به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،شورای نگهبان در خصوص تائید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، به دستور قانون اساسی و بر طبق مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اتخاذ تصمیم می‌کند. هیئت‌های نظارت استان‌ها و مرکزی و النهایه شورای نگهبان، در چارچوب این سه ماده، موظف هستند به صلاحیت نمایندگان رسیدگی کنند که در این مدت محدود با توجه به تعداد بالای ثبت نامی‌ها شورای نگهبان اظهار نظر می‌کند.

از این رو مرتضی طبیبی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان اصفهان  در خصوص جایگاه شورای نگهبان، اثرات انتخاب صحیح مردم و بررسی صلاحیت داوطلبان نکاتی را تشریح کرد.

بهترین انتخاب، بهترین قانون و بهترین نظارت

طبیبی تائید شدن ثبت نام کنندگان بر اساس مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به معنای صد درصد خوب بودن ندانست و عنوان کرد: انتخاب کردن با رودربایستی، فامیل‌بازی، گرایش‌های قومیتی، باند بازی، احساسی عمل کردن، اعمال نفوذ صاحبان قدرت و صاحبان ثروت به هیچ وجه صحیح نیست و باید مردم، بهترین‌ها را انتخاب کنند تا بهترین قانون‌ها نیز وضع شود و بهترین نظارت‌ها توسط مجلس نسبت به دو قوه مجریه و قضائیه صورت گیرد.

رئیس دفتر هیئت نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان اصفهان افزود: اگر براساس قانون اساسی، شورای نگهبان پیش بینی نشده بود و هر کس بدون هیچ کنترل و فیلتر و نظارت، می‌توانست وارد مجلس شود، قطعا نظام حکومتی متلاشی و دچار هرج و مرج شده و حقوق مردم ضایع می‌شد و به عبارتی فیلتر شورای نگهبان در خصوص انتخابات از «جمهوریت» نظام و حقوق عامه مردم حمایت و دفاع می‌کند. البته سعی و تلاش مجموعه شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت استانی و مرکز، رعایت حق‌الناس هم از منظر کاندیدا‌ها و هم از منظر عموم رأی‌دهندگان و شهروندان است و بنابراین باید نهایت توجه بشود که که فردی بی‌جهت رد‌صلاحیت نشود.

انتخاب صحیح مردم و مشاهده آثار رأی

او افزود: در بسیاری مواقع هم در بررسی مجدد اعتراضات دقت مضاعفی صورت می‌گیرد و معترضان مدارک جدیدی را به شورای نگهبان می‌دهند که در صورت کافی بودن ادله و مستندات، اشخاصی که در مرحله قبلی، صلاحیت آنان احراز نشده، احراز می‌گردد و البته امکان دارد کسانی که تائید صلاحیت شده باشند، با وصول اسناد و مدارک جدید، قبل از اعلام نظر نهائی شورای نگهبان، صلاحیتشان رد شود.

طبیبی انتخاب صحیح مردم را مهم‌تر از سایر فرآیند‌ها دانست و گفت: هر دوره‌ای که پیش رفته‌ایم مردم آگاه‌تر و دقتشان بیشتر شده است، زیرا مردم آثار رأی خود را می‌بینند که چطور سبب شده شخصی به این مسند برسد و این خدمت و یا خیانت را انجام دهد. علاوه بر این خواص جامعه، متخصصان و گروه‌های مرجع باید به مردم و در راستای آگاهی بخشی به آن‌ها قدم بردارند.

او در خصوص دلسردی مردم از شرکت در انتخابات گفت: معمولا گروه‌های خاص و رسانه‌های غربی ترویج دلسردی از انتخابات را انجام می‌دهند، در حالی‌که فی نفسه مردم اینگونه نیستند و آن‌ها بر اساس تجارب گذشته، به آثار رأی خود پی برده‌اند و حتی گروه‌هایی که احیاناً اعلام به تحریم کردن انتخابات داشتند متوجه شدند با قهر کردن حق رأی و انتخاب خودشان ضایع می‌شود و عملاً در انتخابات شرکت می‌کنند، از نظر حقوق شهروندی و وظیفه ملی، میهنی و مذهبی، نباید هیچ کس از حق انتخاب خود بگذرد و آن را اعمال ننماید.

ملاک اصلی، ماده ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ ماده قانون اساسی

رئیس دفتر هیئت نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان اصفهان گفت: صلاحیت اشخاص به هیچ عنوان بر‌اساس جناح سیاسی تائید و یا رد نشده و کار نظارت و بررسی چیزی جز تطبیق دادن نامزد‌ها با محتویات مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات نیست و در این قانون اشاره‌ای به خط سیاسی و جناح راست و چپ نشده است. با این وجود همیشه جوسازی‌هایی علیه شورای نگهبان به ویژه نزدیک انتخابات صورت می‌گرفته و شورای نگهبان مرعوب چنین سخنان و شایعاتی نمی‌شود.

او با اشاره به محل دریافت اعتراضات و بررسی شکایات گفت: در هر استانی هیئت نظارت آن استان محل دریافت شکایت‌هاست و اساساً بررسی اعتراضات و طرح شکایات نسبت به عدم احراز و یا ردصلاحیت‌ها در این مرحله با شورای نگهبان صورت می‌گیرد.

طبیبی معتقد است که تبلیغات پیش از موعد نامزد‌ها نشان دهنده دور زدن قانون بوده و کسانی که خود قانون‌شکن هستند، چگونه می‌توانند ناظر در اجرای صحیح قوانین در مورد سایرین باشند و به اصطلاح رطب خورده منع رطب کی تواند کند؟ این خود نشانه عدم کفایت آن‌ها برای انتخاب مردم است و خود مردم از رأی دادن به چنین اشخاصی پرهیز می‌کنند.

او خاطرنشان کرد: تا کنون تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی مجلس یازدهم توسط مشاهیر و غیر مشاهیر رخ داده که گزارش آن به ستاد پیشگیری قوه قضائیه ارسال شده و به این اشخاص تذکرات لازم داده می‌شود و در صورت عدم تمکین نسبت به تذکرات و رعایت قوانین موضوعه، در مورد صلاحیت آن‌ها بررسی مجدد خواهد شد و همین امر چه بسا سبب شود که تا دقایق پایانی نیز صلاحیت فرد، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

انتهای پیام/م