وی بیان کرد:تعارض منافع منجر بر کاهش رفاه اجتماعی و فقر است که دولت و مجلس نیز این موضوع  را  تاکید دارند که باید در تقسیم بندی کلان آن اصلاح شود.

میدری افزود: علت تورم افزایش هزینه‌های دولت است و این افزایش هزینه به دلیل عدم کارایی در سیستم است همچنان که تعارض بین سازمان‌ها باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود حتی اگر تورم را هم  بتوانیم کنترل کنیم باید منافع بین سازمان‌ها را هماهنگ شده باشد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر بخش خصوصی نتواند منافع خود را در زمینه تولید پوشاک هماهنگ کند این صنعت نمی‌تواند با دنیا به رقابت بپردازد. همچنین موسسه خیریه بزرگ در ایران وجود ندارد و آن هم به دلیل نبود هماهنگی در بین نهادهاست.

وی بیان کرد: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تعارض در منافع را ریشه فساد می داند  و به دنبال رفع آن است که این تفاهم نامه نقش آگاهی رسانی و پژوهشی دارد.

میدری گفت: تعارض منافع، مقابل اشتغال همزمان است فردی که در بخش خصوصی و دولتی همزمان شاغل است باعث تعارض در منافع می‌شود این مشکل می‌تواند پیامد‌های ناگواری دارد.

وی ادامه داد: تعارض در درآمد و وظیفه نیز یکی دیگر از ابعاد تعارض در منافع است و این موضوع زمانی رخ می‌دهد که یک سازمان درآمدش را برای سازمان دیگر استفاده کند که همین منجر به انحراف در انجام وظایف می شود.

میدری افزود: فردی که رئیس بانک خصوصی است همزمان رئیس بانک دولتی نیز است که باعث تعارض منافع می‌شود در خارج از ایران این جرم محسوب می‌شود که دیگر در ایران اجازه تکرار این موارد را نمی‌دهیم.

وی ادامه داد:به طور مثال در نظام پزشکی یک نفر هم به بیماران رسیدگی می کند و هم  به تخلفات پزشکان اما در برخی از کشور‌ها زمانی که یک کلینیک پزشکی راه اندازی می شود ابتدا صلاحیت آن را نظام پزشکی تایید می‌کند و پس از آن شهرداری مجوز و وزارت بهداشت بر آن نظارت می کند، اما در ایران هر سه مسئولیت برعهده یک نهاد دولتی است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: زمانی که فردی منافع سازمانی و فردی اش در تعارض باشد می تواند این شکلی از فساد باشد،در مجلس شورای اسلامی نیز تعارض منافع وجود دارد به عنوان مثال نماینده‌ای که اهدافی را برای تامین منافع منطقه‌ای دنبال می‌کند منافع ملی را نیز باید دنبال کند که بار‌ها شاهد خلاف این بوده ایم.

میدری افزود: تعارض منافع بحث جدیدی در حوزه اندیشه است که ابتدا باید به رسمیت شناخته شود و باید دانش لازم برای هماهنگی این مسئله به وجود آورد  بعد از ایجاد علم در این حوزه باید قدرت لازم برای رفع این مشکل را نیز داشته باشیم.

وی ادامه داد:در کشورهای دنیا برای رفع تعارض منافع جناح های سیاسی برای اجرای جریان ها به توافق و نقطه مشترک می رسند.

میدری خاطرنشان کرد:در برخی زمان نیز برای رفع مشکل بخش خصوصوی پیشگام می شود تا جناح های سیاسی را به یک سمت و نقطه مشترک برساند و باید یک مرکز علمی و دانشگاهی دانش حل تعارض را داشته باشد تا بتواند این جناح ها را به یک سمت حرکت دهد.

انتهای پیام/