به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، همزمان با دادخواهی فعالان حقوق زن برای آزادی حمیرا حقمل و ملیحه حسن، از اعضای پیشین کمیسیون انتخابات افغانستان، عبدالله عبدالله، مدعی ریاست‌ جمهوری افغانستان از نهادهای قضایی خواست تا پروند حقوقی این دو نفر را دوباره بررسی کنند.

عبدالله در صفحه فیسبوک خود نوشته است: «از قوه قضائیه کشور می‌خواهم که اسناد حقوقی و قانونی موجود در مورد محبوسین نامبرده را با توجه به وضعیت صحی آنان و با رعایت اصل تفکیک جرایم، مورد مطالعه مجدد قرار داده و در این زمینه اقدامات اصولی و حقوقی لازم را روی دست گیرد.»

گفتنی است که کمیته دادخواهی زنان در نامه‌ای به محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، وضعیت صحی ملیحه حسن و حمیرا حقمل را در زندان وخیم خوانده و خواستار رهایی آنها شده بود.

در این نامه گفته شده که این دو نفر با بیماری لاعلاج و جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با توجه به شیوع ویروس کرونا، بودن آنها در زندان، زندگی شان را تهدید می‌کند.

گفتنی است که این افراد سنبله/ شهریور سال گذشته به همراه جمعی دیگر از روسا و اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان پس از برگزاری انتخابات پارلمانی به جرم کم کاری، سوء استفاده از اختیارات و اضافه کردن آرای انتخابات پارلمانی افغانستان به زندان محکوم شده بودند.

انتهای پیام/