به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی دشتی حقوقدان و استاد دانشگاه طی یادداشتی  درباره انتخاب رئیس برای جمعیت هلال احمر  به دولت پیشنهاد داد  تا به کمک قانون تمکین و جمعیت هلال احمر را از ین حال و روز نجات دهد تا جمعیت هم بتواند به رسالت نجات بخشی خود بپردازد.

متن یادداشت وی به شرح زیر است:

پس از جلسه ۲۳ آذرماه شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معرفی دو نفر از مدیران جمعیت جهت صدور حکم به رئیس‌جمهور، تا کنون او نسبت به صدور حکم برای یکی از این دو نفر، اقدام نکرده است.

این موضوع علاوه بر تبعات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، تبعات حقوقی هم دارد؛  لذا برای روشن شدن محیط حقوقی موضوع موارد زیر بیان می‌شود:

۱) جمعیت هلال احمر نهادیست مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که بر اساس قانون اساسنامه جمعیت مصوب مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود.

۲) استقلال از جمله اصول اساسی اداره جمعیت هلال احمر و جزو یکی از هفت اصل مهم صلیب سرخ جهانی است که در ماده یک قانون اساسنامه جمعیت نیز مورد تاکید قرار گرفته است بر این اساس، دولت‌ها مکلفند که آن را محترم بشمارند و از هرگونه اقدامی که ناقض آن اصول باشد، بپرهیزند.

۳) بر این اساس احترام به مقررات قانونی و اصول مذکور از سوی دولت‌ها ضروری است. دولت‌ها نباید در شیوه برگزاری جلسات، افراد معرفی شده و القای سلایق خود در جمعیت هلال احمر جز آنچه که در قانون اساسنامه جمعیت آمده، اقدامی انجام دهند.

بر این پایه مشخص‌ترین و سریع‌ترین وظیفه در بند ۵ ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت پس از معرفی دو نفر توسط شورای عالی جمعیت بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است، قانونگذار با این صراحت رئیس‌جمهور را از دخالت در امور جمعیت منع کرده و در عین حال یک صلاحیت اختیاری برای انتخاب نیز برای او قائل شده است؛ به نحوی که رئیس جمهور باید از بین دو نفر معرفی شده یکی را انتخاب و برای وی حکم صادر کند.

۴) در مورد حاضر شاهد آن هستیم که رئیس جمهور به جای صدور حکم بر اساس ماده مذکور نسبت به ارجاع موضوع به معاون حقوقی دولت اقدام کرده است و در نهایت با استناد به نظر معاون حقوقی خود تصمیم شورای عالی را باطل و حکم به برگزاری جلسه مجدد داده است، حال آنکه در قانون اساسنامه جمعیت و در سایر قوانین چنین صلاحیتی برای رئیس جمهور و به تبع آن برای معاون ایشان مبنی بر بررسی و در نهایت ابطال مصوبه شورای عالی جمعیت پیش بینی نشده است.

۵) مطابق قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر، دیوان عدالت اداری مرجع شکایت از این جمعیت است، در برخی موارد ممکن است مصوبه شورای عالی جمعیت بر اساس قوانین مقررات نباشد و بر همین اساس مرجع صالح به رسیدگی به شکایت از جمعیت هلال احمر، دیوان عدالت اداری است؛ لذا با توجه به این صراحت، معاونت حقوقی رییس جمهور و رییس جمهور نیز از صلاحیت ابطال مصوبه شورای عالی جمعیت برخوردار نیستند.

۶) صرف نظر از اینکه نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای جمعیت هلال احمر لازم الرعایه نیست، شایان ذکر است که معاون حقوقی رئیس جمهور در بررسی مصوبه شورای عالی جمعیت هلال احمر بدیهی‌ترین اصول و موازین حقوقی را در نظر نگرفته است.

البته با سابقه‌ای که از اظهار نظر‌های این معاونت داریم این نوع نظریه دادن استثنا است. از معاونت حقوقی ریاست جمهوری انتظار می‌رود که موارد ارجاعی را به دور از رویکرد سیاسی و با زبان قانون و حقوق حل و فصل کند.

۷) لازمه مشاوره صحیح دادن به رئیس‌جمهور در این مورد آن بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ابتدای نظریه خود خطاب به رئیس‌جمهور با یادآوری جایگاه حقوقی رییس جمهوری و صلاحیت‌های قانونی او، دولت را از دخالت در امور جمعیت برحذر می‌داشت و نیز اعلام می‌نمود که؛ نظریه ایشان و بالمآل تصمیم رییس جمهور در این مورد برای شورای عالی جمعیت لازم الاجرا نیست. بر همین منوال تذکر این نکته که شورای عالی جمعیت هلال احمر در سلسله مراتب اداری دولت قرار ندارد نیز ضرورت داشت که به این مهم نیز مبادرت کرده‌اند.

۸) البته در خصوص محتوای نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز که واجد اشکالات متعددی است در مجال دیگر سخن خواهیم گفت، ولی ذکر این نکته ضرورت دارد که تاخیر در اجرای مصوبه شورای عالی جمعیت توسط رییس جمهور و در نتیجه بلاتکلیف ماندن جمعیت نه تنها بر خلاف قانون بلکه سبب اخلال در انجام وظایف این نهاد مهم در برهه حاضر شده است.

حاکمیت قانون و پرهیز از اعمال سلایق بهترین راه برون رفت از این وضعیت است.

پیشنهادمان به دولت آن است که به قانون تمکین و جمعیت هلال احمر را از ین حال و روز نجات دهد تا جمعیت هم بتواند به رسالت نجات بخشی خود بپردازد.

انتهای پیام/