به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلی پوربافرانی رئیس فراکسیون توسعه روستایی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «نقش مجلس در توسعه روستاها» به بررسی اقدامات مجلس دهم در راستای توسعه روستا‌ها پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

بسیاری از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی در کشور، ناشی از رشد ناهمگون شهر‌ها نسبت به روستا‌ها و توزیع نامتوازن جمعیت در مناطق مختلف است.

مهاجرت از روستا به شهر، نه فقط باعث خالی شدن مناطق روستایی و مشکلات ناشی از تولید کشاورزی در این مناطق می‌شود، بلکه با رشد حاشیه نشینی در شهر‌های بزرگ، مانع از آن می‌شود که توسعه پایدار در استان‌های مختلف کشور نهادینه شود.

در همین راستا یکی از ویژگی‌های مهم حکمرانی خوب، توسعه بهینه روستا‌ها و قانون گذاری به گونه‌ای است که روستانشینان تمایلی به مهاجرت به شهر‌های بزرگ نداشته باشند. این مهم وقتی رخ می‌دهد که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، روستاییان منافعی در زندگی روستایی نسبت به شهرنشینی ببیند و مایل به تغییر مختصات زیستی خود نباشند.

مجلس دهم با همین نگاه قوانین بسیاری را به تصویب رساند تا ریل گذاری قوانین به گونه‌ای باشد که دستگاه‌های اجرایی در عمل به فکر مهاجرت معکوس از شهر به روستا باشند. نمایندگان در این دوره با علم به اهمیت توسعه روستایی، مسیر حرکت دولت را به گونه‌ای طراحی کردند که بودجه دولتی به جای تمرکز بر پروژه‌های کلان در شهرها، به سمت روستا‌ها متمایل شده و سرمایه گذاران نیز از معافیت‌هایی برخوردار شوند تا سرمایه گذاری در روستا برای آن‌ها منافع بیشتری نسبت به شهر‌های بزرگ و پرجمعیت داشته باشد.

احداث راه‌های روستایی، بوستان‌ها، خانه‌های فرهنگ، بهداشت، سالن‌های ورزشی و گازرسانی روستا‌ها از محل اختصاص بخش‌هایی از اعتبار ارزش افزوده که در مجلس دهم به تصویب رسید، می‌تواند بیانگر حمایت‌های مجلس شورای اسلامی از توسعه و تثبیت اشتغال روستایی، رونق صنایع تبدیلی و درآمد پایدار جوانان و زنان روستا باشد که با اجرای طرح‌های یاد شده، طعم آبادانی را می‌چشند و شور و نشاط و امید و انگیزه‌ای بالا برای ماندگاری در روستا می‌یابند.

حذف مالیات در بخشی از سرمایه گذاری در پروژه‌های توسعه روستایی از یکسو و تخصیص بودجه‌های ویژه برای اشتغال زایی در روستا‌ها از سوی دیگر، گام‌های مهم و کلیدی مجلس در این دوره برای توسعه روستا‌ها محسوب می‌شود که عامل رشد چشمگیر پروژه‌های روستایی بوده است.

تردیدی نباید داشت که هنوز روستا‌ها برای رسیدن به سطحی قابل قبول از توسعه، نیاز به بهبود وضعیت خود داشته و در این زمینه انتظار می‌رود دولت و مجلس گام‌های بیشتری بردارند. با این وجود مصوبات مجلس دهم نشان داد که جهت گیری کلی دستگاه تقنینی در راستای سیاست‌های کلی نظام که مبتنی بر توسعه عدالت اجتماعی و سرزمینی است، بر رشد روستا‌ها اتکا داشته و در همین راستا انتظار می‌رود که این سیاست‌ها در مجلس بعدی نیز تداوم داشته باشد.

هرچند مشکلات کلان روستا‌های ایران جدای از مشکلات کل کشور نیست و نگاه یکپارچه به چالش‌های پیش رو می‌تواند گشایشگر مسائل موجود باشد، با این وجود توجه به روستا به عنوان یک تبعیض مثبت به نفع مناطقی که طی دهه‌های گذشته نسبت به آن‌ها کم توجهی صورت گرفته است، می‌تواند هماهنگی بیشتری میان بخش‌های مختلف برای پیشبرد سیاست‌های توسعه گرایانه ایجاد کند.

انتهای پیام/