به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید،در مجموعه بیاناتی به تشریح الزامات جهش تولید در کشور پرداختند که به این شرح است:

بی تردید مشکل مهم داخلی، مساله اقتصادی و سودجویی یک عده اقلیت غارتگر است که از هر کجا بتوانند می‌دزدند و این مساله و عدم تدبیر مناسب از سوی بعضی مسوولان و فشار‌های خارجی سبب تنگنا‌های اقتصادی شده است.

در این میان تشکیلات تولیدی در کشور ما مشکلات بسیاری دارند، حال آنکه اگر تولید باشد، رونق و شکوفایی نیز خواهد بود، اما اگر تولید دچار مشکل شود، یقیناً گرانی، بیکاری و وابستگی را به دنبال دارد.

لذا توجه و تلاش جدی مسئولان برای حمایت از تولید داخلی، انکار ناپذیر است،چرا که جامعه اسلامی زمانی می‏ تواند به عزت و سربلندی نایل شود که بتواند قبل از هر چیز در بخش تولید به خودکفایی برسد.

تحقق این مهم در گرو برنامه ریزی و تدبیر مسوولان، مقابله با ثروت اندوزان بی رحم و صرفه جویی و همکاری مردم است. تا زمانی که اهل خبره، زنجیره‌های مورد نیاز آن را حل نکنند این موضوع محقق نمی‌شود.

لذا این مشکلات باید یک به یک بررسی شوند و برای حل آن‌ها تلاش کرد. اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور اولین مسئله، در مورد واحد‌های تولیدی است که متاسفانه هنوز بسیاری از آن‌ها راه نیفتاده و می‌دانیم بدون تکیه بر تولید داخلی، اصولاً کل مسائل اقتصادی زیر سوال می‌رود.

البته صرف تأسف خوردن از اینکه بخشی از واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند کافی نیست، باید راه حل پیدا کرد و پای درد دل صاحبان تولید نشست.

بسیاری از کارخانه‌ها مدعی هستند حمایت کافی از ما نمی‌شود، کارخانه داران مدعی هستند مواد اولیه و نرخ گاز، برق و آب اضافه شده است؛ اما اجازه نمی‌دهند قیمت محصولات افزایش یابد و درمعرض ورشکستگی قرارداریم. در این بین، بانک‌ها تسهیلات ۲۲درصدی به مردم می‌دهند، اما به تولیدکنندگان ۲۷درصد، به راستی آیا برای تولیدکنندگان باید تسهیلات گران‌تر باشد؟!

لذا اصلاح نظام بانکی و مالیاتی از جمله راه حل هاست؛ زیرا کاهش نرخ سود و نظام مالیاتی کشور باید به سوی حمایت از تولیدکنندگان باشد.

از جمله اینکه مالیات باید بر درآمد باشد نه بر باید، اینکه به کارگاهی گفته شود که فلان مبلغ سرمایه گذاری کرده‌ای و باید فلان مبلغ سود داشته باشی و فلان مبلغ هم باید مالیات بپردازی؛ این یعنی مالیات بر باید، و این درست نیست. البته باید جلوی فرار‌های مالیاتی و کسانی را که رقم‌های کلان بدهکار هستند نیز گرفت، ولی ملاحظه افراد ضعیف و کار‌های تولیدی کوچک را نیز باید داشت.

از سوی دیگر وقتی بانک‌ها سود ۲۸ درصد دریافت می‌کنند کارخانه‌ها نمی‌توانند جنس ارزان قیمت تولید کنند، هر چه هم گفته شود باید رقابت کرد با این شرایط امکان ندارد.

وقتی اجاره‌ها و مواد غذایی جامعه گران باشد کارگر هم مجبور می‌شود که گران‌تر کار کند.هم چنین وقتی بانک‌ها سود بالا را می‌گیرد؛ کارخانه‌ها و بخش‌های تولیدی مجبور می‌شوند برای پرداخت اقساط وام‌های دریافتی واحد و بنگاه اقتصادی خود را بفروشند.

لذا وجود قیمت‌های قابل رقابت باید در دستور کار مسئولان و تولیدکنندگان باشد. از این رو برای حل معضلات بانک‌ها و رفع موانع تولید داخلی باید چاره اندیشی جدی کرد، در واقع باید مکانیزمی اتخاذ شود تا تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی اختصاص داده شود، و در برنامه ریزی‌ها نیز توجه به این سمت باشد، اما در عین حال کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی به این راحتی تحت فشار بانک‌ها قرار نگیرند.

اما حقیقت آن است که بانک‌ها تمام توجه شان به منافع خودشان است و کاری ندارند که دستگاه‌های تولیدی ورشکسته شوند،در صورتی که فلسفه بانکداری اسلامی این بوده است که سرمایه‌های خود را به سمت تولید ببرد، لیکن می‌بینیم بانک‌ها بیشتر به دنبال سود هستند در حالی که بانک باید سود در سایه خدمت ببرد نه سود غیر از خدمت.

بانک‌ها نباید هر بلایی می‌خواهند سر تولید بیاورند؛ چرا که اگر بانک‌ها به مردم فشار آورند و نتوانند تولید را به گردش درآورند تولید می‌خوابد، اگر نظام بانکی اصلاح نشود تولید و مصرف درست نمی‌شود. کوتاه سخن این که اگر بانک‌ها به وظایف ذاتی خود عمل کنند هم سرمایه ‏های مردم به طور صحیح به کار گرفته می‏ شود و آن‌ها از سرمایه ‏های خود استفاده می ‏کنند و هم بانک از ربا نجات پیدا می ‏کند و منافع مشروعی را به دست می‌آورد، و هم‏ سطح تولید صنعتی و کشاورزی و دامی بالا می‏ رود و هم جنبه اشتغال‏زایی و تولید مشاغل جدید تقویت می‌شود.

مبارزه با قاچاق کالا، شرط تحقق جهش تولید

در کنار توجه به راهکار تولید داخلی، باید از قاچاق کالا نیز جلوگیری کنیم؛ دولت یکی از گروه هاست که باید جلوی قاچاق را بگیرد و اجازه ندهد از طریق قاچاق و به صورت رسمی مصنوعات خارجی بازار را پر کند. لیکن اخیراً شنیده شده که قاچاق قانونی می‌کنند که عجیب است، به عنوان مثال جنس خارجی را به عنوان ایرانی برای ادارات تهیه می‌کنند، در صورتی که اگر از داخل به خارج روی بیاوریم وابستگی بیشتر می‌شود.

وقتی وابسته به خارج شویم مشکلات جدی ایجاد می‌شود و کل نظام اقتصادی گرفتار می‌شود.و یا در برخی از جراید می‌بینیم که دادستان کل کشور اعلام می‌کند روزانه کانتینر‌های زیادی بدون بازرسی وارد کشور می‌شود که پیدا است این مسأله چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد؛ من تصور می‌کنم برای پیشرفت در این مسأله راه مهم روشن کردن افکار عمومی است؛ به این صورت که تخلف کاران در این امر افشا شوند.لذا ضرورت انجام یک جراحی بزرگ برای حل این مشکل انکار ناپذیر است. جهش تولید، نیازمند مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های دولتی غالباً هزینه بیشتر از درآمد هاست و بازدهی‌ها نیز کمتر است.

به راستی چرا همه می ‏گویند دولت تاجر خوبی نیست و تجربیات نیز این واقعیت را تأیید می‏ کند؟! بخاطر این که در تجارت دولتی رابطه کار و درآمد بریده می‏ شود، در نتیجه فعالیت‌ها کاهش می ‏یابد، کم کاری و بیکاری مرئی و نامرئی جای آنرا می‏ گیرد.

بهترین راه برای برون رفت از این چالش این است که تولید را به بخش‏ خصوصی‏ واگذار کنند؛ ولی با این حال نباید جهات حمایتی و هدایتی را از آن‌ها دریغ داشت، زیرا غالباً بدون حمایت و هدایت حکومت به مشکلات زیادی برخورد می‏ کنند که دامنه آن عموم مردم را دربر می‏ گیرد. لذا امیرمؤمنان علی علیه السلام در عهدنامه خود به مالک اشتر سفارش‏ می‏ کند که جهت تشویق بخش خصوصی برای تولید، مالیات کمتری از کشاورزان دریافت کند.

آن حضرت این کار را جهت رشد و تأمین منافع عمومی مؤثرتر دانسته، می ‏فرماید: «وَ لا یَثْقُلَنَّ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَئُونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ یَعُودُونَ بِهِ عَلَیْکَ فِی عِمَارَةِ بِلادِکَ وَ تَزْیِینِ وِلایَتِکَ؛ هرگز این تخفیف در گرفتن مالیات، بر تو گران نیاید، زیرا آن ذخیره ‏ای است که سرانجام آن را در عمران و آبادی کشورت به کار می‏ بندند و موجب آبادانیِ سرزمین‏‌های تو و زینت حکومت تو خواهد بود».

اقتصاددان‏‌های آگاه نیز در دنیای امروز به همین امر توصیه می ‏کنند که دولت بی‏آنکه خود تاجر و صنعتگر باشد باید از بخش خصوصی حمایت کند و در موارد لازم نظارت و هدایت آن‌ها را نیز به عهده بگیرد و این کار نقش مهمی در موفقیت تجارت و صنعت خواهد داشت. در نتیجه جایگاه بخش خصوصی در تولید کالا‌های ایرانی باید تقویت شود و همزمان با آن، تلاش شود در قالب طراحی‌ها و برنامه‌های مدون، کیفیت کالا‌های داخلی بیش از پیش ارتقا داده شود.

لیکن حقیقت این است که دولت همیشه چوب لای چرخ سرمایه‌گذاران می‌گذارد و متاسفانه با بخش‌خصوصی همکاری نمی‌کند، مثل اینکه بخش خصوصی را از خودشان نمی‌دانند.

تأسف آور‌تر اینکه خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی به شعار تبدیل شده است؛ ، زیرا هنگامی که دولت تصمیم می‏ گیرد اموال دولتی را به بخش‏ خصوصی‏ واگذار کنند، باز همان ۲۰% خاص هستند که آن را تصاحب می ‏نمایند.

از جمله یک عده از دولتی‌های محترم شرکتی برای خود درست می‌کنند که به آن‌ها خصولتی می‌گویند و باز هم متأسفانه، تولید دست بخش خصوصی داده نمی‌شود. حال آنکه تولید تا زمانی که در اختیار بخش خصوصی نباشد به جایی نمی‌رسد.

با این تفاسیر، برای تحقق جهش تولید، مهم‌تر از همه چیز بازگرداندن «اعتماد» به بخش خصوصی از سوی دولت است؛ به تولیدکنندگان اطمینان بدهید که هیچ خطری صنایع تولیدی را تهدید نمی‌کند، اگر چه کار‌های بی‌رویه بعضی، در افکار تولید کنندگان سوءاثر گذارده و آنان به شک و تردید افتاده اند، با این حال چگونه می‌توانید انتظار داشته باشید که چرخ‌های اقتصادی کشور به حرکت درآید و سرمایه‌ها وارد گردش شوند؟

به عنوان نمونه یکی از مشکلات واحد‌های تولیدی، نوسانات شدید بازار ارز و عدم ثبات قیمت هاست، متأسفانه از سوی برخی مسوولان آن حمایت و توجهی که از تولید کننده لازم است دیده نمی‌شود که این چالش به تعطیلی واحد‌های تولیدی منجر شده است.

در مجموع، دولت باید سیاست اقتصادی خود را بطور مشخص اعلام کند تا تولید کننده تکلیف خود را بداند، و بفهمد در چه رشته ای، و به چه کیفیتی می‌تواند سرمایه‌گذاری کنند و فعالیت اقتصادی داشته باشند. گنگ بودن سیاست دولت در زمینه‌های اقتصادی تولید کنندگان را کاملاً گیج کرده و مملکت را به سوی فلج اقتصادی پیش می‌برد! کاهش واردات بی رویه، راهکاری برای جهش تولید ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات و افزایش واردات، بیانگر کم توجهی به خط تولید در کشور است. که ناراحتی تولیدکنندگان را از واردات بی رویه در پی داشته و آن‌ها معتقدند تا جلوی این کار گرفته نشود تولید داخلی جان نخواهد گرفت.

به راستی وقتی بازار مملو از کالا‌های خارجی است تولیدکننده چه چیز را تولید کند، زمانی که بازار از مصنوعات خارجی پر شود، تولیدات داخلی از کار می‌افتد، بنابراین بیکاری، ضرر و زیان ایجاد می‌شود و تحریم‌ها در ما اثر می‌گذارد.

لذا دولت باید با وضع مقرراتی از واردات کالا‌هایی که باعث تضعیف، بخش کشاورزی یا تولیدات داخلی می‏ شود، جلوگیری نماید؛چرا که واردات بی رویه از سوی افراد سودجو و منفعت طلب مانع فعال ماندن تولید داخلی می‌شود، با خوابیدن تولید داخلی، کار هم می‌خوابد در نتیجه جوانان بیکار می‌مانند.

به عنوان نمونه وارد کردن اتومبیل‌های چندمیلیاردی به کشور، مانع تولید و عامل ازدیاد بیکاری می‌شود.

هم چنین اگر حکومت ما حکومت اسلامی است و در مسیر عدالت است، اولین مساله عدالت، رعایت عدالت برای کشاورزان است. چرا باید در کشوری که در تمام سال می‌تواند تمام مواد غذایی و انواع میوه‌ها را تولید کند، این همه محصولات کشاورزی از خارج کشور وارد شود؟

دولت که اشراف به مسائل دارد باید مصالح را در نظر بگیرد؛ حال اگر چند میوه تجملی که تولید نمی‌شود، واردنشود، مگر چه می‌شود؟ به راستی چرا بعضی محصولات را با قیمت‌های بالا از تولیدکنندگان خارجی می‌خرید؟ حال آنکه همان محصول را با یک سوم قیمت از کشاورزان داخلی می‌خرید. اگر هر قیمتی برای تولیدکنندگان خارجی می‌پردازید، باید همان قیمت را برای کشاورزان داخلی بپردازید.

بی شک دلالی‌ها و قاچاق‌ها و واردات بی رویه، جنایتی بزرگ به کشاورزان و دیگر تولید کنندگان زحمتکش ایران است. اگر بنا باشد واردات بی رویه همچنان ادامه داشته باشد، منجر به وابستگی‌های اقتصادی خواهد شد و نتیجه وابستگی اقتصادی نیز چیزی جز وابستگی سیاسی و فرهنگی نیست.

جهش تولید، موتور محرکه اقتصاد مقاومتی

بی شک روابط اقتصادی در کشور باید به تولید ختم شود؛ اینکه ما همیشه در حال معامله باشیم، ولی تولیدی انجام نشود سودی برای کشور ندارد. باید کاری کنیم که همه چیز به سمت تولید حرکت کند و اگر این امر انجام شود، اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود، ولی اگر این کار انجام نشود مشکلی از ما حل نخواهد شد.

از سوی دیگر برای تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی، مردم باید باور کنند که تولید داخلی و خرید دستاورد‌های داخلی با صرفه بوده و راهگشاست؛ همانگونه که در شرایط کنونی اقتصاد‌های مهم دنیا نیز به سمت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنند چراکه برخی کشور‌ها همانند آمریکا به صورت علنی به مردم اعلام کرده اند که باید تولیدات داخلی کشور خود را خریداری کنند.

در این میان افزایش تولید داخلی، راهکاری برای رفع بیکاری و معضلات اجتماعی است؛ برای تحقق این هدف باید مردم از نظر فرهنگی به سطح مورد نیاز برسند چراکه برخی فکر می‌کنند اجناس خارجی نسبت به اجناس داخلی بهتر است؛ لذا تولیدات داخلی باید با کیفیت و قیمت مناسب به مردم ارائه شود.چرا که بخشی از فعالیت‌ها و مصادیق مهم در اقتصاد مقاومتی، مسئله تولید بیشتر و بهتر است.

متأسفانه بخشی از مشکلات اقتصادی ما به دلیل کوتاهی تولید کنندگان است که به کیفیت اهمیت نمی‌دهند و فقط کمیت برای آن‌ها ارزش دارد؛ دارویی از خارج وارد می‌شود که درون آن ظرف یک بار مصرفی برای استفاده از دارو قرار دارد، ولی می‌بینیم روی همین ظرف یک بار مصرف، با دقت زیادی کار کرده اند، ولی در کشور ما یکی از دوستان ماشین نو از تهران تحویل گرفت و در راه قم خراب شد؛ همین مسائل نامطلوب در جامعه سبب اقبال به اجناس خارجی می‌شوند.

لذا هنوز کیفیت مورد توجه نیست؛ بسیاری از تولید کنندگان کیفیت را رعایت نمی‌کنند و تقصیر را به گردن مردم انداخته و از آن‌ها گله و شکایت می‌کنند.

حال آنکه اگر کیفیت اجناس بالا باشد یک دستگاه صنعتی به جای دو ماه، چندسال کار می‌کند. لذا بالابردن کیفیت‌های اجناس، افزایش تولید و بی نیازی از خارج از مهم‌ترین راهبرد‌های اقتصاد مقاومتی است، به عبارت دیگر توجه حقیقی به اقتصاد مقاومتی، همان تحکیم و جهش تولید است.

کاهش هزینه‌های غیر ضروری دولت

دولت باید با برنامه ریزی و اقدامات مناسب خود، رکود تولید کشور را برطرف کنند.چرا که اگر دولت حمایت نکند مشکل تولید حل نمی‌شود، از جمله مالیات باید عادلانه باشد، بانک‌ها مراقب باشند و تولیدکنندگان کیفیت را درنظر بگیرند.

تحقق این مسأله یعنی مملکت نباید به صورت جزیره‌ای اداره شود و هر اداره و سازمانی برای خود تصمیم بگیرد، اگر منطق اداره اقتصاد کشور، جزیره‌ای باشد مشکلات حل نخواهد شد، و این از وظایف رئیس جمهور است که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را به هم مرتبط کند.

از سوی دیگر به دلیل گستردگی بیش از حد دولت، اکثر بودجه خرج هزینه‌های جاری و حقوق می‌شود، لذا سهم چندانی برای تولید نمی‌ماند، کشوری که اقتصادش این گونه باشد طبیعتاً گرفتار مشکل می‌شود، وقتی اکثر بودجه خرج حقوق کارمندان شود، عملاً چیزی برای تولید نمی‌ماند؛ گاهی اوقات خبر از حقوق‌هایی می‌رسد که انسان وحشت می‌کند. اگر بخواهند حقوق بگیران را کم کنند باز هم مشکل دیگری ایجاد می‌شود؛ زیرا اگر بازنشسته شوند بازهم حقوق شان برعهده دولت است، تنها راه این است که به تولید توجه کنیم و افراد اضافی را در این بخش‌ها به کار گیریم.

بر این اساس دولت هزینه‌های اضافی را حذف و به داد تولید برسد؛ به عنوان نمونه سرمایه زیادی از کشور صرف حقوق‌های نجومی مفسدان اقتصادی، سفر‌های خارجی پرهزینه، برگزاری همایش‌های غیرلازم و پرهزینه و امثال این مسائل می‌شود که باید آن‌ها حذف و با پول آن برای جوانان تولید کار کنند.

اهمیت این مسأله از آن جهت است که نیروی انسانی، مانند کارخانه‌هایی هستند که می‌توانند تولید کنند، اما مواد اولیه ندارند، لذا نیازمند عزم جدی دولت است و از این رهگذر باید مخارج اضافه حذف شود، تبدیل به وسایل تولیدی شود تا زمینه کار جوانان فراهم شود.

بنابراین همه مسئولان باید با شجاعت هرچه بیشتر، جلوی خرج‌های اضافی را بگیرند تا خط تولید کشور بیشتر تقویت شود.فراموش نکنیم اگر مشکلی پیش آید در ابتدا دامن گیر همان کسانی می‌شود که می‌توانستند کار تولید کنند، اما نکردند.

سخن آخر: کشور نیازمند انقلاب اقتصادی است

در خاتمه باید تأکید کرد، با این مدل از اقتصاد که اکنون در حال اجراست هرچه جلو برویم، مشکلات حل نخواهد شد، ما به انقلاب اقتصادی نیاز داریم، ما انقلاب سیاسی کرده ایم، انقلاب فرهنگی نیز تا اندازه‌ای صورت گرفته، اما انقلاب اقتصادی نشده است. زیرا مشکلات اقتصادی باید به صورت ریشه‌ای حل شود.

از آنجا که مسئله تولید هنوز حل نشده و مراکز تولیدی فعال نگشته اند؛ و خوابیدن چرخ تولید در جامعه مشکل ساز خواهد بود،لذا اندیشمندان باید بنشینند و حلقه‌های زنجیر حمایت از تولید ملی را بررسی کنند، باید همه عوامل را در نظر گرفت. تردیدی نیست که بر مسئولان فرض است تا فشار سنگین مشکلات اقتصادی را از روی دوش مردم بردارند.مسأله مهم اینجاست که اگر ما در مرحله انقلاب اقتصادی گرفتار شکست شویم، اگر نتوانیم زندگی بهتری به مردم عرضه کنیم، اگر نتوانیم کشور را به مرحله خودکفایی از نظر کشاورزی و صنعتی برسانیم، اگر نتوانیم با بیکاری و فقر بطور موردی مبارزه کنیم، اگر نتوانیم این گرانی روزافزون و بالا رفتن نرخ‌ها را مهار کنیم، آن روز است که انقلاب ما به خطر خواهد افتاد. 

منبع:حوزه

انتهای پیام/ش