تخریب "باستی هیلز مشهد"، معطل بررسی‌های قضایی/ بودجه لازم برای قلع و قمع شهرک اساطیر تأمین شد
مدیر جهاد کشاورزی مشهد با تاکید بر قلع و قمع مستحدثات شهرک اساطیر، علت تأخیر عملیات را لزوم بررسی‌های دقیق قضایی اعلام کرد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، تابستان امسال بود که خبر تغییر کاربری غیرقانونی یک مجموعه ویلایی لاکچری در مسیر بلوار شاهنامه مشهد که به نام "شهرک اساطیر" معروف است و خبرنگار‌ها آن را با عنوان "باستی‌هیلز مشهد" می‌شناسند، سر و صدای زیادی در این شهر برپا کرد.
بررسی‌های بیشتر خبرنگاران مشخص کرد که یک پرونده مربوط به دریافت رشوه در رابطه با مدیران بالادست جهاد کشاورزی مشهد هم مربوط به ویلاسازی‌های این شهرک است و شاید همین موضوع باعث حساسیت‌های بیشتر نسبت به این قضیه شد.
ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیز به صراحت بیان می‌کند که هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشت یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلف هستند، نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند.
امید طهماسبی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی مشهد دلیل عدم قلع و قمع مستحدثات را لزوم بررسی‌های دقیق قضایی اعلام کرد و گفت: نسبت به این مجموعه حداقل سه پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مشهد و دادگاه کیفری ۲، در جریان رسیدگی قرار دارد.
او ادامه داد: از آنجا که نتیجه این پرونده‌ها بر شرایط اعمال قانون تأثیر دارد، برای جلوگیری از تعارض نظرات بهتر است در هماهنگی کامل با ارکان قضایی، اجرایی و انتظامی قدم برداریم بنابراین ناگزیر از تأمل برای ابلاغ تصمیم مقام قضایی هستیم.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: البته این موضوع به آن معنا نیست که مستحدثات و اقدامات در شهرک اساطیر، قانونی و بلااشکال تلقی شود و یقینا تغییر کاربری‌های انجام شده در شهرک اساطیر، بر بستری ناصواب، غیرقانونی و مشکوک به سوءجریاناتی بنا شده و به همین دلیل برای مدیر اسبق جهاد کشاورزی مشهد پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
طهماسبی‌زاده افزود: تا جایی که من مطلع هستم مراحل تحقیقات و صدور قرار در دادسرا به اتمام رسیده، اما هنوز حکمی از سوی دادگاه صادر نشده است.
او با بیان اینکه، برای اعمال ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نیز پرونده‌ای در دادگاه کیفری ۲ مشهد مطرح شده است، تصریح کرد: تغییر کاربری ها غیر قانونی بوده و این مستحدثات این شهرک باید قلع و قمع شود.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: همشهریان مطمئن باشند هیچ تفاوتی بین متخلفین قائل نخواهیم شد و ابنیه و مستحدثات غیرقانونی به هر شخص و نهاد و اداره‌ای که مرتبط باشند محکوم به قلع و قمع است.
بررسی‌های بیشتر خبرنگاران مشخص کرد که یک پرونده مربوط به دریافت رشوه در رابطه با مدیران بالادست جهاد کشاورزی مشهد هم مربوط به ویلاسازی‌های این شهرک است و شاید همین موضوع باعث حساسیت‌های بیشتر نسبت به این قضیه شد.
ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیز به صراحت بیان می‌کند که هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشت یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلف هستند، نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند.
امید طهماسبی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی مشهد دلیل عدم قلع و قمع مستحدثات را لزوم بررسی‌های دقیق قضایی اعلام کرد و گفت: نسبت به این مجموعه حداقل سه پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مشهد و دادگاه کیفری ۲، در جریان رسیدگی قرار دارد.
او ادامه داد: از آنجا که نتیجه این پرونده‌ها بر شرایط اعمال قانون تأثیر دارد، برای جلوگیری از تعارض نظرات بهتر است در هماهنگی کامل با ارکان قضایی، اجرایی و انتظامی قدم برداریم بنابراین ناگزیر از تأمل برای ابلاغ تصمیم مقام قضایی هستیم.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: البته این موضوع به آن معنا نیست که مستحدثات و اقدامات در شهرک اساطیر، قانونی و بلااشکال تلقی شود و یقینا تغییر کاربری‌های انجام شده در شهرک اساطیر، بر بستری ناصواب، غیرقانونی و مشکوک به سوءجریاناتی بنا شده و به همین دلیل برای مدیر اسبق جهاد کشاورزی مشهد پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
طهماسبی‌زاده افزود: تا جایی که من مطلع هستم مراحل تحقیقات و صدور قرار در دادسرا به اتمام رسیده، اما هنوز حکمی از سوی دادگاه صادر نشده است.
او با بیان اینکه، برای اعمال ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نیز پرونده‌ای در دادگاه کیفری ۲ مشهد مطرح شده است، تصریح کرد: تغییر کاربری ها غیر قانونی بوده و این مستحدثات این شهرک باید قلع و قمع شود.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: همشهریان مطمئن باشند هیچ تفاوتی بین متخلفین قائل نخواهیم شد و ابنیه و مستحدثات غیرقانونی به هر شخص و نهاد و اداره‌ای که مرتبط باشند محکوم به قلع و قمع است.
منبع:فارس
انتهای پیام// م.ب
