به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در عرصه حاکمیت سیاسی عربستان، پادشاه بالاترین مقام سیاسی و اصلی‌ترین کانون قدرت است. او افزون بر تصدی پست نخست وزیری، قوه مقننه و قضائیه را نیز هدایت می‌کند. همچنین در بیشتر پست‌های سیاسی مانند ولیعهد اول و دوم، هیات وزیران، استانداران یا امیران مناطق، افراد را پادشاه و اعضای خاندان سلطنتی منصوب می‌کنند.

قبیله آل‌سعود برای حل معضلات سیاسی و چالش‌های جانشینی در این کشور مبادرت به تاسیس مجلس خانوادگی و شورای بیعت کرده‌است. شورای خاندان حاکم بر اساس عرف و روی کاغذ ترسیم خطوط کلی سیاست داخلی و خارجی و نظارت بر انتخاب و عملکرد هیات وزیران را بر عهده دارد و شورای بیعت نیز انتخاب جانشین پادشاه و ولیعهد را از فرزندان ملک عبدالعزیز (پدر شاهان معاصر ریاض) را به انجام‌رسانده‌است.

پادشاه و ساختار قدرت

در عربستان سعودی که سیاست خانوادگی، امور پادشاهی را می‌چرخاند حرف آخر را پادشاه می‌زند. سخن وی فصل‌الخطاب است و همه امور تحت نظارت و با اطلاع شخص پادشاه صورت می‌پذیرد. مقرر است فرمان ملوکانه پادشاه مشروط به عدم‌تعارض با قرآن و سنت مانند قانون لازم‌الاجرا باشد. البته تفسیر این تعارض یا توافق خود تابعی از خواست پادشاه و مناسبات قدرت و نقش مفتی‌های وهابی است. پادشاه بالاترین مقام سیاسی و عالی‌ترین کانون قدرت است و افزون بر تصدی پست نخست وزیری و ریاست هیات وزیران، قوه مقننه و قضائیه را نیز هدایت می‌کند.

ولیعهد اول و دوم

پس از پادشاه، ولیعهد اول در مقایسه با افراد دیگر خاندان حاکم و درباریان، قدرت فوق‌العاده‌ای دارد. ولیعهد عربستان، عهده‌دار مشاغل مهمی مانند معاونت اول نخست وزیر، فرمان‌دهی گارد ملی و ارتش است. در این سیستم، ولیعهد برای زمینه‌سازی حکومت خویش، دیوان‌سالاری عریض و طویل اداری ایجاد و خود را برای حکومت آینده آماده می‌کند و به شدت مراقب رقبای احتمالی و دشمنان خود در حکومت است. پس از وی امور بر عهده معاون دوم نخست وزیر (جانشین ولیعهد) است.

هیات وزیران سعودی

قدرت در وهله‌های بعدی در هیات وزیران جریان می‌یابد. این رکن از حکومت در سال ۱۹۵۳ و پیش از مرگ عبدالعزیز تاسیس شد و تا سال ۱۹۵۸ در دوران ملک سعود فقط نقش مشاور را ایفا می‌کرد، اما پس از آن به مرور با پیچیده شدن مناسبات سیاسی- اقتصادی، به طور مستقیم قدرت اجرایی را احراز کرد. پادشاه همه اعضای کابینه دولت را منصوب می‌کند و آن‌ها تنها به وی پاسخ می‌گویند. این مقامات بیشتر از شخصیت‌های ارشد آل‌سعود می‌باشند و دوره نمایندگی وزرا، چهار سال و انتصاب دوباره آن‌ها بلامانع است.

این هیات عمدتا از سه گروه تشکیل شده‌است؛ گروه نخست ولیعهد و شاهزادگان هستند. این گروه وزارتخانه‌های دفاع، امور خارجه، کشور و سازمان‌های حساس حکومتی را در اختیار دارند. گروه دوم افراد تکنوکرات و متخصصان در امور فنی و در رشته‌های مورد نیازند. این گروه عموما تحصیل‌کردگانی هستند که به دلیل مناسبات قبیله‌ای با شاهزادگانی در ارتباط هستند که روابط نسبی در شیوه اداره حکومت آن‌ها دخالت تام دارد. گروه سوم مذهبی‌های متصدی وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی هستند. این گروه عمدتا از جانشینان و اعضای خانواد محمد بن عبدالوهاب (خاندان آل شیخ) هستند.

امیران مناطق و فرمانداران

پس از هیات دولت، عالی‌ترین مقام اجرایی در هر منطقه یا استان امیران مناطق هستند. امیر منطقه یکی از اعضای خانواده سلطنتی است که پادشاه منصوب کرده است. او نماینده پادشاه در منطقه به شمار می‌رود و اعمال قدرت می‌کند. همه این استانداران وظیفه دارند در برقراری صلح، امنیت و کنترل شدید مردم تحت امر خود بکوشند. امیر همچنین فرماندهی پلیس و قوای نظامی محل را بر عهده دارد.

خاندان حاکم در چندین دهه حکومت‌داری کوشیده‌اند اداره پست‌های کلیدی را به افرادی بسپارند که در رگه‌های آنان به اصطلاح «خون قبیله سعودی» جریان‌داشته‌باشد. از این رو، عربستان فرمانروایان ایالات و ولایات به ویژه در شهر‌های مهم مانند ریاض و مکه از شاهزادگان قدرتمند آل‌سعود انتخاب می‌شود. زیرا آنان بهتر و جدی‌تر از هر شخصی قدرت حکومت مرکزی و منافع پادشاه را در برابر اشخاص با نفوذ محلی، قبایل و عشیره‌ها حفظ می‌کنند.

شورای خاندان حاکم

در انتخاب اعضای مجلس شورای عربستان (مجلس الاسره المملکه السعودیه) مردم هیچ نقشی ندارند و شاه می‌گوید از بین اهل علم و تجربه انتخاب می‌کند. یکی از مصادیق بارز نقش قبایل را می‌توان شورای خاندان حاکم دانست که مجموعه‌ای از این سلسه مراتب و روابط خاندان و درون خاندانی در آن جریان دارد.

طبق عرف حکومتی و سنت خانوادگی، افراد مجلس مذکور را بزرگان آل‌سعود، علمای وهابی، ثروتمندان و متنفذان سعودی مورد تایید و حمایت اعضای دیگر ال سعود تشکیل می‌دهند. حقوق اعضا و وظایف آنان در همه زمینه‌ها به دستور پادشاه مشخص می‌گردد و حتی تعیین و برکناری رئیس مجلس، معاون و دبیر کل مجلس نیز به دستور پادشاه صورت می‌گیرد.

اندیشه تاسیس این مجلس به پیش از سال ۱۹۲۴ باز می‌گردد. از فعالیت‌های این مجلس تدوین منشور حکومتی در سال ۱۹۲۶ بود که در آن نوع حکومت، قدرت پادشاه و وظایف هیات وزیران مشخص شد. طبق ماده ۱۰ آیین نامه مجلس شورا، اعضای اصلی این شورا اعم از رئیس مجلس شورا، نائب رئیس، دبیر کل را پادشاه انتخاب می‌کند.

انتصابی‌بودن همه اعضای مجلس کارایی و حوزه تاثیرگذاری آن را محدود کرده و بر اساس قانون این نهاد مرجع قانون‌گذار در کشور شناخته‌نشده و بر مشورتی بودن آن تصریح شده‌است. در نتیجه تعریف و کارکرد آن در عربستان از جایگاه پذیرفته‌شده در نظام‌های دموکراتیک فاصله دارد. این مجلس هرچند مجاز به ارائه مشورت و پیشنهاد قانون است، اما در اجرا و عملی شدن آرا و منویات آن هیچ تضمینی وجود ندارد.

دولت برای ارتقای مقبولیت خود از نظام مشورتی بهره‌برداری می‌کند و عملا اجازه دخالت و سهیم‌شدن در قدرت سیاسی را به مجلس نمی‌دهد. این مجلس در مسائل کلی حکومت، همچون ترسیم خطوط کلی سیاست داخلی، خارجی و همچنین نظارت بر انتخاب و عملکرد هیات وزیران نقش دارد. اگرچه نمی‌توان از نظر سلسله‌مراتب این مجلس را با جایگاه پادشاه قیاس‌کرد، اما می‌توان گفت قدرت شورا با قدرت پادشاه روابط معکوس دارد؛ یعنی هرچه قدرت پادشاه بیشتر باشد این شورا بیشتر جنبه مشورتی و تشریفاتی پیدا می‌کند و هرگاه پادشاه ضعیف‌باشد این مجلس مشورتی نقش قوی‌تری ایفا می‌کند، همچنان که در سال ۱۹۶۵ با رای این مجلس ملک سعود به دلیل بی‌لیاقتی عزل شد و ملک فیصل به پادشاهی رسید.

شورای بیعت

خاندان آل‌سعود گستردگی غیرمعمولی دارد. تعداد مردان شاخه‌های اصلی و فرعی آن بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تن تخمین‌زده‌می‌شود. این گستردگی و فراوانی اعضا، امکان توطئه و رقابت‌های شخصی را بین خاندان سلطنتی برای کسب قدرت در جانشینی پادشاه را افزایش می‌دهد. روند جانشینی از هنگامی که عبدالعزیز پادشاهی عربستان را در سال ۱۹۳۲ تاسیس کرد باثبات به نظر می‌رسید، زیرا نقش و سهم شاهزادگان در ساختار قدرت مشخص بود و با حذف یکی از آن‌ها و آمدن دیگری تحولات عمیقی رخ نمی‌داد، ولی در برخی از زمان‌ها مانند هنگام نزاع ملک سعود و ملک فیصل در دهه۶۰ میلادی، رقابت و اختلاف شاهزادگان برای تصاحب تاج و تخت منجر به تهدید برای خاندان حاکم و نظام سیاسی شد.

ملک فهد برای حل این مشکل در مارس ۱۹۹۲ کوشید شیوه انتقال قدرت را شفاف کند. در بندی از نظامنامه مربوط به فرایند جانشینی آمده است: نظام حکومتی در عربستان پادشاهی است و حکومت در فرزندان عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل اآل‌سعود و فرزندانش موروثی است و با صالحان آنان برای حکومت بر مبنای کتاب خدا و سنت بیعت می‌شود.

با وجود تصویب این نظامنامه، مساله انتقال قدرت و جانشینی همچنان ابهاماتی داشته و صحنه سیاسی عربستان در چند دهه اخیر همواره تحت تاثیر رقابت گسترده و شدید درون خاندان بین دو گروه عمده از شاهزادگان سدیری و غیرسدیر بوده است. از این رو، در چنین اوضاعی ملک عبدالله پادشاه پیشین، پس از به قدرت‌رسیدن از آنجا که به خوبی می‌دانست تشدید اختلاف در جناح‌های قدرت دورن خاندان آل سعود کل حاکمیت کشور را به خطر خواهد انداخت با استفاده از جایگاه بیعت در فرهنگ عربی به نهادینه‌سازی شیوه انتقال قدرت و پیشگیری از ایجاد بحران جدی در درون خاندان از طریق تاسیس شورای بیعت در سال ۲۰۰۶ مبادرت کرد.

ملک عبدالله در ۸ اکتبر ۲۰۰۷ با صدور فرمانی «نظامنامه شورای بیعت» و «آیین‌نامه» آن را که به ترتیب در ۲۱ و ۱۸ اصل تنظیم شده بود، ابلاغ کرد و کوشید راه انتقال قدرت را در صورت فوت پادشاه یا ولیعهد در چارچوب ضابطه‌مند و قانونی قرار دهد. شورای بیعت موظف‌است پس از مرگ پادشاه بلافاصله ضمن بیعت با ولیعهد وی را جایگزین پادشاه سازد.

انتخاب ولیعهد بعدی که پادشاه با مشورت اعضای شورا معرفی می‌کند نباید بیش از ۳۰ روز از انتخاب پادشاه جدید طول بکشد. پادشاه می‌تواند حداکثر سه نفر را برای نامزدی ولیعهد معرفی کند و اگر شورا آن‌ها را نپذیرفت موظف‌خواهدبود نامزد خود را به پادشاه معرفی‌کند. در صورتی که نامزد شورا از نظر پادشاه صالح تشخیص‌داده‌نشوند در مورد نامزد‌های دو طرف رای‌گیری به عمل می‌آید و نامزدی که بیشترین رای را به‌دست‌آورد ولیعهد خواهدبود؛ فرایندی که به دلیل شفاف‌نبودن مناسبات قدرت در عربستان معلوم نیست در مورد ولیعهدی «محمد بن سلمان» فرزند پادشاه کنونی چگونه به انجام‌رسیده‌است.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/