به گزارش  حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۸) بررسی آثار اقتصادی و پیشنهاد‌هایی برای مدیریت تبعات آن» آورده است؛ با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی و... بسیاری از مشاغل و کسب‌وکار‌ها با کاهش تقاضا و فروش کالا‌ها و خدمات خود مواجه شدند. به‌نظر می‌رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیر‌بخش‌های آن در مقایسه با سایر بخش‌ها و اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی و نیز کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوار‌ها متحمل خواهند شد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می‌شود باید به‌طور هم‌زمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب‌وکار‌ها و مردم که صورت می‌گیرد، باید به‌طور هم‌زمان معطوف به آن باشد که سیاست اجرایی به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند؛ بنابراین گزارش شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری در یک ماه آینده خواهد بود. لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری است که البته هزینه‌های اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل خواهد کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که در این خصوص باید توجه داشت که ادامه این تعطیلی (تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و ادرات) پس از نیمه اول فروردین می‌تواند تبعات اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد، اما استفاده از فرصت تعطیلات نوروزی می‌تواند تا حدی این هزینه را کاهش بدهد. مشابه این اتفاق در چین هم افتاد. هم‌زمانی دو هفته خانه‌نشینی در بسیاری از شهر‌ها و تعطیلات سال جدید، تا حدودی هزینه اقتصادی قرنطینه را کاهش داد؛ بنابراین تعطیلات عید، به کمک کنترل کرونا خواهد آمد، اما هم‌زمان با آن باید سیاست‌هایی برای جبران درآمد‌های کاهش‌یافته و همچنین تحریک تقاضا به اجرا گذاشته شود؛ بنابراین گزارش شوک کرونا از طرفی یک شوک به عرضه نیروی کار است (بهدلیل سیاست‌های قرنطینه خانگی که برای کنترل شیوع بیماری ضروری است) و از طرفی شوک به تقاضای کالا‌ها و خدمات (هم از جهت کاهش تقاضای کل و به تعویق افتادن خرید‌های غیرضروری و هم از جهت جابه‌جایی تقاضا بین صنایع مختلف) قلمداد می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید مهم‌ترین موضوع در شوک سمت عرضه جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین است که نیازمند سیاست‌های تأمین سرمایه در گردش و سامان‌دهی نیروی کار است. ازسوی دیگر، بهترین راهکار برای جلوگیری از کاهش تقاضای کل، از یک‌سو جلوگیری از بیکاری کارگران و ایجاد انگیزه برای پرداخت حقوق ماهیانه آنها، و ازسوی دیگر ایجاد چتر حمایتی از اقشار ضعیف است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا به ارائه برخی راهکار‌ها جهت مدیریت آثار اقتصادی و حمایت از کسب‌وکار‌های زیان‌دیده پرداخته است. پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش در بخش حمایت از کسب‌وکارها، اولویت بر حمایت‌هایی است که منجر به حفظ نیروی کار و عدم اخراج یا تعدیل آن‌ها شود و همچنین در بخش حمایت از اقشار ضعیف اولویت در حمایت‌هایی است که ضمن کنترل شیوع کرونا، منجر به کسب درآمد ثابت و تحریک تقاضای کل شود.

انتهای پیام/