به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن رد اقدام دولت بحرین در صدور رای علیه بانک المستقبل، مدیران آن و چند بانک ایرانی دیگر، اظهار کرد: آرای صادره بر مبنای پرونده‌ای ساختگی صورت گرفته و اتهامات جعلی علیه محکومان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی بوده و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن می باشد. بدیهی است ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.

سید عباس موسوی افزود: بانک المستقبل در سال ۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین و با مشارکت مساوی بانکهای ملی و صادرات ایران و الاهلی بحرین تاسیس گردیده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از طریق بخش های نظارتی و نمایندگان خود در هیات مدیره بانک المستقبل، نظارت مستمر و دائمی بر فعالیت ها و تراکنش های بانکی داشته است.

موسوی افزود: اقدام سیاسی و غیر قانونی دولت بحرین مبنی بر تصرف و اداره آن توسط بانک مرکزی بحرین در ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ باعث گردید که سهام داران ایرانی آن بانک ( بانکهای ملی و صادرات ) موضوع را از طریق محکمه بین المللی پیگیری کنند در چنین شرایطی صدور حکم قضایی از سوی نظام قضایی غیر قابل درک و تنها می تواند نشانگر این باشد که دادگاه فاقد وجاهت قانونی و صرفا مجری اوامر و تصمیمات دستگاه های سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.

سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام دولت بحرین را سوء استفاده آشکار از فضای معطوف شده افکار عمومی به مبارزه با شیوع ویروس کرونا و همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا دانست و تاکید کرد: این تحرک دولت بحرین به منظور انحراف افکار عمومی از اقدام غیر قانونی این کشور در تصرف بانک مذکور و تلاش برای تحت الشعاع قراردادن روند داوری بین المللی در پرونده شکایت طرف های ایرانی بانک المستقبل علیه دولت بحرین صورت می گیرد و از نظر جمهوری اسلامی ایران مردود است.

انتهای پیام/