به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتی نشنال اینترست در گزارشی تحت عنوان "اقتصاد آمریکا چندین دهه است که با همدستی دولت و نخبگان تجاری در جهت منافع آن‌ها دستکاری و هدایت می‌شود" نوشت: در حالی که عموم مردم آمریکا نمی‌توانند دقیقا چگونگی تقلب و دستکاری در سیستم اقتصادی کشورشان را تشخیص دهند، ولی در هر حال این جمله درستی است: نخبگان تجاری و دولت آمریکا به طور نظام‌مند و پیوسته و با همدستی با یکدیگر، سیر اقتصاد کشور را به سمت تامین منافع خود دستکاری و هدایت می‌کنند.

در این گزارش آمده است: بر کسی پوشیده نیست آمریکایی‌ها سر به عصیان برداشته‌اند. مردم چه از جناح راست چه چپ، نارضایتی و انزجار خود را از فضای معمول تجاری و اقتصادی کشور نشان داده‌اند. در خصوص جمهوریخواهان، شورش تی پارتی موجب تغییر ساختار حزبی شد و انتخاب دونالد ترامپ این تغییر را تقریباً کامل کرد. شورش مشابه در صفوف حزب دموکرات نیز با تشدید گرایش‌های چپگرایانه این حزب نمایان شد. نظرسنجی‌ها از شکایاتی مشابه حکایت دارد: اینکه سیستم اقتصادی به نفع نخبگان خاص تجاری و دولتی دستکاری می‌شود و این کار دهه‌هاست که انجام می‌گیرد. انزجار عمومی و مقاومت در برابر این الگو کاملاً قابل درک است. در واقع با وجود تمام مضراتی که این مقاومت با خود به همراه دارد، از این رویکرد استقبال می‌شود.

این الگو با گذشت زمان ساخته و پرداخته شده است، به گونه‌ای که یک رویکرد سرمایه‌داری به وجود آمده است تا بر این اقتصاد تسلط یابد، رویکردی که به ضرر همه است به جز تبانی‌کنندگان؛ بنابراین جای تعجب نیست که عموم مردم، چه چپ و چه راست، به اندازه کافی از این سیستم به ستوه آمده اند. این رویکرد در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، ابتدا تحت نظر بنیتو موسولینی در ایتالیا و بعد در آلمان تحت هدایت آدولف هیتلر پیشگام شد. فاشیست‌ها می‌خواستند اقتصاد را کنترل کنند. آن‌ها با ارائه مزایای کلان به شرکت‌هایی که با برنامه‌های آن‌ها همکاری می‌کردند، مالکیت خصوصی را مجاز کردند و کنترل امور را به دست گرفتند. این جایزه‌ای بود که مقاومت را برای مدیران و سهامداران دشوار می‌ساخت.

به جز در زمان جنگ، هیچ دولتی در آمریکا تاکنون اصرار نداشته است که تجارت تابع هدایت دولت باشد. تنها خواسته دولت این بود که بخش تجاری از قوانین و مقرراتی که دولت وضع می‌کند، پیروی کند. اما با رشد دولت، سه سازوکار اساسی برای رویکرد شرکت‌های بزرگ توسعه یافته مطرح شد. نخست آنکه این برنامه به طور فزاینده‌ای از یک دستور کار اجتماعی و اقتصادی صریح بهره‌مند می‌شد. ثانیا حضور دولت به دلیل کنترل فراگیر آن بر حجم خارق العاده‌ای از دلار‌های پیمانکاری و ساختار نظارتی گسترده شده و ثالثا این حق را برای خود محفوظ می‌داشت که چگونه بودجه را خرج و قوانین خود را اعمال کند.

به عبارت دیگر دولت آمریکا از طریق واگذاری قرارداد‌ها در زمینه‌های دفاعی، تحقیقاتی، فناوری و بسیاری از فعالیت‌های دیگر، تصمیم می‌گیرد که جریان درآمد برای بسیاری از افراد جامعه کسب و کار چگونه تامین شود. این امر تأثیر زیادی بر سودآوری همه مشاغل و به تبع آن، در نحوه رفتار آن‌ها داشته است. واشنگتن از این طریق، ده‌ها سال است که با دست چین کردن طرف‌های مورد علاقه خود، فعالیت‌های اقتصادی را - غالباً در جهت‌های خلاف آنچه مردم از بازار می‌خواهند، هدایت کرده است.

نویسنده این گزارش تاکید کرد: من معتقدم که قدرت اقتصاد در توانایی آن در پیروی از سیگنال‌های بازار در مورد آنچه مردم می‌خواهند و نه آنچه منافع سیاسی حکم می‌کند، نهفته است. نباید تعجب آور باشد که آمریکایی‌ها، که از جهات مختلف با یکدیگر بسیار متفاوت هستند، نظام سرمایه داری موجود را بسیار ناخوشایند می‌یابند.

شرکت‌های انحصاری و تجمیع مشاغل در قالب شرکت‌های بزرگ تجاری، کانون‌هایی از قدرت را ایجاد کردند که مقامات سیاسی را به چالش می‌کشید. این ماشین سرمایه‌داری، بازار‌های مالی را دستکاری می‌کردند، کارگران را مورد سوءاستفاده قرار می‌دادند، و حتی ضمن محدود کردن انتخاب مصرف کننده با کنترل جریان محصولات به بازار، بازار‌های مالی را در قبضه خود در آورده بود.

شرکت‌های تجاری و صنعتی تلاش‌های دولت را با فاسد کردن سیاستمداران خنثی می‌کردند. تلاش‌های جنگی در دهه ۱۹۴۰ ضرورت رابطه نزدیکتر میان بخش تجاری، مالی و دولت را ایجاب می‌کرد. دولت و وزارت جنگ دستور کار را تعیین می‌کردند و آن‌هایی که از این دستور کار حمایت می‌کردند از قرارداد‌ها و معافیت‌های گوناگون از شمول برخی مقررات بهره مند می‌شدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم و متعاقب آن حاکم شدن جنگ سرد طولانی مدت، این رویکرد تبانی‌آمیز را تعمیق کرد.

در این میان احزاب و گروه‌های همدست و تبانی کننده، از ژاپن به عنوان جانشینی برای جنگ سرد به منظور توجیه اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد فاشیستی و تأمین جایگاه نخبگان شرکت‌های دولتی استفاده می‌کردند. یک نمونه کامل این رویکرد از سفر جرج دبلیو بوش به ژاپن در اواخر دهه ۱۹۸۰ نمایان بود. وی با درخواست امتیاز برای شرکت‌های تولیدکننده خودرو‌های آمریکایی، تمرکز خود را بر اشتغال برای آمریکایی‌ها معطوف ساخت. در زمانی که اقتصاد ژاپن در دهه ۱۹۹۰ دچارمشکل شد، قدرت اقتصادی چین به اندازه کافی رشد کرده بود تا بتواند جای ژاپن را به عنوان توجیهی برای ادامه تمهیدات سرمایه‌داری شرکت‌های بزرگ آمریکایی بدست آورد.

بدین ترتیب هر چه وسعت قوانین و مقررات گسترده‌تر می‌شد، ارزش هرگونه معافیت صادر شده از سوی دولت، ارزش بیشتری پیدا می‌کرد. شرکت‌های فناوری، که غالبا از آن‌ها به عنوان نماد تلاش برای کارآفرینی مستقل یاد می‌شود، با این وجود نمونه‌ای از عملکرد این سیستم اقتصادی فاشیستی است. دولت اوباما وقتی این شرکت‌ها هر آنچه دولت می‌خواست انجام می‌دادند، برایشان معافیت‌های ویژه و حتی یارانه‌های هنگفت در نظر می‌گرفت. حتی شرکت‌هایی مانند فیس بوک و گوگل که بدون کمک دولت به وضعیت تقریباً انحصاری رسیده‌اند، این رویکرد همکاری را پذیرفته‌اند. یک نمونه بارز آن درخواست اخیر مارک زوکربرگ برای اجرای قوانین دولت در شرکتش است. تردیدی وجود ندارد که وی ترجیح می‌داد همچون گذشته مشتریانش را سرکیسه کند، ولی به علت خشم و انزجار عمومی که واشنگتن را واداشت اقدامات فیس بوک را مورد بازخواست قرار دهد، زاکربرگ ناچار به انتخابی دشوار شد. با وجود همه این مانور‌ها، این خانه پوشالی شروع به فروپاشی کرد. شرکت‌های زیادی دچار ورشکستگی شدند و بدهی بالا آوردند. واشنگتن در این میان به ظاهرا برای نجات سیستم مالی، ولی در اصل برای محافظت از شرکای شرکتی خود دست به کار شد.

انتهای پیام/