او ادامه داد: الصاق و دیوار نویسی نیز صورت گرفت و پس از هماهنگی با رئیس کمیته صیانت از حریم مشهد و دلالت نماینده دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مشهد اقدام به قلع و قمع ابنیه و  مستحدثاتی که غیر قانونی بنا شده بود، شد.

طهماسبی زاده افزود: علیرغم اینکه سال‌هاست که از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴  و اصلاحیه آن در سال۱۳۸۵ می‌گذرد و ویلا‌های ساخته شده‌ی بدون مجوز بار‌ها و بار‌ها به تیغ لودر‌ها سپرده شده و با خاک یکسان شده اند و اخبار آن نیز به دفعات از طریق رسانه‌های مختلف و حتی سریال‌های پرطرفدار و پربیننده‌ی تلویزیونی به سمع و نظر مردم رسیده، متأسفانه برخی با ساده اندیشی، سرمایه و اندوخته سال‌ها زحمت و تلاش خود را فدای زیاده خواهی عده‌ای از فروشندگان قطعات باغی و کشاورزی می‌کنند و مغبون و ناراحت نظاره گر اتلاف سرمایه خود می شوند.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده و اصل بر این است که پس از انتشار قانون همه از آن مطلع هستند، همچنین همه آحاد جامعه باید به قانون احترام گذاشته و از اعمال خلاف قانون بپرهیزند و این موضوع که برخی عنوان می‌کنند چرا همان موقع که در شروع ساخت بودیم مانع کار ما نشدید باید گفت عدم تذکر یا اخطار مجوزی برای تداوم این کار خلاف و مانعی برای قلع و قمع نیست.

او از دستور اخیر دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان خبر داد و تصریح کرد: ایشان با این دستور که هم جامع بوده و هم مانع تفاسیر افراد فرصت طلب است و فصل الخطاب بسیاری از مباحث در تفسیر قانون به شمار می‌آید، جای هر گونه بهانه‌ای را برای تردید در قلع و قمع باقی نگذاشته و تصریحا دستور داده اند که در هر صورت باید مستحدثات و بنای غیر مجاز به حالت اول اعاده شود.

طهماسبی زاده این دستور را کاملاً منطبق با قانون و مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال دانست.

او با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن در اجرای قانون، افزود: کرونا ویروس شاید محدود کننده باشد، اما متوقف کننده نیست.  


انتهای پیام//ف. ح