به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۵ سالی از روند واگذاری دولت می‌گذرد. واگذاری‌هایی که با هدف کوچک شدن سهم دولت و تحقق اصل ۴۴ انجام شده بودند. واگذاری‌هایی که بخش اعظمی از آن‌ها به دلیل پایین بودن قیمت پایه، اهلیت نداشتن برخی خریداران و بعضا وجود برخی رانت‌های اطلاعاتی در فرآیند مزایده، تنها در ظاهر از سیطره دولت خارج شدند، اما نتیجه اش اعتراض کارگری و متضرر شدن کارخانه‌های واگذار شده را به همراه داشته است.

هپکو، فولاد اهواز، نیشکر هفت تپه و... نمونه‌های ناموفق واگذاری شرکت‌های دولتی تا کنون بوده اند. از سال ۱۳۸۴ تا نیمه اول سال ۹۸، ۱۶۰ هزارمیلیارد تومان از اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اند. واگذاری‌هایی که در پشت درب‌های بسته سازمان خصوصی سازی و به افراد به ظاهر دارای اهلیت واگذار شده اند. همین شفاف نبودن خریداران باعث شد تا در سال جاری نحوه واگذاری‌ها شفاف‌تر شود تا مجددا شاهد هدررفت سرمایه‌ها نباشیم.

در سیزدهم اردیبهشت ماه رئیس جمهور در تماسی تلفنی با وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تسریع واگذاری اموال مازاد دولتی تاکید کرد؛ تسریعی که ریشه در استقبال عمومی مردم از بازار سرمایه داشت. بازار بورس چند ماهی می‌شود که تقریبا بدون تاثیر پذیری از تحولات کشور به کار خود ادامه می‌دهد و درست دو روز پیش از دستور ریاست جمهوری ۷۰  درصد از نماد‌های سهامی کار خود را در محدوده صف خرید به پایان بردند.

نفوذ بالای سیستم بانکی برای جذب سرمایه‌های بیشتر سبب شده تا کفه ترازوی نظام بانکی کشور از بازار سرمایه سنگین‌تر شود بنابراین دولت به منظور ایجاد توزان میان این دو باید به سمت عرضه سهام‌های خود در بازار بورس رفته و قرار است سهام ۱۸ شرکت دولتی خود را در قالب سه صندوق etf  یا همان صندوق‌های قابل معامله بورسی از جمله بانک و بیمه، پالایشگاه و فلزات و خودرو عرضه کند.

 

دو هفته پیش فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: حوزه بورس هم خطوط کلی را در خصوص جهش تولید با برنامه ریزی جامع تدوین کرده است بنابراین مقرر شد تا با یک سری مصوبات دولت اموال دولتی در بورس عرضه شوند و اولین دارایی‌های دولت تا دو هفته آینده در بورس عرضه خواهد شد.

اخیرا هم علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود: طی این فرآیند سهامی را به صورت رقابتی در بورس عرضه خواهیم کرد که ممکن است هم بخش خصوصی و هم صندوق‌ها در آن شرکت داشته باشند البته این عرضه متفاوت است با اینکه به صورت رد دیون مستقیم به نام صندوق‌ها کنیم.

صالح همچنین گفته بود این اتفاق از سال ۹۸ آغاز شد و در سال جاری هم دنبال می‌شود و باید در فضای رقابتی باشد، اما ترجیح ما بخش خصوصی است چرا که در صورت مشارکت این بخش، پرداخت نرخ سود اقساطی در آینده، سه واحد درصد کم‌تر از نهاد‌های عمومی خواهد بود چرا که ما نمی‌توانیم رقابت را منع کنیم.

درواقع قرار است برای اولین بار دولت سهام‌های خود را از طریق صندوق‌های etf  عرضه شود. در حال حاضر این روند در بسیاری از کشور‌های جهان اجرا می‌شود، اما یکی از انتقاد‌هایی که بر این شیوه وارد است، ضریب نفوذ پایین این صندوق‌ها در میان مردم است که بخش اعظمی از این موضوع نشات گرفته از آشنا نبودن مردم با کارآیی این صندوق هاست.

چندی پیش علیرضا صالح در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کرده بود: می‌خواهیم اموال مازاد دولتی را به صورت شفاف در یک تابلوی شیشه‌ای یا همان بورس اوراق بهادار است، عرضه کنیم تا تجربه تلخ برخی واگذاری‌های گذشته تکرار نشود.

درواقع نحوه خرید این صندوق‌ها به این شکل است که اگر خریداری یک واحد از سهام این صندوق را خریداری کند درواقع مالک درصد ناچیزی از مجموعه سهام‌های عرضه شده آن است و به اصطلاح مالک سهام پایین چند مجموعه دولتی است. دولت هم برای هایت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه در مرحله اول تخفیف‌های ۲۰ درصدی را به ازای خرید هر سهم ۲ میلیون تومانی کرد و در فاز دوم بخشنامه کاهش سود بانکی را ابلاغ کرد.

از طرفی دیگر عده‌ای از کارشناسان معتقد هستند عرضه دارایی‌های مازاد دولتی در بورس ممکن است مانند سال‌های گذشته با شکست مواجه شده و تجربه تلخ واگذاری سهام پالایشگاه‌ها تکرار شود و مشکل عمده این است که دولت مدیریت را واگذار نمی‌کند و همین امر به زعم برخی منجر به ایجاد خصولتی‌های جدیدی می‌شود، اما عده‌ای از موافقان اعلام می‌کنند که خرید این سهام‌ها می‌تواند به ایجاد توزان میان بازار سرمایه و نظام بانکی، کمک کند.

ایمان اسلامیان کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دولت‌ها در دو حالت نسبت به فروش و واگذاری دارایی‌های خود اقدام می‌کنند، گفت: اولین راه مولد سازی مستقیم این دارایی هاست یعنی دولت مالکیت خود را به صورت موقت واگذار می‌کند که این امر در ایران عموما متقاضیان در قالب صکوک در بورس این سهام را خریداری می‌کنند که در این حالت، دولت سود خود را برداشت کرده و نحوه مدیریت از دید او خارج نمی‌شود.

او افزود: راه دوم فروش این اموال از طریق تشکیل صندوق‌های بورس است که بدین طریق دولت دارایی‌های خود را در بورس عرضه می‌کند، اما مشکلی که وجود دارد این است که گاهی بازار اقبال خوبی نسبت به این عرضه نشان نمی‌دهد درنتیجه دولت‌ها باید در زمان ورود بالای سرمایه گذاران بخش خصوصی به بازار سرمایه نسبت به عرضه این دارایی ها، اقدام کنند.

اسلامیان با بیان اینکه اکنون زمان مناسبی برای عرضه این اموال در بورس است، گفت: در حال حاضر اقبال عمومی برای خرید این اموال وجود دارد چرا که شاهد جریان روزانه و مستمر نقدینگی هستیم و اقتصاد بانک محور در حال حرکت به سمت بازار سرمایه و ایجاد توزان در آن است.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: عرضه سهام شستا در بورس یکی از نمونه‌های موفق است و عملا تاریخی‌ترین عرضه اولیه بازار بورس در ایران شکل گرفت درنتیجه اکنون فرصت خوبی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است تا دارایی‌های مولد را به بازار سرمایه عرضه کند بنابراین دارای ارزش ذاتی خوبی هم هستند.

او ادامه داد: بعد از شیوع ویروس کرونا رکودی بر بازار واقعی حاکم شد، اما در بازار سرمایه این اتفاق رخ نداد چرا که بخشی از سهامداران خرد به بازار بورس ورود کردند و تراکنش‌های مالی افزایش یافت.

اسلامیان با بیان اینکه باید از تکرار تجربیات گذشته جلوگیری کرد، گفت: متاسفانه بخشی از این نااطمینانی‌ها به خرید این اموال ناشی از کج رفتاری‌های عده‌ای برای واگذاری این اموال در سنوات گذشته بوده که منجربه مفت فروشی شده است بنابراین باید با مدیریت صحیح شرایطی را فراهم کرد که بعد از فروش و واگذاری این اموال، بخش خصوصی توان هضم آن را داشته باشد.

این کارشناس بانکی با اشاره به تجربه موفق برخی کشور‌ها در واگذاری اموال مازاد دولتی بیان کرد: جمهوری چک یکی از کشور‌هایی است که در پی این واگذاری‌ها منفعتی کسب کرد چرا که در دنیا یکی از مهم‌ترین راه‌های تامین کسری بودجه، واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی است درنتیجه اکنون بهترین فرصت برای تحقق این امر است.

او با بیان اینکه اکنون عطش زیادی در بازار سرمایه برای عرضه‌های اولیه وجود دارد، گفت: از آنجایی که سهام بانک‌های دولتی هم در این بخش است و در گذشته هم از عرضه سهام بانک‌های دولتی استقبال شده بنابراین در صورت عرضه این سهام‌ها در هفته‌های آتی، احتمال خرید آن‌ها در آینده بالاست.

اسلامیان در پایان با اشاره به ضعف عمده این عرضه گفت: از آنجایی که مالکیت این‌ها واگذار نمی‌شود، احتمال تکرار تجربه خصولتی‌ها بالاست همچنین برای تحقق اصل ۴۴ دولت باید مدیریت را هم واگذار کند.

عبد الله مشکانی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مزایای صندوق‌های etf بیان کرد: به جای خریداری یک سهم، مجموعه از سهام‌ها در قالب صندوق‌های قابل معامله بورسی قرار می‌گیرند و احتمال ضرر آن نسبت به سود پایین‌تر است.

او با بیان اینکه عرضه سهام در بورس از بروز فساد و رانت جلوگیری می‌کند، گفت: دولت به جای واگذاری مالکیت یک شرکت به شخص خاص که احتمال رانت و فساد آن بالا بوده و تجربه‌های تلخ گذشته دلیلی بر این ادعا هستند، این با اقدام به عرضه سهام شرکت‌های دولتی در قالب این صندوق‌ها کرده و تخفیف‌هایی هم برای خریداران در نظر گرفته است.

مشکانی تصریح کرد: عرضه این سهام‌ها سبب می‌شود تا از ورود پول‌های بیشتر به بازار‌های ارز و طلا برای دلالی‌های بی حساب و کتاب، جلوگیری شده و ارزش پول در بلند مدت حفظ شود درنتیجه این تصمیم به ضرر مردم نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تحقق اصل ۴۴ با واگذاری مدیریت محقق می‌شود، گفت: انتظار می‌رود روند این عرضه سهام‌ها همچنان ادامه داشته باشد و به مرور زمان قید دولتی بودن از آن‌ها برداشته شود، اما واگذاری مدیریت هم به این سادگی‌ها محقق نمی‌شود مگر اینکه چند هلدینگ بزگ شکل گرفته و بخواهند آن‌ها را مدیریت کنند چرا که مردم عادی توان انجام این کار را ندارند.

او با انتقاد از حضور خصولتی‌ها بیان کرد: شرایط نباید به گونه‌ای باشد که تنها همین یک بار این عرضه‌ها صورت گیرد و مدیریت همچنان دولتی باقی بماند بلکه دولت باید ساز و کاری را اتخاذ نماید تا این روند ادامه دار باشد درغیراینصورت همچنان شاهد حضور خصولتی‌ها خواهیم بود که این موضوع منجر به تحقق اصل ۴۴ نخواهد شد.

مشکانی با بیان اینکه دولت بهترین راه ممکن برای عرضه اموال خود را انتخاب کرده است، گفت: دولت‌ها عموما برای تامین کسری بودجه خود دو راه استقراض و چاپ پول را انتخاب می‌کنند که این دو ام به مرور زمان منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه بالا رفتن نرخ تورم می‌شود بنابراین این عرضه در بازار سرمایه بهترین راه ممکن در شرایط فعلی است.

این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: در ردیف بودجه ۹۹ رقمی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از فروش و واگذاری اموال دولتی دیده شده که انتظار می‌رود بخشی از آن که قرار است در قالب صندوق‌های etf در بازار بورس عرضه شوند، با موفقیت روبه رو شود.

بنابر وعده وزیر امور اقتصادی و دارایی یک هفته دیگر تا هک شدن لیست سهام این شرکت‌ها بر تابلوی بورس باقی مانده است. قرار است اولین صندوق از سهام بانکی واگذار شود. عرضه‌ای که به زعم مسولان دولتی قرار است به صورت شفاف در اختیار افراد قرار گیرد، اما معضلی که همچنان باقی می‌ماند، مدیریت این صندوق هاست که دولت هنوز پاسخ شفافی در این زمینه نداده است.

انتهای پیام/