به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر،  سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر بیان کرد: قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه علنی ششم بهمن ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، در ۹ بهمن ۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ ۱۴ بهمن نیز رئیس جمهور آن را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرده است.

خسرو دهقانی افزود: مطابق این قانون، داوطلبان نمایندگی مجلس موظفند حسابی را نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، افتتاح کنند.

او ادامه داد: بر این اساس، در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: طبق تبصره این ماده بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت به منظور اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.

دهقانی افزود: مطابق این قانون هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا از طریق الکترونیکی و از طریق شماره حساب انجام گیرد.

او گفت: امکانات و منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌ها شامل نقدی و غیر نقدی در این قانون مشخص شده است.

سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر عنوان کرد: طبق ماده ۸ طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات، همه نامزد‌ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی کنند، تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است.

دهقانی افزود: حداکثر هزینه هر نامزد در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه به پیشنهاد وزارت کشور و به تایید هیات مرکزیزنظارت می‌رسد.

او بیان کرد: در همین زمینه میزان کمک‌های اشخاص حقیقی به یک نامزد حداکثر ۲۰ درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزد‌ها تعیین شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: هزینه‌های انتخاباتی هر نامزد مطابق ماده ۶ این قانون مشخص شده است و سایر هزینه‌ها به جز موارد مشخص شده ممنوع و در حکم خرید و فروش رای محسوب می‌شود و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.

دهقانی، به داوطلبان توصیه کرد این قانون را مطالعه کنند.

تبلیغات نامزد‌های انتخابات مجلس یازدهم از ۲۴ بهمن آغاز می‌شود.

انتهای پیام/ک