به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، شورای شهر تهران، در سال ۹۸ طی مصوبه «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه در بازار سرمایه» شهرداری را مکلف کرد تا ظرف ۳ ماه لایحه برنامه عملیاتی ورود به بورس را ارائه دهد که تا امروز این اتفاق رخ نداده است.

مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران ۳۱ فروردین طی تذکری به شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران مکلف بود ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، لایحه برنامه عملیاتی اقدامات و زمان‌بندی اجرایی جهت عرضه سهام شرکت‌هایی که بیش از سی و چهار درصد سهام آن‌ها متعلق به شهرداری تهران یا واحد‌های تابعه آن است و قابلیت واگذاری دارند، در بازار سرمایه را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند، اما متاسفانه علی رغم اتمام مهلت مقرر در ماده واحده، شاهد عدم اقدام به موقع شهرداری تهران هستیم.

هوشنگ عمرانی مدیر کل امور مجامع و شورا‌های سازمان‌های شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه سازمان‌ها مجاز به ورود در بورس نیستند و فقط شرکت‌ها می‌توانند وارد بورس شوند، گفت: ممکن است اولین عرضه چند ماه طول بکشد.

بیشتر بخوانید: عضو شورای شهر خواستار ورود شرکت‌های شهرداری به بورس شد

مدیر کل امور مجامع و شورا‌های سازمان‌های شهرداری تهران تصریح کرد: در حال حاضر مقرر شده که دو شرکت شهروند و ستاد معاینه فنی خودرو‌های شهر تهران وارد بورس شوند.

او در ادامه به موضوع واگذاری شرکت‌های شهرداری تهران پرداخت و گفت: برای این کار ابتدا باید شهرداری سیاست‌هایش را بازنگری کند، چون از اول قرار نبوده شهرداری‌های کشور شرکت تولیدی یا بازرگانی ایجاد کنند و در بازار کسب درآمد کنند.

عمرانی با بیان اینکه شرکت‌های شهرداری به این منظور ایجاد شده‌اند که بخشی از کار‌های شهرداری را بر عهده گیرند، گفت: اگر قرار بود شهرداری شرکت ایجاد و کار تجاری و تولیدی کند، خود شهرداری به تنهایی می‌توانست بزرگترین شرکت‌ها را داشته باشد.

مدیر کل امور مجامع و شورا‌های سازمان‌های شهرداری تهران با تأکید بر اینکه شرکت‌های شهرداری در راستای انجام وظایف آن ایجاد شدند، تصریح کرد: ۸۰ درصد شرکت‌های شهرداری زیان ده هستند و از شهرداری پول می‌گیرند.

او با بیان اینکه شرکت‌های شهرداری خدمات خاصی را که شهرداری لازم دارد انجام می‌دهند، گفت: شهرداری و شورا باید سیاستگذاری کنند که آیا این شرکت‌ها می‌توانند خارج از وظایف شهرداری هم فعالیت کنند و اگر می‌توانند ساز و کار آن را ایجاد کنند.

انتهای پیام/