به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک ،  بررسی تبلیغات نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی نشان می‌دهد که این داوطلبان کرسی‌های مجلس در مقایسه فضای مجازی با فضا‌های شهری، تبلیغات بصری، نصب بنر و عکس و پارچه نوشته‌ها بر در و دیوار به شبکه‌های اجتماعی توجه بیشتری داشته اند.

ایجاد کانال‌ها و گروه‌های اجتماعی بویژه با محوریت پیام رسان تلگرام از روز‌های گذشته و پیش از زمان رسمی تبلیغات در استان مرکزی آغاز شد و افزودن افراد به این گروه‌ها روز به روز بیشتر می‌شود کمتر کسی است که این روز‌ها به گروهی با عناوینی همچون هواداران فلان نامزد انتخابات مجلس اضافه نشده باشد.

شبکه‌های اجتماعی به اعتقاد صاحب نظران امر امروز به عنوان بخشی از رسانه در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نقش ایفا می‌کند که به یک نمونه بارز و تاثیرگذار آن حضور گسترده این شبکه‌ها و مشارکت فعال آن‌ها در انتخابات دهم ریاست جمهوری، مجلس دهم و خبرگان پنجم بود.

از ابتدای شروع ثبت نام نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۳۸۷ داوطلب در استان مرکزی ثبت نام کردندو درهمان مراحل اولیه تعدادی انصراف دادند، و در مجموع ۳۷۰ پرونده داوطلبی بررسی شد که در نهایت ۲۱۸ نفر تائید شدند که با انصراف‌های متعدد این عددبه ۲۰۱ نفر و طبق آخرین تغییر به ۱۹۷ نفر رسید.

بهروز اکرمی رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: طبق آخرین آمار نامزد‌های یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تا روز پنج شنبه بیست و چهارم بهمن ماه ١٩٧ نفر متشکل از ٢٥ نفر زن و ١٧٢ نفر مرد است که ۶۷ نامزد در حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان با هم رقابت می‌کنند.

بختیاری فرماندار اراک هم گفت: تعداد ۳۱۴ شعبه اخذ رای در شهرستان اراک شامل شهر اراک و شهر‌های تابع یعنی کارچان، ساروق و داودآباد و روستا‌های تابع در نظر گرفته شده و چیدمان این شعب به گونه‌ای انجام شده تا دسترسی همه افراد به راحتی صورت پذیرد و مشکلی برای رای دادن وجود نداشته باشد.

تبلیغات نامزد‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از بامداد ۲۴  بهمن آغاز شده  تا ساعت ۸ صبح اول اسفند، ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان می‌یابد.

قابل ذکر است به گفته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در قانون انتخابات اصلاحی صورت نگرفته و در انتخابات پیش رو قانون انتخابات گذشته اجرا می‌شود و با تفاوت توافقاتی که با وزارت کشور انجام شده فقط در حوزه الکترونیکی شدن انتخابات ممکن است اقداماتی صورت بگیرد.

دوره دهم قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در خرداد سال ۱۳۹۹ به پایان می‌رسد و مطابق قانون باید چند ماه پیش از شروع رسمی   انتخابات  دوره یازدهم برگزار شده باشد.

انتهای پیام / ج