محمّد گراوند معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز،  گفت: با هدف مقابله با فساد مالی و به دنبال دریافت گزارش‌های مربوطه از اداره اطلاعات استان، پرونده مربوط به جرایم مالی و اقتصادی ارتکاب یافته در شهرداری اهواز و برخی سازمان‌های تابعه آن در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شد.

او افزود: پس از تحقیقات لازم و جمع آوری ادله موجود و انجام رسیدگی مبسوط در پرونده، برای ۱۰۰ نفر از کارمندان و مدیران سابق شهرداری اهواز از جمله مناطق ۲ و ۳ شهرداری و سازمان‌های تابعه آن همچون سازمان‌های پسماند، اتوبوسرانی، خدمات کامپیوتری شهرداری، پایانه ها، سازمان پارک ها، تاکسیرانی، عمران شهری، سازمان میادین، برخی اعضای شورای شهر سابق و برخی از پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شهرداری کیفرخواست صادر شده است.

گراوند بیان داشت: اتهامات وارده به متهمان در این پرونده شامل اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، تضییع اموال و وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی، پولشویی جعل و استفاده از سند مجعول، تدلیس در انجام معاملات دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، سوء استفاده از روابط خصوصی با مأمورین یا مستخدمین در شهرداری است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز ادامه داد: همچنین در این راستا ۶ نفر از کارکنان و مدیران سابق شهرداری اهواز نیز مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود تعلیق شده اند.

این مقام مسئول گفت: دستگاه قضایی استان به تأسی از فرمان مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضائیه در مقابله با فساد اداری و اقتصادی و طبق قوانین جاری کشور، عزم خود را برای مقابله با هرگونه فساد در این زمینه جزم کرده است و مردم عزیز استان بدانند هیچ گونه مماشاتی با مجرمان در این زمینه نخواهیم داشت.

انتهای پیام/م