به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، آیین نامه اجرایی مربوط به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را تصویب کرد.
آیین نامه اجرایی «ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهیهای معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، در هیات دولت به تصویب رسید.
ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویههای مرتبط با تولید و خدمات در زمینههای تسهیل امور سرمایهگذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه ای، محیطزیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذیصلاح و همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقاء تولید و اشتغال از جمله وظایف و اختیارات این ستاد است.
از جمله مواد مندرج در آیین نامه فوق میتوان به ترکیب اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، وظایف و اختیارات ستاد و کارگروه و دبیرخانه استان، نحوه تشکیل جلسات ستاد و کارگروه و نحوه اجرای مصوبات ستاد و کارگروه اشاره کرد.
هیات وزیران هم چنین، آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و جداول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۸ را به تصویب رساند.
آیین نامه مذکور که به صورت منظم مستقلاً برای هر سال به تصویب هیات وزیران میرسد، در سال ۱۳۹۸ دارای یک تفاوت قابل توجه نسبت به سالهای پیشین است و آن انجام پژوهشی تحت عنوان "الگوی سنجش اثربخشی فعالیتهای فرهنگی و قرانی سازمان اوقاف و امور خیریه و پیاده سازی آن در سه بقعه منتخب" به منظور سنجش اثر فعالیتهای فرهنگی – قرآنی و ابتنای فعالیتهای فرهنگی - قرآنی سازمان اوقاف در سال جاری بر نتایج این پژوهش میباشد.
این پژوهش با هدف نزدیکتر ساختن سیاستگذاری فرهنگی به اهداف خود صورت گرفته و میتواند الگویی برای سنجش اثر سیاستگذاریهای فرهنگی در کشور و ترمیم نظام بودجه در این بخش باشد.
به موجب آیین نامه فوق، سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است وجوهی را که از محل حق و التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل حاصل میکند، طبق بودجه مصوب دولت در مواردی مانند حمایت از برنامههای ترویج فعالیتهای قرانی (برگزاری مسابقات بین المللی قران کریم و...) و معارف دینی و حمایت از عمران و حفظ عین موقوفات و بقاع متبرکه هزینه کند.
هیات وزیران در ادامه، ضمن بررسی وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ترخیص اقلامی که در آستانه فساد میباشند، موافقت کرد.
دولت این تصمیم را در راستای حمایت از بخش خصوصی که با توجه به شرایط بوجود آمده دچار مشکل شده اند و نیز به منظور جلوگیری از فساد و تخریب کالاهای مورد نظر و تخلیه کالاهای موجود از بنادر و گمرکات کشور جهت ایجاد ظرفیت جدید برای انبار کالاهای اساسی کشور اتخاذ نمود.
بر این اساس، ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای اظهار کالاهای گروه ۴ (به استثناء خودرو) که تا قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل مربوط به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
همچنین، ترخیص کالاهای مشمول با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع میباشد.
دولت در راستای رفع مشکلات خودروهای موجود در گمرکات استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان، مصوب کرد واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، دارای ثبت سفارش و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران بلامانع است.
همچنین خودروهایی که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده اند، با پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با همان ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند.
به موجب مصوبه دولت، خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط موصوف قابل ترخیص میباشند.
همچنین ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سیسی امکان پذیر نبوده و مشمول مقررات این تصویب نامه نمیباشند. همچنین خودروهای سواری مربوط به جانبازان که تا قبل از صدور مصوبه مربوط، با ثبت سفارش وارد کشور شده اند، از حکم این ماده مستثنی هستند.
دولت همچنین مقرر کرد، ترخیص خودروهای سواری (غیر آمریکایی)، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی، که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی قبض انبار صادر شده، با رعایت مقررات مناطق مذکور، برای شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق، مجاز است.
هیات وزیران با هدف رفع موانع اعطای تسهیلات به بخشهای زیادی از بنگاههای تولیدی، مقرر کرد دستورالعمل نسبت مالکانه متناسب با نوع فعالیت یا پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
دولت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان را به تصویب رساند.
به موجب لایحه مذکور، هر طرف متعاهد جهت انجام خدمات هوایی بین المللی منظم به وسیله شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حقوق مندرج در این لایحه را به طرف متعاهد دیگر اعطا مینماید.
انتهای پیام/