به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، به رغم اینکه در جریان بحران کرونا، نوعی احساس سوار شدن کل جهانیان روی یک قایق پدیدار شد و شاید بعد از جنگ جهانی دوم (در نیمه اول قرن بیستم)، این نخستین بار بود که ما با یک بحران جهانی قابل اعتنا رو به رو شدیم، جهان پساکرونا جلوه دیگری هم دارد و آن این است که ساختار قدرت اقتصادی و مقبولیت اجتماعی در میان کشورهای جهان به هیچ وجه با هم همگون و همسان نیست.

به تحلیل فرشاد مومنی، اقتصاددان، «شیوع ویروس کرونا، به مثابه یک پدیده جهانی، از جنبه های مختلفی شایسته تامل و تحلیل است. اگر بخواهیم از زاویه اقتصادی به پیامدها، عواقب و تبعات شیوع این ویروس در سطحی جهانی بپردازیم، هفت مورد جدی را می توان برشمرد.
نخست؛ بحرانی که در پی عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت و به دنبال آن مشاغل گسترده ای از بین خواهند رفت؛ بویژه مشاغلی که در حیطه خدمات قرار دارند.
دوم؛ واکنش هایی که بلافاصله پس از شیوع ویروس کرونا مشاهده شد یا اینکه بعد از این انتظار می رود پدیدار شود؛ یکی از این واکنش ها نقش مرکزی دولت ها، تصمیم گیری آنها و قدرت شان در اجرایی کردن تصمیمات اخذ شده بود که طی آن سطوح آسیب پذیری همه کشورهای دنیا برحسب سطوح قدرت انعطاف دولت ها به نمایش گذاشته شد.
سوم؛ تحولاتی که در بازارهای مالی جهانی شده اتفاق افتاد؛ برحسب اینکه این بحران دوره زمانی چند ماهه داشته باشد ارزیابی ها و تحلیل های متفاوتی برای متفکران و تحلیلگران موضوعیت پیدا کرد.
چهارم؛ در شرایطی که دولت ها در مرکز همه انتظارات و امکانات قرار گرفته اند، مساله کاهش درآمدهای دولت و افزایش چشمگیر هزینه های آن را می توان به عنوان وجه دیگری از پیامدهای شیوع ویروس کرونا برشمرد.
پنجم؛ افزایش فقر، مساله بسیار مهم بعدی است که به عنوان پیامد اقتصادی بحران کرونا باید محل تامل صاحبنظران و سیاستگذاران قرار گیرد.
ششم؛ مساله ای بود که به عنوان یک تجربه بزرگ مطرح شد و آن به آزمون درآمدن رویکردهای نظری حاکم بر سیاست های اقتصادی-اجتماعی دولت ها بود. در کشورهای صنعتی در مواجهه با شیوع ویروس کرونا، دو دیدگاه در برابر یکدیگر صف آرایی کردند؛ نخست دیدگاه مبتنی بر برنامه و اقدامات اصولی مانند «قرنطینه» و «ایجاد فاصله گذاری اجتماعی» و دوم، دیدگاهی که تصورش بر این بود اگر شیوه رهاسازی در دستور کار قرار گیرد، بصورت خود به خودی نوعی ایمنی جمعی به وقوع خواهد پیوست؛ هر چند که ممکن است تلفات گسترده ای هم به همراه داشته باشد.
در این ماجرا، آن دیدگاه هایی که نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز برای سیاست اجتماعی قائل هستند، در برابر آنهایی قرار گرفتند که خصوصی سازی و مقررات زدایی را نیروی محرکه اصلی واکنش نسبت به تغییرات می دانستند. بنابراین، یکی دیگر از پیامدهای شیوع این ویروس قرارگیری این دو نگاه تئوریک در برابر یکدیگر بود.
هفتم؛ «شرایط اولیه متفاوت کشورها» مساله بسیار حیاتی دیگری بود که در تجربه کرونا در مقیاس جهانی مشاهده شد؛ چراکه در میان کشورهای صنعتی، شرایط اولیه متفاوت به کارنامه های متفاوت انجامید. این قضیه، در مقایسه بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه به مراتب چشمگیرتر و از جهاتی سرنوشت سازتر بود (که البته این موضوع اخیر نیازمند بحث های گسترده تر است.)
اما فارغ از پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا در بعد جهانی، این پرسش مطرح می شود که آیا جهان به لحاظ اقتصادی می تواند به دوران پیش از کرونا بازگردد و آیا اقتصاد دنیا مجدد خود را به روال سابق بازسازی خواهد کرد؟
به رغم اینکه در جریان بحران کرونا، نوعی احساس سوار شدن کل جهانیان روی یک قایق پدیدار شد و شاید بعد از جنگ جهانی دوم (در نیمه اول قرن بیستم)، این نخستین بار بود که ما با یک بحران جهانی قابل اعتنا رو به رو شدیم، جهان پساکرونا جلوه دیگری هم دارد و آن این است که ساختار قدرت اقتصادی و مقبولیت اجتماعی در میان کشورهای جهان به هیچ وجه با هم همگون و همسان نیست. از همین رو است که ارزیابی هایی که در این ماجرا وجود دارد، نشان می دهد که کشورهایی که در سال های ۱۹۷۰ تا امروز تجربه مواجهه با بیش از ۱۴۰ بحران را داشته اند، نظام های دانایی شان از این قابلیت برخوردار است که تک تک این تجربه ها را ثبت و ضبط کند و از آنها درس گرفته و توانایی های خود را ارتقا دهد. این کشورها، طبیعتا، سرنوشتی متفاوت از آن کشورهایی خواهند داشت که در آنها «بنیه یادگیری جمعی» بسیار ضعیف است. برای کشورهای صنعتی برخی برآوردها حکایت از این دارد که اینها در یک فاصله سه تا شش ماهه قادر به بازسازی و حل و فصل مسائل خود خواهند بود. اما برای کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهایی که اساس اقتصاد خود را بر خام فروشی و برقرار کردن مناسبات رانتی قرار داده اند، طبیعتا بحران شیوع کرونا یک مساله بسیار متفاوت خواهد بود و باید مورد به مورد ارزیابی و تحلیل شود.
یکی از مهمترین درس هایی که کرونا به همگان در مقیاس جهانی داد، آسیب پذیری نسبتا بیشتر «بخش خدمات» در برابر «صنعت کارخانه ای» بود که کانون اصلی آن را می توان قدرت انعطاف برای واکنش مساعد و به موقع بنیه تولید صنعتی کشورها برشمرد. کشورهایی که بخش اصلی اقتصاد خود را روی تولید صنعتی مدرن بنا کرده اند، قدرت و توانایی بسیار بیشتری برای رو به رو شدن با این بحران داشته اند، در حالی که کشورهای در حال توسعه خام فروش، که اساس فعالیت های خدماتی آنها معطوف به واردات و دلالی است، شکنندگی و آسیب پذیری بسیار شدیدتری از خود نشان داده و می دهند و طبیعتا هزینه هایی که در افق های میان مدت و بلندمدت پرداخت خواهند کرد، بسیار سنگین تر از کشورهای پیشرفته صنعتی خواهد بود.
حال ممکن است این پرسش مطرح شود که در پس رکود اقتصادی که در نتیجه شیوع ویروس کرونا، جهان را درگیر کرده است، آیا می توان مزایایی را نیز متصور بود؟
به طور سنتی در «ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه» گفته می شود که مساله رکود به قاعده ای که در تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی مشاهده شده، در عین حال که هزینه ها و مخاطرات بسیاری را به همراه دارد، اما در عین حال «رکود، نیروی محرکه فعال شدن شلاق بهره وری است»؛ یعنی هم بنگاه ها و هم دولت ها، در شرایط رکود که با بحران تقاضا رو به رو می شوند، سعی می کنند از پدیده «رکود اقتصادی» به مثابه یک فرصت استفاده کنند و در این فضا، تمام زوایای ناکارآمدی افزایش دهنده هزینه های بی مورد را شناسایی کرده و آن را از بین ببرند. به همین خاطر هم هست که در تمام تجربه های قبلی کشورهای صنعتی، هر رکودی مقدمه ای برای یک جهش و رونق تلقی می شده است. ولی با کمال تاسف، در کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای در حال توسعه رانتی، این خطر وجود دارد که آنها از رکود به مثابه ابزاری برای پنهان کردن آثار واقعی سیاست های تورم زای خود استفاده کنند.
اگر چنین پدیده ای در کشورهایی شکل بگیرد که قبل از پدیدار شدن بحران کرونا، در دام بسیار سنگین بدهی های مزمن و گسترده مالی قرار داشته اند، به واسطه خصلت کوته نگرانه نظام های تخصیص منابع، مجددا در معرض این خطر قرار خواهند گرفت که به جای چاره اندیشی برای رکود عمق یافته که می تواند پدیدآورنده فجایع انسانی و اجتماعی گسترده باشد، به سمت سیاست های تورم زا حرکت کنند و کشورها را تا مرز یک پس افتادگی و انحطاط غیرقابل جبران پیش برند.
باید امیدوار بود که دولت های رانتی همانقدر که از زوایای مورد اشاره کرونا درس می گیرند، به این مساله هم توجه کنند که کرونا یکبار دیگر به وضوح نشان داد که در همه عرصه های حیات جمعی «پیشگیری» بر «درمان» تقدم دارد. اگر یک دولت رانتی، سهل انگاری های نابخشودنی در زمینه تضعیف بنیه تولیدی را صورت نداده بود، اکنون از منظر مشاغل از دست رفته تا این اندازه دچار بحران نمی شد و اگر نظام سیاستگذاری سلامت کشورها، اصل را بر پیشگیری قرار می دادند، به هیچ وجه این ابعاد هزینه آور رخ نمی داد.»

منبع خبر : جماران

انتهای پیام/