به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، هرچند در ایام پایانی سال همواره تقاضا برای خرید لاستیک‌های خودروی سواری در بازار افزایش می‌یابد، اما با وجود کرونا و کاهش تقاضا در این زمینه گرانی لاستیک سوالات زیادی را به میان می‌آورد.

 

عرضه لاستیک خودرو‌های سبک در مشهد از چند جهت دچار مشکلاتی است که می‌توان با تعریف مکانیزم‌ها و شیوه‌های جدید دست واسطه‌ها را از این بازار کوتاه کرد و لاستیک را با قیمت واقعی به دست مصرف کننده رساند.

هرچند کمبود قابل توجهی در عرضه لاستیک خودرو احساس نمی‌شود و شرایط در این بخش نسبت به زمان افزایش نرخ بنزین بهتر شده است، اما بازار لاستیک در مشهد شرایط کاملا سامان یافته‌ای ندارد و نیازمند اتخاذ تدابیر جدید از سوی مسئولان برای عرضه مناسب است.

امید دلداری مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در این خصوص گفت: چند روز اخیر قیمت لاستیک خودروی سبک در بازار این شهر افزایش یافته به طوری که به عنوان مثال قیمت لاستیک خودروی پراید از جفتی ۵۲۰ هزار تومان به جفتی ۵۸۰ هزار تومان رسیده است که این رشد قیمتی می‌تواند چند دلیل داشته باشد.

او ادامه داد: یک دلیل می‌تواند حضور واسطه‌ها برای عرضه لاستیک در بازار باشد به طوری که لاستیک را از کارخانه دریافت کرده و گرانتر از قیمت اصلی، آن را در بازار عرضه می‌کنند.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: دلیل دیگر برای افزایش نرخ لاستیک می‌تواند انبارگردانی کارخانه‌ها در پایان سال باشد که همواره به عنوان یک عامل تاثیرگذار در قیمت لاستیک به شمار می‌رفته است.

دلداری افزود: هرچند قیمت مواد اولیه تولید لاستیک افزایش یافته، اما کارخانه‌ها این افزایش را در قیمت نهایی لاستیک اعمال نکرده و قیمت مصوب را رعایت کرده اند و همچنان این کالا به قیمت قبل از کارخانه به بازار هدایت می‌شود.

او تصریح کرد: به دلیل شیوع کرونا مسافرت‌های درون شهری و برون شهری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است لذا نمی‌توان افزایش تقاضا برای لاستیک در پایان سال را دلیل موجهی برای افزایش قیمت آن دانست.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: با توجه به کاهش مسافرت‌های درون شهری و برون شهری انتظار می‌رفت که قیمت لاستیک ثابت بماند، اما واسطه‌ها باعث افزایش نرخ لاستیک شده‌اند و در صورتی که واسطه‌ها حذف شوند و لاستیک از کارخانه به طور مستقیم به دست مصرف کننده برسد قیمت لاستیک به صورت کنترل شده باقی خواهد ماند.

دلداری افزود: برای کنترل قیمت لاستیک و حذف واسطه‌ها باید مکانیزمی تعریف شود که لاستیک از کارخانه به صورت مستقیم به دست مصرف کننده واقعی برسد و به همین منظور  برخی کارخانه‌ها اقدام به فروش اینترنتی لاستیک کرده یا دفاتر عرضه مستقیم لاستیک راه اندازی کرده‌اند که اقدام مناسبی است، اما کافی نیست.

او ادامه داد: زمانی که چرخه تولید تا مصرف در لاستیک کوتاه شود قیمت کالا کاهش می‌یابد لذا باید بستر عرضه مستقیم از تولیدکننده به مصرف کننده در لاستیک فراهم شود.

 

محمد کاظم جنتی رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان لاستیک مشهد نیز گفت: لاستیک خودرو‌های سبک و سنگین در مشهد به حد کافی وجود دارد و فقط در بخش لاستیک با سایز رینگ ۱۳ که متعلق به خودرو‌های پراید، پیکان و تیباست کمبود احساس می‌شود که علت آن کوتاهی کارخانه‌ها در تامین کافی این نوع لاستیک است.

او ادامه داد: کارخانه‌ها به حد کافی و براساس تعداد خودرو‌های پراید، پیکان و تیبا که در سطح شهر تردد دارند لاستیک تولید نمی‌کنند و همواره تعداد لاستیک‌های این خودرو‌ها از لاستیک‌های خودرو‌های پژو و سمند کمتر است در صورتی که جمعیتی که خودروی پراید یا تیبا استفاده می‌کنند از دارندگان پژو و سمند بیشتر است.

رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان لاستیک مشهد گفت: در حال حاضر قیمت انواع لاستیک خودرو‌های سبک و سنگین در سطح مشهد نسبت به اسفندماه سال قبل ۲۲ درصد افزایش یافته و این رشد قیمتی مربوط به کارخانه‌هاست و ارتباطی به سطح توزیع ندارد.

جنتی در تشریح نحوه توزیع لاستیک در بازار افزود: ۶۰ درصد از انواع لاستیک‌های خودرو‌های سبک و سنگین تولید داخل و ۴۰ درصد از آن‌ها وارداتی است و توزیع آن در اختیار کارخانه‌ها و نمایندگان آن‌ها در سطح شهر است.

او تصریح کرد: کارخانه‌ها به دو روش لاستیک خودرو‌های سبک را در سطح بازار توزیع می‌کنند به طوری که ۳۰ درصد از کل توزیع به صورت عرضه مستقیم از کارخانه به دست مشتری می‌رسد و ۷۰ درصد از کل توزیع از طریق خرده فروشان، پنچرگیران لاستیک و صنوف خدمات خودرویی انجام می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان لاستیک مشهد گفت: لاستیک خودرو‌های نیسان وانت، مینی بوس و خاور از طریق نمایندگان کارخانه‌ها در اختیار اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان لاستیک قرار می‌گیرد تا این اتحادیه لاستیک را بین نهاد‌های غیردولتی مانند تعاونی وانت بارها، تعاونی مینی بوس رانی ها، خودرو‌های زباله شهرداری، اتحادیه حمل و نقل بار و مسافر، انجمن کامیون داران، تعاونی کمپرسی داران، مینی بوس‌های مربوط به سرویس دهی ادارات و مدارس توزیع کند.

جنتی افزود: از ۱۰۰ درصد لاستیک‌های کامیونی موجود، ۸۵ درصد در اختیار معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای ناوگان برون شهری و ۱۵ درصد در اختیار کامیون‌های ناوگان درون شهری قرار می‌گیرد که اختصاص این لاستیک‌ها به صورت حواله و براساس میزان پیمایش کامیون‌ها و سوختی که مصرف می‌کنند انجام می‌شود.

او ادامه داد: ۷۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب زیر پوشش این اتحادیه فعالیت دارند و صدور پروانه کسب برای ۱۵۰ واحد دیگر در دست اقدام است و تعدادی از واحد‌های غیرمجاز نیز در سطح شهر شناسایی شدند که اتحادیه اخطار‌های لازم را به آن‌ها داده است.

 

منبع:ایرنا

 

انتهای پیام//ف.س