به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ پس از تصویب آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ توسط هیأت وزیران، چگونگی اختصاص شناسه ملی به برخی از اشخاص حقوقی که به موجب قوانین ایجاد شده بودند و براساس نظر سازمان ثبت اعطای این شناسه به آن‌ها به طی کردن روند ثبت این اشخاص موکول شده بود، مورد اعتراض گسترده این گونه نهادها، قرار گرفت. رویه و نحوه عمل اختصاص شناسه ملی به این گونه اشخاص، موجب بروز اشکالات عملی و اجرایی و توقف یا تأخیر در پیشبرد امور این اشخاص شده بود که اصلاحیه اخیر (۱۳۹۸/۱۱/۱۹) با حذف موانع و اصلاح رویه، موجب یکنواختی در اعطای شناسه ملی به اشخاص ایجاد شده توسط قوانین، می‌گردد.

براساس آیین‌نامه اصلاحی مذکور، اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می‌شوند (مانند کانون‌های وکلای دادگستری، اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان‌های نظام‌های حرفه‌ای) به ثبت آن‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها موکول نیست و به لحاظ قانونی بودن ایجد آنها، شناسه ملی به آن‌ها اختصاص می‌یابد هم‌چنین، با توجه به اینکه پیش‌تر از تصویب این مصوبه اصلاحی، برخی از این اشخاص حقوقی به ثبت خود در اداره ثبت شرکت‌ها ناگزیر شده بودند، این آیین‌نامه و عدم نیاز به ثبت یا بی‌نیازی از ثبت مذکور، شامل آن‌ها نیز می‌شود؛ بنابراین ملزم شدن این اشخاص به ثبت کردن خود به عنوان مقدمه اخذ شناسه ملی با تصویب آیین‌نامه اصلاحی شماره ۴۷۵۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ هیأت وزیران؛ برطرف می‌گردد.

در انتهای تبصره الحاقی به ماده (۴) آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مقرر شده است چنانچه در تطبیق مصادیق اشخاص مورد نظر با این حکم (عدم نیاز به ثبت) ابهام وجود داشته باشد، نظر معاونت حقوقی در هر مورد ملاک عمل خواهد بود.

انتهای پیام/