رضا عباسی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، گفت: در ادبیات اقتصادی کشورها
صادرات به عنوان شاکله اصلی و آیینه تمام نمای اقتصاد هرکشور است.
او ادامه داد: دولتها در تلاشند تا با حفظ نیاز بازار داخلی به محصولات، صادرکننده و بخش خصوصی را ترغیب کنند با در نظرگرفتن تمامی پتانسیلها مازاد تولیدات کشور را صادر کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: فرایند صادرات در هر کشوری به لحاظ زمان و هزینه متفاوت است. عمدتا در کشورهای پیشرفته صنعتی فرایند صادرات با لحاظ زیر ساختهای موجود با کمترین میزان هزینه و زمان رو به روست و بالعکس در کشورهای توسعه نیافته که فرایند بروکراسی اداری در آنها رایج است هزینه و زمان بیشتری را پیش روی تجار قرار میدهد.
عباسی افزود: از این حیث تغییرات محیطی و اتفاقات غیر قابل پیش بینی همچون انتشار
ویروس کرونا در دنیا آینده صادرات کشورهای دنیا را دچار چالشهای بسیاری نموده است.
او تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته به سبب نوع و ساختار اقتصادی خود صادرکنندگان بزرگی در عرصه ماشین آلات تولیدی و تجهیزات صنعتی و کشورهای توسعه نیافته به سبب نوع و ساختار اقتصادی خود صادرکنندگان بزرگی در حوزه مواد اولیه کشاورزی، غذایی و برخی کالاهای مصرفی هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از یک طرف صادرات تجهیزات صنعتی به کشورهای توسعه نیافته نظام تولیدی آنها را شکل میدهد و بالعکس صادرات مواد اولیه به کشورهای توسعه یافته روند ساخت کالاهایی با ارزش افزوده بالا را در این کشورها به همراه دارد.
عباسی افزود: این پروسه همنیازی سبب شده کشورها در یگ شرایط مشابه موقعیت یکدیگر را درک و برای رفع موانع و مشکلات پیش روی تلاش کنند.
او ادامه داد: کشور ما هم در وضعیت کنونی دنیا از این قاعده مستثنی نیست و میبایست با یک برنامه ریزی اصولی تلاش کند دستاوردهای پیشین در حوزه
تجارت و بخصوص صادرات را حفظ کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از این حیث اگر بخواهیم کشورهای عمده وارد کننده کالا از کشورمان را بررسی کنیم خواهیم دید کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان بیشترینمیزان واردات از کشورمان را داشته اند.
عباسی افزود: ترکیبی از محصولات گروه پتروشیمی و پالایشگاهی و همچنین محصولات صنایع غذایی، کشاورزی و ساختمانی عمده صادرات ایران به این کشورها را شامل میشود.
او ادامه داد: در دوران اپیدمی کرونا تقاضا برای محصولات مصرفی در دنیا بیشتر از قبل بوده لذا هر دولتی حفظ و تامین نیاز بازار داخل را اولویت خود میداند؛ بنابراین تلاش میکند تا پس از تامین این نیاز مجوزهای لازم را در خصوص صادرات به دیگر کشورها صادرنماید.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در شرایط کنونی و حتی پسا کرونا کشوری مثل چین که وابسته به محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی کشور ما میباشد بی وقفه تقاضای واردات دارد و میتوان گفت این گروه از محصولات با کمترین میزان ریسک صادر می شود.
عباسی افزود: همچنین کشورهایی همچون عراق و افغانستان و امارات با توجه به اشتراکات قومی و مذهبی سالیان متمادی شریک سنتی تجاری کشورمان بوده اند. این کشورها به جهت نیاز بالا به محصولات غذایی، کشاورزی و ساختمانی تقاضای تداوم صادرات به کشورشان در ایام کرونا را داشته اند تا بتوانند نیاز بازار داخل را مرتفع سازند.
او تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در این است، حال که مشتریان محصولات ما همچنان خواهان محصولات ما میباشند، سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیران و مسئولان تجاری و اقتصادی کشور می بایست به نحوی باشد که تلاش سالیان متمادی صادرکنندگان در جهت شناسایی بازارهای هدف به هدر نرود و هزینههایی که بابت جایابی محصولاتشان در بازار هدف و استمرار آن شکل گرفته خنثی نگردد.
این استاد دانشگاه گفت: چرا که نیاز و تقاضا در هر بازاری که شکل بگیرد به موازات آن عرضه هم از جانب دولت آن بازار بعنوان متولی تنظیم بازار و حتی بخش خصوصی تامین میگردد؛ بنابراین اگر ما نتوانیم در این حوزه موفق عمل کنیم و صادراتمان روند کاهشی و بی ثباتی به این کشورها داشته باشد رقبای تجاریمان همچون ترکیه و هندوستان به راحتی میتوانند وارد این بازارها شده و خود را اثبات نمایند.
عباسی افزود: در حوزههای مختلف صنعتی میتواند به نحوی عمل نمایند که علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی صادرات بدون وقفه انجام گردد تا دوران پسا کرونا دوران سختی را پیش روی صادرکنندگان کشور که با وجود تحریمهای ظالمانه در خط مقدم جهاد اقتصادی فعال میباشند قرار ندهد.
او در خاتمه پیشنهاد داد: کاهش بروکراسی اداری در سازمان استاندارد و گمرک، تامین نیازهای حمل و نقل صادرکنندگان، ارتباط مستمر رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف با تجار و بازرگانان کشور، تهیه بانک اطلاعاتی از نیازهای بازارهدف و ابلاغ به اتاقهای بازرگانی و صادرکنندگان، حفظ استانداردها و ملاحظات بهداشتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده، رفع موانع در سامانه نیما و تعویق پرداخت اقساط بانکی می تواند بخشی از اقدامات حمایتی دولت از صادرات در ایام کرونا و پساکرونا باشد.
انتهای پیام//ف.س