به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مالکیت به رابطه‌ میان شخص و مال گفته می‌شود که موجب می‌شود سایر افراد نتوانند مال مورد نظر را تصرف کنند و در مقابل فرد مالک نیز بتواند بر اساس این رابطه، از مال متعلق به خود به هر طریقی که تمایل داشت، استفاده کند.

مالکیت خصوصی، به این معنا است که مال برای شخص یا اشخاص معینی باشد. این شکل مالکیت خود دارای انواعی است که یکی از انواع آن، مالکیت فردی یا مفروز است. منظور از مالکیت فردی این است که یک نفر مالک تمام مال بوده و شریکی نداشته باشد؛ مانند مالکیت افراد بر شش دانگ خانه خود.

نوع دیگر مالکیت خصوصی، مالکیت گروهی یا مشاع است. به این معنا که مال به‌ طور مشترک، متعلق به تعداد معینی از افراد بوده و همزمان به همگی آنها تعلق داشته باشد. نوع دیگر مالکیت، مالکیت عمومی است. در همه کشورها، اموال و ثروت‌هایی به نام اموال عمومی وجود دارد که به همه افراد تعلق داشته و برای عموم مردم است، نه یک شخص یا اشخاصی معین؛ بنابراین شهروندان حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از این اموال استفاده کنند. در حقیقت، مالکیت بر اموال عمومی، همان مالکیت عمومی است. مانند مالکیت مردم یک کشور بر منابع طبیعی، دریا، جنگل، معادن و نفت و گاز موجود در قلمرو آن سرزمین.

دلایل اثبات مالکیت

گاهی پیش می‌آید که همزمان دو یا چند نفر خود را مالک یک مال می‌دانند، در نتیجه اختلاف و دعوا میان آنها بالا می‌‌گیرد. در این زمان قانونگذار قدم پیش می‌گذارد و راه حل اختلاف را نشان می‌دهد. راه چاره این است هرکس که مدعی مالکیت مالی است که در اختیار دیگری قرار دارد، با استفاده از دلایل اثبات مالکیت مانند سند، شاهد یا اماره ید، درستی ادعای خود را ثابت کند. پس حواستان باشد اگر زمانی چنین مشکلی برای شما پیش آمد برای پیروزی در دعوا راهی ندارید جز این که دلایل اثباتی را رو کنید.

سند؛ مهمترین دلیل اثبات مالکیت

مهمترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است. مطابق قانون، اموالی مانند املاک، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند؛ به این ترتیب دولت فقط کسی را که مال نامبرده به نام وی ثبت شده است، به عنوان مالک مال می‌شناسد.

ارزش اثباتی شاهد

با وجود اینکه سند، مهمترین دلیل اثبات مالکیت است، از ارزش اثباتی شاهد نباید غافل شد. چرا که در بسیاری از مواقع، می‌توان با استفاده از شاهد مالکیت خود را بر اموال ثابت کرد. البته نباید فراموش کرد که شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلکه او باید راستگو و موجه باشد و در ظاهر نیز مشکلی که اعتبار شهادت او را خدشه‌دار سازد، نداشته باشد.

تصرف

اماره ید یا تصرف، راه دیگر اثبات مالکیت است. منظور از قاعده ید این است که شخصی که مالی در اختیار دارد و مانند مالک با آن رفتار می‌کند، مالک مال است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به ‌عنوان مثال کسی که اتومبیلی سوار است؛ مالک آن بوده و نباید تصور کرد که او اتومبیل را از راه غیرقانونی و نامشروع به دست آورده است. بنابراین تصرف در مال به‌ عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن فرد متصرف است. اماره ید تا جایی اعتبار دارد که دلیل دیگری مانند سند مالکیت یا شاهد خلاف آن را اثبات نکند.

در صورتی که فردی مدعی شود متصرف، مالک مال نبوده و این موضوع را هم با استفاده از سند یا شهود اثبات کند، مالکیت متصرف منتفی است. اگر کسی پیدا شود و سند مالکیت اتومبیل را نشان دهد، دیگر مالکیت متصرف منتفی خواهد بود. در حال حاضر، در دست داشتن سند مالکیت، قولنامه‌ یا بنچاق نشانه تصرف دارنده آن محسوب می‌شود؛ بنابراین تسلط مادی بر اموال، دیگر تنها معیار شناخته‌شده تصرف نیست. به عنوان مثال کسی که سند اتومبیلی را به نام خود دست دارد، مالک آن محسوب می‌شود، بدون اینکه حتی اتومبیل را در تصرف داشته باشد.

شرایط دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی معمول در باب املاک است که معمولاً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام می‌کنند که باید شرایطی در این زمینه وجود داشته باشد.

وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

خواهان دعوای اثبات مالکیت باید بدواً نسبت به اثبات وجود قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر انتقال مالکیت اقدام کند که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند؛ چرا که خواهان دعوای اثبات مالکیت بدون تردید، دارای سند عادی یا دلیلی غیر از سند رسمی مانند قرارداد شفاهی است که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات کند؛ اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

اثبات اعتبار قرارداد

با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و خوانده دعوا باید با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع کند و اگر دلیلی از طرف خوانده بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات‌شده از سوی خواهان ارائه شود، اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد است، خواهد بود؛ چرا که ممکن است قرارداد معتبری نیز تنظیم شده باشد اما با جهاتی قانونی بعد از تنظیم، فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد؛ بنابراین با دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را نیز اثبات کند.

خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت

یکی دیگر از شرایطی که در طرح دعوای اثبات مالکیت، یعنی زمانی که دارنده سند عادی در صدد اثبات مالکیت خود است، باید رعایت کند، طرح خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت است. مخصوصاً زمانی که دارنده سند عادی در مقابل دارنده سند رسمی قصد اثبات مالکیت داشته باشد؛ چرا که معمولاً دادگاه‌ها در چنین مواردی دعوای اثبات مالکیت را به استناد بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی رد می‌کنند با این اعتقاد که دعوا بر فرض ثبوت دارای اثر قانونی نیست.

منبع: