به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، جلسه تکریم و معارفه هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس در سالن جلسات دادگستری کل استان باحضور رییس کل دادگستری فارس حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید کاظم موسوی و اعضای هیات نظارت آقایان سید عبدالمهدی موسوی، دکتر اشرافی و دکتر قربانی برگزار شد.
در این نشست رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن تبریک نیمه شعبان و میلاد با سعادت حضرت، ولی عصر (عج) با تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته در دورههای گذشته، اظهار امیدواری کرد در دوره فعالیت هیئت مدیره جدید نیز هماهنگی و تعامل مرکز کارشناسان و مجموعه قضایی استان بیش از پیش گسترش یابد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم موسوی در این نشست اعضا هیات مدیره را افرادی فرهیخته دانست و از ایشان خواست با ایجاد رقابت همگام با تحولات قوه قضائیه، نظارت بر عملکرد کارشناسان و انجام امورات معاضدتی و انجام آموزشهای مورد نیاز، زمینه ساز جاری شدن خیر و برکت باشند.
در ادامه این نشست، بهنام نژند بر اساس ماده ۲۲ قانون انتخابات گزارش عملکرد هیئت مدیره دوره چهارم را با تایید بازرسان مرکز قرائت کرد.
پس از آن انتخابات برگزار و در این نشست، آقایان محمد حسین میرشکاری به عنوان ریئس هیئت مدیره، فریبرز گلیپور به عنوان نائب رئیس، علیرضا علیبیگی به عنوان مسئول امور مالی، علیرضا کشتکاران به سمت دبیر هیئت مدیره، محمد جواد عسکری، مهرداد کرمی و اسفندیار فرهمند اعضای هیئت مدیره و همچنین ابراهیم حفار و اسماعیل خوشبخت نیز به عنوان بازرس برگزیده و احکام خود را از ریئس کل دادگستری استان فارس دریافت کردند.
بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه مصوب هیات مدیره مناطق مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، هیئت مدیره هر منطقه از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار و مسئول امور مالی را انتخاب میکند.
رئیس هیئت مدیره منطقه به انتخاب اکثریت اعضای هیئت خواهد بود و حکم آن به وسیله رئیس مرکز، پس از تأیید رئیس کل دادگستری استان، محل، منطقه و تصویب هیئت اجرائی صادر میشود.
مرکز کارشناسان رسمی استان فارس دارای ۵۳۳ کارشناس رسمی در ۵۶ رشته است که از سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت کرده و امروز به عنوان یکی از بازوهای اصلی بدنه کارشناسی رسمی دادگستری محسوب میشود.
این مرکز با دیدگاه خدمترسانی، حمایت از حقوق عامه، شاکله خود را بنا کرده و امروزه این افتخار را دارد علاوه بر انجام امور محوله قضایی در تمام سازمانها و ادارات اعم از دولتی و خصوصی فعالیت خودرا در جهت تعامل فی ما بین ادامه دهد.
انتهای پیام/