نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده مواد ۵۴ و ۵۵  و ۵۶ آن را تصویب کردند.

طبق ماده ۵۴ پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و مامور مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.

اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه تابع احکام و مقررات این قانون است.

بر اساس ماده ۵۵ از تاریخ  لازم اجرا شدن این قانون احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌شود:

۱.قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (به  استثنای حکم ماده ۲۸ قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران )

۲.بند ب ماده ۶ و بند ر ماده ۳۳ و بند ب ماده ۵۲ و ماده ۷۳ و ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه
۳. ماده ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۴. احکام ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
۵. مواد ۱۸ و ۴۷ قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲

بر اساس ماده ۵۶ موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنا هستند:
۱.قانون برنامه ششم توسعه (به استثنای بند ب ماده ۶ و بند ر ماده ۳۳ و بند ب ماده ۵۲ و ماده ۷۳ و ماده ۹۴ قانون مزبور)
۲.قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
۳. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
۴.قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/ ۴/ ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۵.عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۶. قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن
۷.ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳
۸.قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند ب ماده ۱)
۹.مواد ۵۸ و ۶۵ و ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳
۱۰.ماده ۸۷ قانون وصول برخی ازدرامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن
۱۱.بند الف و ب ماده ۳۰ و بند ۳ ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵
۱۲.تبصره ۵ ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور
۱۳.ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۱۴.قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

انتهای پیام/