به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، روز یکشنبه محمد توفیق علاوی که چندی پیش از سوی برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق به عنوان نخست‌وزیر به رایزنی با گروه‌های سیاسی جهت تشکیل کابینه وزیران مکلف شده بود، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور از سمت نخست‌وزیری انصراف داد.

توفیق علاوی در این نامه با عذرخواهی از مردم و مقامات عراقی، در آخرین روز‌ برای تشکیل کابینه از این اقدام کناره گیری کرد و با اشاره به فشار‌های سیاسی برخی گروه‌ها برای گرفتن پست وزارتی، از تظاهرکنندگان خواست با افزایش فشار به این گروه‌ها مطالبات ملی خود را خواستار شوند.

علاوی در حالی از سمت نخست‌وزیری انصراف داد که روز یکشنبه جلسه ویژه رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه پیشنهادی او به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان برای پنجمین بار در طول یک هفته، باز هم به تعویق افتاده و به روز دوشنبه موکول شده بود.

فراکسیون‌های کُرد (دموکرات و اتحادیه میهنی)، اهل سنت (اتحاد قوا) و شیعیان (دولت قانون و النصر) مهمترین گروه‌هایی بودند که روز یکشنبه از حضور در جلسه خودداری کردند. علاوی از ۲۲ وزیر پیشنهادی خود، نام ۱۶ وزیر را برای گرفتن رأی اعتماد از پارلمان آماده کرده بود و بیشترین اختلافات بر سر وزارتخانه‌های مهمی مانند دفاع، کشور، دارایی و دادگستری بود.

اکنون که محمد توفیق علاوی از تشکیل کابینه انصراف داده و مهلت قانونی در این خصوص پایان یافته، کارشناسان روزهای سختی را برای عراق در مرحله آتی پیش‌بینی می‌کنند و اعتقاد دارند هم مردم حاضر در خیابان‌ها که مطالباتشان محقق نشده اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد و هم اینکه برخی طرف‌های خارجی از اختلافات گروه‌های سیاسی سوء استفاده و دوباره به خرابکاری‌ها دامن خواهند زد. عادل عبدالمهدی، نخست‎وزیر فعلی که مهلت قانونی او به سرآمده، خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در سریعترین زمان ممکن شده است.

سهم‌خواهی‌های سیاسی مانع تشکیل کابینه

«محمد عباس التمیمی»، استاد روابط بین الملل و کارشناس مسائل عراق در گفت‌وگو با خبرنگار گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان در ارتباط با دلیل ناکام محمد توفیق علاوی در تشکیل کابینه و انصراف او از نخست‌وزیری تصریح کرد: چنانچه مشهور است علاوی از بطن عملیات سیاسی حاکم بر عراق از سال ۲۰۰۳ خارج شده و عدم قدرت او در ایجاد توازن بین خواسته‌های جناح‌های سیاسی و مطالبات توده‌های معترض مردم منجر به عدم‌ موفقیت او در تشکیل کابینه شد؛ چرا که بیشتر تشکل‌ها فهمیدند که منافع خود را از دست خواهند داد به ویژه اینکه علاوی فقط به برخی نیروها توجه داشته و حتی نتوانست چهره‌های مستقل حقیقی را جذب تا از این طریق کابینه را تصویب کند.

التمیمی در ادامه گفت: بیش از ۲۲۱ نماینده پارلمان در جلسه مختص رأی اعتماد حاضر نشدند و مشخص است که عراق به توده‌های شیعه، سنی و کرد تقسیم می‌شود که این توده­‌ها در ترکیب کابینه پیشنهادی علاوی از هم شکافتند و به دلیل آگاهی نسبت به از دست دادن منافع خود تقسیم شدند.

وی در مورد اینکه مشخصا چه کسانی مانع از تشکیل کابینه شدند، گفت: یک طرف سیاسی وجود دارد که از غنایم قدرت بهره‌مند خواهد شد. عملیات سیاسی در عراق عبارت از معاملاتی است که بین جناح‎های سیاسی منعقد می‌شود و از سال ۲۰۰۳ هر جناح تلاش می‌کند که بیشترین دستاوردها را کسب کند.

تظاهرات، یک متغیر جدید در عملیات سیاسی عراق

این کارشناس عراقی در ادامه افزود: امروز پدیده تظاهرات به عنوان یک متغیر جدید در عملیات سیاسی به دنبال ایجاد سیستمی جدید و متفاوت از مدل پیشین است. اما علاوی نتوانست از این سختی در تشکیل دولت و سازگاری با عملیات سیاسی موجود عبور کند.

عباس التمیمی در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور عراق چرا به سرعت استعفای علاوی را پذیرفت تأکید کرد که «برهم صالح»، در وهله نخست به خوبی درک کرد که نامزد وی برای سمت نخست وزیری خواسته‌های قشر کُرد را کنار گذاشته و در وهله دوم اختلافات بین نیروهای سیاسی در راهروهای تاریک افزایش و شدت یافته است و همه نیروهای سیاسی امروز همزمان پول و قدرت در اختیار دارند و شاید اگر صالح بر انتصاب علاوی اصرار می‌کرد، ممکن بود به درگیری سیاسی و فوران بحران و شاید وقوع درگیری های جدید منتهی می‌شد.

سناریوهای عرصه سیاسی عراق در روزهای آتی

التمیمی گفت: من معتقد هستم که قانون اساسی از سال ۲۰۰۳ تا امروز نقض شده و این نقض قانون در دوره فعلی پارلمان بسیار تکرار شده و همانطور که پیشتر بیان شد، این می‌تواند یکی از سناریوهای قابل انتظار باشد تا بیانگر معامله‌ای جدید بین تشکل‌های سیاسی برای تحقق منافع خود باشد. اما فشار مردم این موضوع را نخواهد پذیرفت و چه بسا باعث بحرانی‌تر شدن وضعیت موجود در عراق شود.

وی تأکید کرد که احتمالا گزینه نهایی برهم صالح برای نخست‌وزیری، پس از منتفی شدن همه گزینه‌ها باشد اما از نظر قانون اساسی این اقدام ممکن نیست و رئیس جمهور باید طی ۱۵ روز نامزد جدید را مکلف کند.

این کارشناس عراقی گفت: احزاب فقط به دنبال معاملات خود هستند و آینده عراق برای آنها هیچ اهمیتی ندارد، می‌خواهند برای طولانی ترین زمان ممکن در قدرت باقی بمانند و ثروت‌های کشور را چپاول کنند.

التمیمی تأکید کرد که سناریوهای متعددی برای آینده وجود دارد که محتمل‌ترین آنها این است که چهره دیگری برای نخست وزیری مکلف و با وی توافق شود تا منافع تشکل‌های حاکم تضمین و خواست مردم برای برگزاری انتخابات زودهنگام محقق شود.

ضرورت پرهیز از درگیری و بحران‌سازی جدید

وی اضافه کرد: باید از ورود به درگیری‌ها و بحران‌های جدید پرهیز شود، به ویژه اینکه کشور هنوز برای سال جاری بودجه ندارد و با بودجه سال پیش ادامه می‌دهد، بیماری‌های همه گیر افزایش یافته و در بیشتر نهادهای دولتی ضعف خدمات عمومی وجود دارد و این موضوع می‌تواند خشم مردم و نارضایتی عمومی را برانگیخته و آنها خواستار تغییر کل نظام حاکم شوند.

این کارشناس عراقی در پایان گفت: احتمالا تظاهرات در روزهای آینده با توجه به بحران سیاسی کنونی افزایش یابد و این موضوع باعث دخالت طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای استفاده از این تظاهرات شود. خواسته اصلی مردم عراق برگزاری انتخابات زودهنگام و به دور از حضور احزاب سیاسی است.

انتهای پیام/