به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،رسول بهرامی‌پور رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه در تشریح پیامد‌های حقوقی پس از کرونا، گفت : خیلی از قرارداد‌های قبل از کرونا تعهداتی را ایجاد کرده که با شیوع بیماری کرونا تحقق این تعهدات عملا غیرممکن شده است و اجرای آن‌ها مستلزم رونق فعالیت بوده است و یا قرارداد‌های مستاجر و موجری بسته شده است که با توجه به شیوع بیماری کرونا مستاجرین را باچالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

او گفت : قرارداد‌های کارفرما و کارگری منعقد شده است که با توجه شیوع بیماری کرونا تعهدات اجرا نشده است و یا مراکز آموزشی که از دانش‌آموزان خود شهریه دریافت کرده‌اند تا خدمات آموزشی ارائه دهند، اما با توجه به شیوع بیماری کرونا در این امر ناکام مانده‌اند و خانواده‌های این دانش‌آموزان ممکن است خواهان بازپس‌گیری وجوه خود باشند.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه افزود: یکی از مشکلاتی که ممکن است به وجود آید شرایط بانکی و مساله چک‌ها و اقساط بانکی است، چرا که بسیاری مردم با توجه به تعطیلی کسب و کار‌های خود نتوانسته‌اند این اقساط و یا چک‌های خود را وصول کنند و ممکن است بعد از فروکش کردن همه‌گیری بیماری کرونا شاهد ادعا‌های حقوقی از طرف بانک برای این عزیزان باشیم.

او ادامه داد: این شرایط ممکن است پس از فروکش کردن همه‌گیری بیماری کرونا شاهد بروز اختلافات حقوقی بسیاری در سطح جامعه باشیم که قبل از وقوع باید برای آن‌ها چاره اندیشی شود، چرا که اگر قرار باشد تمام این اقشار برای ایجاد یک دعوای حقوقی به دستگاه حقوقی مراجعه کنند شاهد یک معضل در دستگاه قضا و چندین برابر شدن حجم پرونده‌های دستگاه قضا باشیم.

بهرامی‌پور با اشاره به راهکار‌های جلوگیری از این مساله، گفت: در ابتدا به نظر می‌رسد ستاد ملی مبارز کرونا در جلسات خود در خصوص این مساله تبادل نظر کرده و تصمیم‌گیری کند و قبل از اینکه این مشکل به وجود آید برای آن چاره‌اندیشی کند، رسانه‌ها و مردم باید شرایطی را فراهم کنند که مردم به یاری یکدیگر در قرارداد‌های مالی، چک‌ها و سفته‌ها مراعات حال یکدیگر را داشته باشند.

او گفت: باید از هم‌اکنون از نهاد‌های تابع خود بخواهند که از ارسال پرونده‌های از این شکل به دستگاه قضا جلوگیری شود تا از تعداد حجم پرونده‌ها در دستگاه قضا جلوگیری شود.

رئیس بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه ادامه داد: مردم و مسؤولان ما باید توجه داشته باشند هر پرونده قضایی با هر حجم از اسناد و مدارک باید سیکل مربوط به خود را در دستگاه قضا سپری کند و تعدد پرونده‌های قضایی در دستگاه قضا مشکلات بسیار زیادی در این حوزه به وجود خواهد آورد .

انتهای پیام/د