به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ،محمد قاسمی دادستان قزوين در نشست مشترک شورای مدیران قضایی با ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی با بیان اینکه قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی که طی روزهای اخیر تصویب و ابلاغ شده است، به این دوره از انتخابات نمیرسد؛ گفت:قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی در ۱۶ بهمن ماه در روزنامه رسمی چاپ شده است و قوانینی که در روزنامه چاپ شوند ۱۵ روز بعد لازم الاجرا هستند.
قاسمس افزود: این قانون با توجه به این مساله در انتخابات آینده قابل اجرا نیست جز در مورد تامین منابع مالی کاندیداها که خود قانون تصریح کرده است.
او ادامه داد: انتخابات یک فرصت برای سال جدید است بر اساس قوانین شفافیت مالی منابع مالی کاندیدا قبل از شروع تبلیغات، کاندیداها یک حساب بانکی را معرفی و نماینده مالی به ستاد انتخابات معرفی کنند.
منوچهر حبیبی رئیس ستاد انتخابات استان در این نشست گفت: واجدان شرایط رای دادن در استان ۹۲۵ هزار و ۴۷۹ نفر است که از این تعداد ۴۴ هزار و ۳۱۴ نفر رای اولی هستند.
حبیبی افزود: ۹۰ درصد جمعیت استان کارت ملی دارند.
او اضافه کرد: در شهرستانها ۲۰ هزار نفر عوامل اجرایی درگیر برگزاری انتخابات هستند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: هزار و ۴۰ شعبه اخذ رای پیش بینی شده است.
حبیبی با بیان اینکه میزان تخلفات انتخاباتی در حداقل ممکن است، افزود: تبلیغات تا ساعت ۸ صبح پنج شنبه یکم اسفند ادامه دارد.
صفری رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان هم در این نشست گفت: فضای رقابتی خوبی در استان شکل گرفته است و تا تخلف جدی نداشتیم فقط مواردی از تبلیغات پیش از موعد وجود دارد.
صفری افزود: استفاده از منابع عمومی، جانبداری مدیران و ناظران و دریافت هدایا نقدی و غیر نقدی از موضوعاتی ست که با جدیت پیگیری میشود.
حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان هم با اشاره به اینکه ۵۱ درصد از افرادی که برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند تایید صلاحیت شده اند، خاطرنشان کرد: مردم میدانند که ما حافظ حقوق آنها و نگهبانان امینی هستیم و بر همین اساس افراد اصلح را انتخاب میکنند.
انتهای پیام/ک