به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، روزهای ابتدایی اسفندماه بود که یک مهمان ناخوانده در کشور ما پیدا شد، میهمانی بدشگون که طبق گفته ها دید و بازدید خود را از شهر قم شروع کرد و دردسرهای بسیاری را بر دست مردم این شهر گذاشت؛ در همین روزها بود که سیل مردم وحشت زده که تنها سلاح مبارزه با این ویروس را ماسک و دستکش می دانستند به سمت داروخانه ها سرازیر شد، اما تنها پاسخ این جمعیت مضطرب جملاتی این چنین بود: نداریم ، تمام شده و نیست.

با این وجود اما انگار در گوشه و کنارهای شهر اوضاع به گونه‌ای دیگر پیش می‌رفت و مدام خبر از کشف انبارهایی به گوش می‌رسید که در آنها نیازهای اصلی مردم کشورمان روی هم خاک می خورد. اقدامی که افکار عمومی آن را با نام احتکار شناخته و در قانون نیز مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

محتکر؛ همانی که نشاید نامش نهند آدمی

سجاد سالک عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، احتکار را نوعی نقص فرهنگی و اخلاقی دانسته و گفته است: معتقدم که احتکار اقلام مورد نیاز مردم قبل از اینکه جنبه قضائی پررنگی داشته باشد، یک بحث فرهنگی و اخلاقی محسوب می‌شود. واقعا اینجا این سوال وجود دارد که چطور ممکن است افرادی از نیاز دیگر انسان ها سوءاستفاده کرده، پا روی تمامی ارزش های انسانی بگذارند و در وضعیتی که سلامت مردم در خطر قرار گرفته با احتکار اقلام مورد نیاز مردم یک جنایت انسانی را مرتکب شوند؟

حسن بیادی دبیرکل آبادگران ایران اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محتکران را شریک جرمی برای مسببان اصلی شیوع کرونا دانسته و اینگونه بیان کرده است: معتقدم افرادی که دست به احتکار می زنند در جنایت افرادی که کرونا را تولید کرده و شیوع دادند شریک هستند و هم در این دنیا جهنمی هستند و هم در آن دنیا به سزای عمل جنایتکارانه خود خواهند رسید؛ زیرا این روزها روزهایی نیست که به هر دلیلی بتوان از مردم سو استفاده کرد.

اظهاراتی که قطعا نمی‌توان از کنار آنها به سادگی عبور کرده و لزوم ورود هرچه بیشتر جامعه شناسان و نهادهای فرهنگی جامعه را در این موضوع می‌طلبد.

وقتی پای نبود اراده‌ای جدی برای اجرای قانون درمیان است 

با این حال اما این تمام ماجرا نیست زیرا قطعا در هر جامعه‌ای کم یا زیاد چنین افرادی با توجیحات متفاوت حضور داشته که دست به چنین اقداماتی بزنند، اما در این میان چوب قانون است که باید آنها را از ارتکاب به چنین جرم‌هایی منع کندو حال باید دید که آیا فقدان قوانینی مشخص این چنین صحنه‌هایی را رقم زده و یا نبود اراده ای جدی برای اجرای قوانین؟

سجاد سالک فعال سیاسی اصلاح طلب هم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال از عدم برخورد قاطع با محتکران سخن گفته و افزوده است:نکته‌ای که باعث شده محتکران در پیشبرد جنایت خودشان در حق جامعه انسانی جسورتر و وقیح‌تر شوند این است که ما در موارد گذشته یا برخورد جدی و قاطعی با محتکران نداشتیم و یا اگر هم این برخورد شکل گرفته اطلاع رسانی خوبی در سطح جامعه صورت نگرفته است ؛ به گونه ای که احساس افکار عمومی و باندهای محتکر این است که اساسا جدیتی در برخورد با این جرم وجود ندارد. معتقدم که ما در حال حاضر در برخورد با این موضوع به لحاظ قانونی مشکلی نداریم، چرا که اکنون سه قانون به صورت مشخص به بحث مجازات محتکران می‌پردازد؛ اما متاسفانه از نظر نظارت بر اجرای این قانون و اجرای مجازات‌های قانونی لازم هنوز ضعف داریم و در این زمینه یک نهاد خاص را هم نمی‌توان مقصر دانست.

تا اینجا اما می‌توان به این نتیجه رسید که در قانون اساسی ما برای رسیدگی به چنین جرم‌هایی نقص و یا فقدانی وجود نداشته و طریق برخورد با این افراد به صراحت بیان شده است؛ پس چرا تا به حال در این زمینه کوتاهی رخ داده است؟

حسن بیادی دبیر کل جمعیت آبادگران جوان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،نبود سیستم نظارتی و عدم متولی برای امور را دلایل این امر دانسته و بیان کرده است: یک بخش از این معضلات مربوط به سیستم است، یعنی اگر سیستم صنایع و دستگاه های نظارتی ما دقیق باشند و بصورت یک پارچه اداره شوند قطعا شاهد چنین اقداماتی نخواهیم بود ؛ علاوه بر این دیگر دلایلی که شاهد چنین اتفاقاتی هستیم این است که ما در بسیاری از معضلات و مشکلات متولی نداریم، یعنی الان اگر صنایع ما سیستم داشت و می دانست که چه کارخانه ای چه محصولی و به چه اندازه‌ای تولید می کند و چه مواردی وارد و یا صادر می شود قطعا شاهد چنین اتفاقات منحوسی نبودیم.

حسین کنعانی فعال اصولگرا هم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به اهمیت سیستم بازرسی پرداخته و گفته است: برای برخورد با این موضوع، نقش سیستم بازرسی بسیار مهم و با ارزش است. رهبر انقلاب هم در بیانیه گام دوم تاکید کردند که باید همه قوا دارای یک سیستم منسجم فراقوه‌ای برای بازرسی و نظارت در همه زمینه‌ها باشند. متاسفانه، چون این سیستم وجود ندارد برخی افراد از همین خلا قانونی استفاده کرده و در مواقعی که کشور به کالا‌های حساس نیاز دارد این کالا‌ها را احتکار می‌کنند.

تا اینجا نقش مهم سیستم نظارتی موضوعی است که شاید به اندازه اهمیتش به آن پرداخته نشده باشد اما نکته جالب توجه این است که حسن بیادی فعال اصولگرا دربخش دیگری از صحبت‌هایش از زاویه ای تازه در این بحران رو نمایی کرده و آنها را باندهای احتکار خطاب کرده و تصریح کرده است:شک ندارم که بخش مهمی از این احتکارها بخاطر ناهماهنگی در مدیریت های غیر سسیستمی و بصورت جزیره‌ای بوده که هر کس هر اقدامی که می خواهد انجام می دهد و در اینکه اینها باند هستند شک نکنید، مگر می شود که وزارت صمت و بهداشت و دستگاه های نظارتی ما خبر نداشته باشد چه کسی چه چیزی و به چه میزان تولید می کند؛ اگر هم کسی دارد کار تولیدی انجام می دهد قطعا وزارت بهداشت ما بر آن نظارت داشته و وزارت صمت و ادارات کلی همچون اداره استاندارد در جریان بخش های تولیدی هستند.

وقتی احتکار به بحرانی جهانی تبدیل می‌شود/ شهدای خدمت فرشتگان این روزهای شهر ما

البته در کنار تمامی این موارد باید یادآور شد که بحران احتکار در تمامی جوامع یک واقعیت تلخ جهانی و غیر قابل انکار است  برای مثال هیرویوکی موروتا، عضو شورای استانی شیزوئوکا، تعداد قابل توجهی ماسک را که حدود ۱۰ سال قبل به نام شرکت خود خریداری و احتکار کرده بود، در بحبوحه اخیر کمبود ماسک، در اینترنت به مزایده گذاشت و توانست حدود ۸۷۰۰۰ دلار از فروش اینترنی این ماسک ها کسب کند.

اما شاید برای جامعه ما با عتقادات و باورهای اصولی کمی عجیب تر از سایر جوامع به نظر برسد موضوعی که آیت الله شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، آن را مصداق گناهان کبیره دانسته و افزوده است: حتکار در هر شرایطی جرم بوده و از گناهان کبیره است، مخصوصا در شرایطی که جامعه به چنین اقلامی نیاز اساسی دارد.در این شرایط که لوازم بهداشتی مورد نیاز حیات افراد جامعه است، اگر ثابت شود که افرادی سود جویی کرده و آنها را احتکار می‌کنند مصداق مفسد الارض هستند .

 آیت الله شبستری اما از افراد دیگری در جامعه ما نام برده است که  امروز با نام شهید خدمت شناخته شده و گفته است: در گوشه ای دیگر اما شاهد اقدامات و از خود گذشتگی کادر درمانی هستیم که در بیمارستان‌ها زحمت می‌کشند و خود را در معرض خطر قرار می‌دهند که جای تشکر بسیاری دارد؛ همانطور که مقام معظم رهبری هم فرمودند اینها اقدامات جوانمردانه ای بوده که قابل تقدیر است و مردم هم انشالله با همکاری هم توصیه‌ها را انجام دهند و دعا کنند که کادرپزشکی موفق باشند.

همچنین آیت الله مصباحی مقدم عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از افراد دیگری نام برده که در این میان ماسک و کالاهای بهداشتی را به رایگان در اختیار مردم قرار داده و با تقدیر از آنها گفته است: امروز این اقلام برای حفظ جان مردم لازم است و می‌طلبد همه افرادی که این کالاها را در اختیار دارند حتی بصورت رایگان در اختیار مردم قرار دهند؛ زیرا ممکن است برخی از خانواده ها هزینه تامین حداقلی این کالاها را نیز نداشته باشند.انسان باید بپذیرد که خداوند جبران کننده است و افرادی که این کالاها را دارند به وفور در اختیار دیگران قرار دهند خداوند هم جبران خواهد کرد.

حال اما چند روزی از حضور تلخ ویروس کرونا در کشورمان گذشته و روزانه انبارهای بسیاری از این محصولات کشف و ضبط شده که موجودی داخل آنها گاها میلیونی نیز بوده است؛ علاوه بر این، خط تولیدات مواد بهداشتی در کشورما روز به روز بالاتر رفته که می‌توان آن را نوید بخش روزهای روشن‌تری دانست و امید است که با عزم جدی مسئولان در مقابله با محتکران دیگر حتی در اذهان افراد هم ارتکاب به چنین جرم هایی نگنجیده و با کشف این انبارها روز به روز شاهد فراوانی هرچه بیشتر این محصولات در کشورمان و به خصوص به دست کادر پزشکی عزیزمان باشیم که در خط مقدم مبارزه با این بیماری هستند که متاسفانه  برخی از آنها همچنان با کمبود سلاح مواد بهداشتی برای مبارزه با این ویروس سخن می‌گویند.

قانون در مورد محتکران چه می‌گوید؟

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ رسیدگی به جرائم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار در سال ۶۷، موجب تصویب قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان شد. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال تعیین شده بود، در تاریخ آذر ماه سال ۶۹ قانون «مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.

در حال حاضر سه قانون در رابطه با احتکار و مجازات محتکران داریم، در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) در بند الف. ماده یک، احتکار را اینگونه تعریف کرده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت.

بر اساس ماده دوم این قانون، هرکس مواد غذایی موضوع الف. ماده یک را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

در ماده سوم قانون مزبور هم آمده هرکس کالا‌های زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال است.

علاوه بر این در ماده چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند سال ۶۷ درباره احتکار آمده است: «احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.»

طبق قانون تعزیرات در صورتی که فردی برای مرتبه اول این جرم را انجام دهد، ملزم به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا است. در مرتبه دوم، کالا‌ها توسط دولت فروخته می‌شود و فرد خاطی از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا جریمه می‌شود.

‌مرتبه سوم علاوه بر فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر برای خاطی در نظر گرفته شده است.

‌در مرتبه چهارم هم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر مجازاتی است که دامن محتکران را می‌گیرد.

در ماده ۵۲ قانون تعزیرات برای تخلفات تازه‌تر در این زمینه پیش‌بینی‌هایی شده است. به این صورت که تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ هم مجازات‌هایی را برای محتکران پیش‌بینی کرده که از دو قانون قبلی سختگیرانه‌تر است. بر اساس این قانون عمل مجرمانه احتکار چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور در مورد برخورد با محتکران لواز بهداشتی گفت: به احتکار‌کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید. سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست. احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی بازی با جان مردم است و نمی‌توان از این مسئله گذشت.

و کلام آخر...

محتکران ماسک و مواد شوینده در عمل به نظام و به مردم ضربه می‌زنند، آن هم در شرایطی مثل این روزها که اوضاع اصلا خوب نیست و مردم در اضطرار و اضطراب قرار دارند. به هر حال این زمستان کرونایی هم می گذرد و قطعا رو سیاهی آن برای محتکران خواهد ماند، زمان همه چیز را ثابت می‌کند.

گزارش از فاطمه تورانلو

انتهای پیام/