به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: بنگاه‌های کسب و کار که بیشترین آسیب را از بیماری کرونا دیده‌اند و ۱۱ رسته را شامل می‌شود، اگر نیروی کار خود را حفظ کنند به ازای هر نیروی کار خود ۱۲ میلیون تومان تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه برای واحد‌هایی نیز که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده‌اند، ۱۶ میلیون تومان به ازای هر نفر نیروی کار پرداخت می‌شود، گفت: از هفته سوم اردیبهشت بر اساس داده‌هایی که در اختیار ماست به کارفرمایان آسیب دیده از کرونا پیامکی ارسال می‌شود که مشمول دریافت بسته حمایتی هستند و اگر آن‌ها درخواست دریافت این تسهیلات را داشتند در سامانه کارا نام نویسی می‌کنند و پس از بررسی دو روزه کارفرما به بانک عامل معرفی می‌شود.

منصوری با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ شده است، افزود: ترجیح ما این است که این تسهیلات برای اطمینان از حفظ نیروی کار بنگاه در دو قسط پرداخت شود.

وی گفت: دوره تنفس این تسهیلات سه ماهه و تا مهر امسال و مدت بازپرداخت آن ۲۴ ماه است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر مشخص شود کسانی که این تسهیلات را دریافت کردند نیروی کار خود را حفظ نکرده باشند یا این مبلغ را در جای دیگر استفاده کنند، این تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد و جریمه شش درصدی برای آن‌ها محاسبه خواهد شد.

منصوری گفت: واحد‌های خرد و کوچک هدف اصلی طرح بسته حمایتی هستند و حتی مشوق‌هایی برای واحد‌هایی که نیروی کار خود را نیز افزایش دهند پیش بینی شده است.

وی افزود: اگر کارفرمایی از شرایط ایجاد شده بر اثر بیماری کرونا آسیب دیده است و برای آن پیامکی ارسال نشد، می‌تواند این موضوع را در سامانه‌هایی که مشخص شده است اعلام کند.

منصوری گفت: برای تسهیلات تا ۱۲ میلیون تومان فقط ارائه سفته لازم است و برای تسهیلات ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومانی سفته و یک ضامن، برای تسهیلات ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی دو ضامن و برای تسهیلات تا ۱۸۰ میلیون سه ضامن نیاز است.

وی افزود: در بحران‌های اقتصادی توان خرید مردم به مرور کاهش می‌یابد، اما زمانی که بیماری کرونا گسترش یافت تقاضا یک باره کاهش یافت و مردم با پیش بینی از آینده اقدام به خرید نمی‌کنند که این با بحران اقتصادی متفاوت است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیماری کرونا بیشترین آسیب را به بخش خدمات وارد کرده است و آن چه اکنون در چرخه تولید مشکل دارد بخش توزیع است.

منصوری افزود: ۱۱ رسته‌ای که مشمول دریافت بسته حمایتی می‌شوند بر اساس مطالعات کمی و گفت‌وگو با بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه مشخص شده اند و این تسهیلات فقط مربوط به بنگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر نیست، بلکه بنگاه‌هایی که بیش از ۵۰ نفر نیروی کار دارند مانند بخش حمل و نقل را نیز شامل می‌شوند.

وی گفت: تعداد بنگاه‌های بزرگ کشور که بیش از ۱۰۰ نیروی کار دارند چهار دهم درصد است که بخشی از آن‌ها در رسته‌هایی که بیماری کرونا به آن‌ها آسیب وارد کرده است قرار نمی‌گیرند.

منصوری افزود: دلیل در نظر گرفتن ۱۲ میلیون تومان تسهیلات به ازای هر نیروی کار؛ حفظ بنگاه بوده است، اما در دنیا معیار اندازه بنگاه کسب و کار؛ تعداد نیرو و گردش مالی آن است، اما به دلیل مشخص نبودن گردش مالی بنگاه‌ها در کشور؛ معیار برای پرداخت تسهیلات حمایتی؛ تعداد نیروی کار بنگاه‌ها است.

وی گفت: ۵۰ درصد این تسهیلات به عنوان هزینه دستمزد و ۵۰ درصد به عنوان هزینه سرمایه در گردش بنگاه در نظر گرفته شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بیش از یک میلیون بنگاه مشمول بسته حمایتی دولت هستند و به طور دقیق می‌دانیم چه کارفرمایی با چه کد ملی و آدرس و شماره تلفنی هدف این بسته حمایتی است.

منصوری گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا به بانک مرکزی تکلیف کرده است چک برگشتی و مالیات را در این دوره مشخص کنار بگذارد.

وی افزود: واحد‌های کسب و کاری که ثبت شده باشند امکان حمایت تسهیلاتی از آن‌ها وجود دارد و اگر کسب و کاری ثبت نشده باشد نمی‌توانیم از آن‌ها حمایت کنیم.

منصوری گفت: دستفروشان و کارگران در حوزه پرداخت تسهیلات معیشتی قرار می‌گیرند.

وی افزود: مهد کودک‌ها و مراکزی مانند آن، باشگاه‌های ورزشی، صنعت پوشاک و صنعت چرم از جمله بنگاه‌های مورد حمایت بسته تسهیلات بانکی هستند.

حسین صلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: بسته‌های حمایتی این چنینی، اشتغال موجود را حفظ نمی‌کند و کسب و کار را نجات نمی‌دهد.

وی افزود: این سیاست‌ها در همه دنیا مانند هم است، اما شدت و هدف گذاری آن در کشور ما کافی نیست، زیرا گروهی از کسب و کار‌ها را برای دریافت این تسهیلات انتخاب کرده ایم، اما بسیاری از کسانی که از کرونا آسیب دیده اند دیده نشده اند.

صلاح ورزی گفت: پیش بینی می‌کنیم بیشتر بنگاه‌های کسب و کار از بسته حمایتی اشتغال ۱۲ میلیون تومانی استقبال نکنند.

وی با بیان اینکه داده‌های حاصل از برخی سامانه‌ها مانند شاپرک؛ کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد افزود: افزایش مزد امسال که جامعه کارگری به آن اعتراض دارند ۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های کارفرمایان را افزایش می‌دهد در حالی که کارفرمایان همین الآن نیز مشکل دارند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بر اساس آمار مرکز آمار حدود ۴۰ درصد از جی دی پی و ۵۲ درصد از اشتغال کشور مربوط به حوزه خدمات است که بیشترین آسیب از کرونا را این بخش دیده، البته بیشترین حمایت‌ها نیز مربوط به این بخش است.

صلاح ورزی افزود: دولت مصوب کرده است کسب و کار‌های ۱۰ گانه برای سه ماه بخشی از حق بیمه را پرداخت نکنند و بدهی هایشان نیز به آینده موکول شود، اما در این زمان بخشنامه‌ای از طرف سازمان تأمین اجتماعی منتشر می‌شود که همه تسهیلاتی که برای همه کسب و کار‌ها در نظر گرفته بودند در ازای معافیت سه ماهه این رسته لغو شده است.

وی گفت: در برخی حوزه‌ها نه تنها حمایتی نمی‌شود بلکه در حال بازگشت به عقب هستیم.

صلاح ورزی افزود: دلیل انتخاب مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات برای بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا مبهم است و در این سیاست فقط به نگهداری نیروی کار توجه شده و در پرداختن به مسائل دیگر بنگاه مانند نقدینگی، ابهام وجود دارد.

وی گفت: پیشنهاد ما این است که به جای پرداخت این تسهیلات، کارایی بازار کار و بنگاه‌ها برای افزایش اشتغال بهبود یابد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: معتقدیم سیاست گذار تصویری از اتفاقی که می‌افتد مانند کاهش فروش، بیکاری، چک‌های در معرض برگشت و قرارداد‌های فسخ شده نداریم.

علی اژدری کارشناس اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت:اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای جبران آثار اقتصادی کرونا ناچیز و مسکن موقت برای اقتصاد کشور است، زیرا مشخص نیست بیماری کرونا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ممکن است به دلیل نبود شناخت از جامعه هدف، هدایت این تسهیلات دچار مشکل شود، افزود: ۷۰ درصد صنعت کشور را بنگاه‌های کوچک تشکیل می‌دهند که شناسایی واحد‌های آسیب دیده از کرونا؛ بحث مهمی است و اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان از ۷۵ هزار میلیارد تومان به این واحد‌ها نمی‌تواند مشکلات آن‌ها را رفع کند.

اژدری گفت: تقسیم منابع محدود میان بنگاه‌هایی که هیچ معیار مشخصی برای انتخاب و میزان آسیب آن‌ها از شرایط کنونی وجود ندارد موجب می‌شود این منابع اثرگذاری برای بهبود وضع اقتصادی نداشته باشد.

انتهای پیام/