به  گزارش   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،امیرحمزه حیدریان معاون نظارت مالی اداره کل اقتصاد و دارایی و رئیس خزانه معین استان با اشاره به اجرای پروژه مولدسازی و یا فروش دارایی مازاد دستگاه‌های دولتی از ابتدای امسال در کرمانشاه، گفت : دولت به منظور تامین منابع درآمدی، در کنار فروش نفت، مالیات و ... به دنبال استفاده بهینه از دارایی‌های خود است.

او گفت : در این راستا پروژه مولدسازی و یا فروش دارایی مازاد دستگاه‌های دولتی توسط مجلس تصویب شد تا براساس آن دولت بتواند املاک مازادی که دارد را به چرخه درآمدزایی بیندازد.

رئیس خزانه معین استان گفت: طبق پروژه مولدسازی، املاک مازاد دستگاه‌های دولتی از طریق اجاره‌های بلند مدت و کوتاه مدت به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا از آن‌ها درآمدزایی انجام گیرد و اگر دستگاهی به ملک خود هیچ نیازی نداشته و راضی شود، آن را به فروش می‌گذاریم.

او از آغاز احصاء املاک مازاد دستگاه‌های دولتی استان از چندی پیش خبرداد و گفت: کمیته شناسایی املاک مازاد دستگاه‌های دولتی در کرمانشاه تشکیل شده و تاکنون نیز یازده ملک مازاد را برای مولدسازی به تهران معرفی کرده‌ایم، اما ملکی برای فروش نداشته‌ایم.

حیدریان گفت: هرچند طبق قانون حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از اجاره و یا فروش این املاک مازاد به استان‌ها بر می‎‌گردد، اما مجموعه مدیریتی استان تلاش دارد تا تمامی این منابع به استان برگردد و برای تکمیل برخی از پروژه‌های بزرگ مانند قطار شهری، ساماندهی آبشوران و ... هزینه شود.

او به اجرای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات گفت: زمانی که رای قطعی مالیاتی صادر می‌شود، مودی باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند، اما گا‌ها مودیانی هستند که نسبت به این رای اعتراض دارند و پیگیری‌هایی می‌کنند که به سرانجام نمی‌رسد.

معاون نظارت مالی اداره کل اقتصاد و دارایی کرمانشاه افزود: در چنین شرایطی آخرین مرحله اعتراض مودیان هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات است که در آن بررسی مجددی درباره دادخواست مودیان انجام می‌گیرد.

او افزود: از دوسال پیش که این هیات در کرمانشاه راه اندازی شده تاکنون ۹۰۰ پرونده دادخواست مالیاتی در آن ثبت شده که از این تعداد مجوز بررسی ۴۷۰ دادخواست را در هیات استانی گرفته ایم و مابقی به هیات مرکزی رفته است.

حیدریان گفت: از این ۴۷۰ درخواستی که رسیدگی کردیم ۱۱۷ پرونده منجر به صدور رای تعدیل مالیات، ۱۳۹ پرونده رای رفع تعرض و ۸۱ پرونده رد درخواست شد. مابقی پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی هستند.

او گفت: تا پیش از اینکه هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات در کرمانشاه راه اندازی شود، مودیانی که دادخواستی داشتند، مجبور بودند پرونده خود را در تهران پیگیری کنند که گا‌ها تا پنج سال هم پیگیری آن‌ها طول می‌کشید .

انتهای پیام/د