به گزارش خبرنگار
حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در آیین رونمایی از سایت برخط نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد:با راه اندازی این سایت کار بسیار بزرگی در بازه زمانی کمتر از یکسال در اداره حقوقی قوه قضاییه انجام شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: تفسیر و توضیح قانون یکی از کارهای اداره حقوقی قوه قضاییه است واین حرف به معنی دخالت در کار مجلس شورای اسلامی نیست و هر قانونی که تصویب میشود از آن برداشتهای مختلف میشود و ۱۲ هزار قاضی که به پروندههای رسیدگی میشود از قوانین برداشتهای مختلف میکنند که تنها جایی که قوانین را تفسیر میکند اداره حقوقی است.
وی افزود: در گذشته شش کمیسیون تخصصی در اداره حقوقی قوه قضاییه وجود داشت که به علت کثرت درخواستها تعداد کمیسیونها به ۱۲ کمیسیون افزایش پیدا کرد که هر کدام ۷ عضو دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد:در ۷ ماه گذشته به ۳ هزار و ۵۰۰ سوال پاسخ داده شده است و ۲ هزار نظریه مشورتی صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق بابیان اینکه نظریات اداره حقوقی مشورتی است و لازم الاتباع نیست، گفت: البته به دلیل اینکه نظریات مشورتی اداره حقوقی از سوی نخبگان حقوقی صادر میشود، مورد اجرا قرار میگیرد؛ در گذشته به دلیل کثرت سوالات پاسخ به آنها در اداره حقوقی ۷ تا ۸ ماه طول میکشید که از سال آینده این زمان به ۲۰ روز کاهش پیدا میکند.
وی گفت: در سایتی که امروز رونمایی میشود، نظریات مشورتی از سال ۹۱ تا ۹۸ بارگذاری شده است و به مرور تمام نظریات مشورتی روی سایت بارگذاری میشود.
وی گفت: آرای وحدت رویهای که در دیوان عالی کشور صادر میشود لازم الاتباع است، اما نظریات مشورتی اداره حقوقی لازم الاتباع نیست که اداره حقوقی در اطلاح حقوقی آیین دادرسی کیفری اصلاح قانون مجازات اسلامی ورود پیدا میکند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: با اصلاح قانون مجازات اسلامی و اجرای قانون پابند الکترونیک پیش بینی میشود یک چهارم جمعیت کیفری کاهش یابد.
انتهای پیام/