علی اکبر آقایاری مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان ،گفت: اصطلاح «معامله به قصد فرار از دین» در مواردی به کار می‌رود که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله‌ای اقدام می‌کند تا با انتقال مال خود به دیگری مانع از بهره مندی طلبکاران از مال خود گردد.

او ادامه داد: قانونگذار مقرر کرده است «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»

این کارشناس رسمی دادگستری عنوان کرد: معامله صوری برای فرار از پرداخت مهریه معامله‌ای است که با قصد فرار از پرداخت دین مهریه تنظیم شده باشد که دادگاه حکم قطعی در خصوص محکومیت زوج به پرداخت دین مهریه را صادر کرده باشد.

آقایاری بیان کرد: انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌گردد.

او در خصوص مجازات انتقال گیرنده معامله صوری گفت: در صورتی که انتقال گیرنده به صوری بودن معامله آگاه باشد در حکم شریک جرم قرار می‌گیرد و اگر مال در مالکیت او باشد، عین مال و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن مال از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه گرفته خواهد شد.

این کارشناس رسمی دادگستری در پایان اضافه کرد: در خصوص معامله صوری برای فرار از پرداخت مهریه زوجه می‌تواند ابطال این معامله را ازطریق محکمه بخواهد همچنین با استناد به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای جزای فرار از دین مهریه که حبس به میزان ۴ ماه تا ۲ سال است را از محکمه درخواست نماید.

 

 

انتهای پیام/ش