به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، وضعیت مصطفی الکاظمی برای تشکیل دولت جدید عراق با افراد پیش از وی یعنی محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی تفاوت زیادی دارد.

کاظمی؛ برخلاف علاوی و الرزفی منتخبان پس از عبدالمهدی که برای عبور از مرحله انتخاب تا تشکیل کابینه با چالش‌هایی روبرو شدند، از اجماع گروه‌های سیاسی و رهبران تشکل‌های پارلمانی و تایید ریاست جمهوری و ریاست دادگستری برخوردار است.

کاظمی پس از اجماع ملی به نفع خود، درحالی که رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق نیز بود، خود را از هرگونه برخورد با گروه‌های سیاسی به بهانه انگیزه‌های مردمی یا برای راضی کردن موج تظاهرکنندگانی که فعالیتشان به میزان قابل توجهی کاهش یافته و فقط در شبکه‌های اجتماعی و از طریق حساب‌های خاص و نزدیک به رسانه‌های مخالف نظام سیاسی حاکم بر عراق فعال هستند، دور نگاه داشت.

وی با دور نگاه داشتن خود از رسانه‌ها و خودداری از ایراد اظهارات جنجال برانگیز و موضعگیری‌های تحریک کننده، اجازه نداد تا برخی که در کمین وی بوده و منتظر اظهارات وی بودند تا طوفانی علیه‌اش به راه بیاندازند، به اهداف خود دست یابند.

کاظمی با دور نگاه داشتن خود از درگیری‌های لفظی و تلاش برای ثابت کردن خود، توانست ضمن رایزنی با رهبران تشکل‌های سیاسی مختلف، اعضای کابینه خود را بدون جنجال و هیاهو انتخاب کند و رضایت رهبران تشکل‌ها را به دست بیاورد و تا این لحظه هیچ یک از آنان نیز نه آشکارا و نه ضمنی شکایتی از وی نداشته اند، زیرا همین اختلافات گاهی مانع جلب رای اعتماد در ماموریت تشکیل کابینه و برنامه حکومتی می‌شود.

علیرغم جلب اجماع ملی و دوری از تحریک گروه‌های سیاسی، انتخاب وی هیچ ملاحظات منطقه‌ای یا بین المللی نیز نداشت و هیچ اتهامی درباره موضع گیری وی نسبت به این کشور یا آن کشور نیز به گوش نرسید به ویژه که وی در سخنرانی‌های خود تاکید کرد عراق و منافع عراق قطب نمای برنامه دولتی وی است و در دوره انتقالی برای برگزاری انتخابات زود هنگام زمینه چینی می‌کند تا نقشه سیاسی عراق را به گونه‌ای متفاوت رسم کند و اقشار مختلف مردم در نهاد‌های دولتی نقش داشته و مشارکت فعالی در تصمیم سازی‌های سیاسی عراق داشته باشند.

مساله بحث برانگیز درباره رایزنی‌های کاظمی با گروه‌های سیاسی و تشکل‌های پارلمانی موافقت وی با اصل سهم بندی است، اما سهم بندی سیاسی و نه قومی که بر اساس میانگین نمایندگی گروه‌های سیاسی در فراکسیونها؛ مساله‌ای متعارف و معمولی در کشور‌های دموکرات دارای نظام پارلمانی است؛ بنابراین باید دولتی ائتلافی تشکیل شود که احزابِ برنده کرسی‌های پارلمانی، نماینده این دولت باشند و آراء خود را اعلام کنند و این تشکل‌ها می‌توانند بر اساس اجماع ملی وزرای حزبی، مستقل یا متخصص انتخاب کنند؟

از اینرو شانس کاظمی با توجه به آنچه که گفتیم برای کسب رای اعتماد مجلس بسیار زیاد است تا پس از انتخاب و تشکیل وزرا به اجرای برنامه دولتی خود بپردازد و مهم‌ترین اولویت‌های وی نیز پی گیری مهار کرونا در عراق و یافتن راهکار‌های فوری اقتصادی برای مبارزه با کاهش بهای نفت و پاسخ دادن به درخواست مردم در مبارزه با فساد و فاسدین و اجرای درخواست پارلمان مبنی براخراج نیرو‌های خارجی به ویژه آمریکایی‌ها از خاک عراق و مصون نگاه داشتن خاک عراق از تسویه حساب‌های منطقه‌ای و بین المللی است.

منبع: العالم

انتهای پیام/