به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،در متن این نامه آمده است : همانگونه که مستحضرید شهرداریها در تمام بحرانها از جمله بحران کرونا به عنوان خط شکن عمل کرده و ضمن ادامه خدماترسانی شبانهروزی به شهروندان در حال انجام عملیات ضدعفونی شهرها هستند و در این ایام، روزانه تعدادی از کارکنان شهرداریها به بیماری کرونا مبتلا و هر روز در میان جانباختگان این ویروس نام خدمتگزاران شهرداری به چشم میخورد.
در ادامه متن این نامه آمده است : این در حالی است که در میان تمام ارگانها کارکنان شهرداریها از کمترین حقوق برخوردارند به گونهای که در پایان سال ۹۸ کارکنان دولت مشمول افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شدند که خود به طور متوسط موجب افزایش ۴۰ درصدی احکام کارکنان دولت شد و جالب است حتی قبل از آن و بدون احتساب این افزایش، حقوق کارمندان دولت اختلافی ۴۰ درصدی با کارکنان شهرداریها داشت.
شهردار کرمانشاه در ادامه نامه خود آورده است: با پیگیریهای مکرر و چندساله سازمان شهرداریها، شهرداران و کارکنان خدوم شهرداریها در اسفندماه ۹۸ با تصویب هیات دولت مشمول افزایش ۳۰ درصدی یکی از آیتمهای حقوقی خود شدند که این افزایش در نهایت به طور متوسط فقط موجب افزایش ناچیز ۱۵ درصدی کل حکم کارگزینی کارکنان شهرداریها شد.
در ادامه این نامه آمده است: این اجحاف بزرگ و اختلافات عجیب در نظامهای پرداخت کشور موجب اختلافات فاحش و ناعادلانه در احکام حقوقی کارکنان شهرداریها با سایر دستگاهها و نهادها شده است به نحوی که هر ارگانی که از نفوذ و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده توانسته است برای کارکنان خود فوق العادههایی از طریق هیات دولت و مجلس در نظر بگیرد.
شهردار کرمانشاه در ادامه آورده است: به عنوان مثال کارکنان وزارت امور خارجه در سالهای ۹۴ و ۹۸ با تصویب هیات دولت از ۲ افزایش ۵۰ درصدی فوق العاده جذب برخوردار شدهاند و یا اینکه حقوق یکی دیگر از دستگاههای اداری کشور اختلاف صددرصدی با کارکنان شهرداریها دارد. یکی از علل عدم توجه دولت از گذشته به شهرداریها اختلاف احکام کارکنان شهرداری تهران با سایر شهرداریهای کشور است به گونهای که کارکنان شهرداری تهران از حکم حقوقی بسیار بالاتری نسبت به سایر شهرداریها برخوردار بودهاند.
شهردار نهمین کلانشهر کشور در پایان متن نامهاش از نایب رییس مجلس و رییس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خواسته است با توجه به اینکه کارکنان شهرداریهای کشور (غیر از پایتخت) در پایینترین وضعیت معیشتی قرار دارند و در گروه نهادهای عمومی غیردولتی هستند، از طریق دولت و سازمان اداری استخدامی کشور نسبت به جبران این اختلاف در افزایش حقوق سال ۹۹ اصرار و پافشاری نمایید تا افزایش ضریب حقوق کارکنان شهرداریها (به جز شهرداری تهران)، در سال ۹۹ به وزیر کشور تفویض شود.
انتهای پیام/د