانی در سال ۹۹، با اشاره به این نکته که هنوز نمیتوان به صورت رسمی به این موضوع ورود کرد، گفت: برای تعیین نرخ کرایه هرساله، میزان هزینهها بررسی و بر اساس آن نرخ تمام شده کرایه تعیین میشود.
سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی افزود: میزان هزینهها در تمام بخشهای ناوگان اتوبوسرانی بررسی میشود تا بتوانیم بر اساس آن نرخ تمام شده هزینه ها را محاسبه کنیم و این بررسی شامل مواردی چون لاستیک، ضد یخ، قطعات و هزینه تعمیر، نگهداری، روغن، روانکار است.
بیشتر بخوانید: شورای شهر مخالف افزایش ۴۰ درصدی نرخ طرح ترافیک است
ترفع تأکید کرد: نرخ هزینه سالیانه ناوگان اتوبوسرانی در بخش خصوصی و عمومی به تفکیک بررسی و استخراج میشود.
او تصریح کرد: پس از استخراج تمام هزینههای سالیانه ناوگان اتوبوسرانی ، آن را در قالب لایحه به شورای شهر تهران ارائه میکنیم که مشخص شود نرخ کرایه برای سال آینده تا چه میزان باید افزایش پیدا کند.
سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی با اشاره به این نکته که شورای شهر تهران ممکن است نظری متفاوت با نظر ما را داشته باشد، گفت: پس از تصویب نرخ کرایه در شورای شهر تهران ، مصوبه جهت تأیید به فرمانداری تهران ابلاغ میشود و پس از تأیید قابلیت اجرا پیدا می کند.
ترفع تصریح کرد:باید به این نکته نیز توجه کرد که هزینه تمام شده ناوگان اتوبوسرانی افزایش یافته اما به دلیل برخی از مشکلات اقتصادی نباید نرخ کرایه ها رابه اندازه هزینه ها افزایش داد.
او ادامه داد: نرخ کرایه سالیانه ناوگان اتوبوسرانی بر اساس قانون باید همسو با نرخ تورم افزایش پیدا کند و بر اساس آمارها نرخ تورم رقمی حدود ۴۰ درصد است.
سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی در واکنش به این نکته که شورای شهر تهران (کمیسیون عمران و حمل ونقل) با افزایش بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ کرایه در سال ۹۹ مخالف است، تصریح کرد: اگر قرار باشد به این میزان (۲۰ تا ۲۵ درصد) به نرخ کرایهها اضافه شود، باید بدانیم که سیستم ناوگان اتوبوسرانی در بخش عمومی با هزینههای جانبی بسیاری مواجه است که با ناوگان اتوبوسرانی در بخش خصوصی قابل قیاس نیست.
ترفع تصریح کرد: هزینه نگهداشت ناوگان حمل ونقل عمومی بسیار بالاتر از بخش خصوصی است و ما در بخش تعیین نرخ کرایه ناوگان اتوبوسرانی در سال آینده باید منتظر ارائه لایحه آن از سوی شهرداری به شورای شهر باشیم.
انتهای پیام/