به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اول مه ۱۸۶۸ کارگران آمریکایی در اعتراض به ۱۴ ساعت کار، اعتصابات سراسری کردند و خواستار ۸ ساعت کار به جای آن شدند. در پی این اعتراضات پلیس آمریکا عده‌ای را به گلوله بست و کشت و از آن روز به بعد ۱ مه یا ۱۱ اردیبهشت ماه در سراسر دنیا با نام روز کارگر گرامی داشته می‌شود و کارگران برای مطالبات خود راهپیمایی برگزار می‌کنند.

حالا با گذشت سال‌ها از این حادثه ۸ ساعت کار روزانه برای کارگران تثبت شده، اما نگاهی به اوضاع رفاهی و معیشتی کارگران و نوع انعقاد قراردادهای آن‌ها با کارفرمایان نشان می‌دهد، تثبیت ۸ ساعت کار برای کارگران تنها گوشه‌ای از حقوق آن‌ها بوده که به رسمیت شناخته شده است.

حقوق بر باد رفته کارگران

قرارداد‌های سفید امضا، قرارداد‌های ۹۰ روزه، دور زدن بیمه توسط کارفرما، تحمیل اضافه کار، خودداری از پرداخت اضافه کار، کارمند بودن هنگام پرداخت عیدی و کارگر بودن هنگام تعیین دستمزد و کاهش ارزش کار کارگر در مقایسه با رشد تورم و سکه، طی ۲۰ سال گذشته، بخشی از سایر حقوق نادیده گرفته شده کارگران است.

تازه این موارد شامل کارگرانی است که در کارگاه‌های ثبت شده تأمین اجتماعی کار می‌کنند، در غیر این صورت برای کارگرانی مانند کارگران فصلی و افرادی که در میادین منتظر مراجعه مردم هستند، خبری از هیچ کدام از این موارد نیست.

همان کارگرانی هم که در کارگاه‌های ثبت شده فعالیت می‌کنند، در صورت تعدیل نیروی کارگاه و یا تعطیلی آن باید به دنبال کارگاهی جدید برای کار باشند و اگر بخواهند در مدت جستجو از حقوق بیکاری استفاده کنند، فقط برای همان یک بار است و در صورت بیکاری دوباره هیچ حمایتی از آن‌ها نمی‌شود.

بخشی از کارگران ایرانی در روز‌های پایانی سال ۹۸ در حالی که فرا رسیدن نوروز را روزشماری می‌کردند، ناگهان با آمدن کرونا و تأثیر آن بر بازار کالا‌های مختلف تمام آرزو‌های آخر سالشان نقش بر آب شد و زخم‌های تازه‌ای بر معیشت آن‌ها نشست.

بیشتر بخوانید: بازنشستگی پیش از موعد کارگران دارای مشاغل سخت و زیان آور

کارگری که در یکی از کارگاه‌های تولید پوشاک کار می‌کرد، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: از اوایل اسفند با آمدن کرونا به ایران، حضور مردم در بازار کاهش یافت و فروشندگان پوشاک دیگر اجناس جدید نخریدند و اجناسی هم که فروش نرفته بود مرجوع کردند.

او افزود: در این شرایط کارگاه تولیدی ما درآمدی نداشت و از همان ابتدای اسفند به ما اعلام کردند که دیگر در کارگاه حاضر نشویم.

این کارگر بیکار شده، ادامه داد:، چون کارگاه به مشکل مالی برخورده بود، حقوق اسفند و عیدی آخر سال ما را هم ندادند.

او ادامه داد: وقتی که کار می‌کردم، از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق، ۷۰۰ هزار تومان کرایه خانه می‌دادم و از وقتی که بیکار شده‌ام، تمام پس انداز خود را بابت اجاره خانه و مخارج ضروری داده‌ام و حالا که این پس انداز به اتمام رسیده، در تأمین غذا هم دچار مشکل شده ایم، در حالی که اگر کار بیابم، مشکلاتم را حل می‌کنم.

شکی نیست که اگر کارگران نباشند و با اکتفا به حقوق اندک، پای دستگاه‌های تولید کار نکنند، دستگاه‌ها خودشان نمی‌توانند کار کنند و چرخ‌های تولید کشور از حرکت می‌ایستد و کشوری هم که تولید نداشته باشد، کشوری وارد کننده و مصرف کننده کالا‌های خارجی خواهد بود، که ثروت خودش را خارج می‌کند.

البته در کشور ما فرهنگ همدلی مردم سبب شده تا اقشار آسیب دیده از کرونا مورد حمایت قرار بگیرند تا میزان آسیب‌ها کاهش یابد.

سایر مشکلات کارگری نظیر قرارداد‌های سفید امضا و یا کار بدون حق بیمه از مشکلاتی است که در شرایط غیر کرونایی هم وجود دارد و نیازمند نظارت‌های دقیق ماموران وزارت کار بر روی فعالیت کارگاه هاست.

لزوم رسیدن به تقدم میزان دستمزد به اصل کار

هدف از کارکردن، گرفتن دستمزد است و در طول تاریخ چانه زنی بر سر میزان دستمزد رایج بوده است. اما کمبود بستر کار کردن در دوران کنونی شرایطی به وجود آورده که اصل کار کردن نسبت به میزان دستمزد در اولویت قرار گرفته و به مراتب از کارگران این جمله را می‌شنویم که شما من را جایی مشغول کن، دستمزدش مهم نیست.

این وضعیت، پیام آور زوال فرهنگ تولید توسط سرمایه داران است. وقتی که سرمایه داران، پول‌های خود را در مسیر تولید قرار دهند، چند دستاورد دارد. یکی اینکه تولید داخلی، مانع خروج ارز از کشور و تقویت پول ملی خواهد شد و دوم اینکه برای افراد جویای کار فرصت کار کردن فراهم می‌شود و هنگامی که افراد یک جامعه بتوانند به راحتی کسب درآمد کرده، تشکیل خانواده می‌دهند و روح شادی و نشاط بر جامعه حاکم می‌شود.

متاسفانه همه افراد جامعه کارگری، برای اینکه کارگری نکنند، توانایی حرفه آموزی ندارند و در این مسیر با مشکلاتی مانند، نداشتن سرمایه، بالا بودن سن و نداشتن روابط صنفی مواجه هستند.

از همین رو در خوش بینانه‌ترین حالت افراد بیکار خانه نشین می‌شوند و اگر اهل مطالعه و کسب علم و تجربه دیگران باشند، کتاب می‌خوانند و اگر نباشند، موبایل به دست می‌گیرند و سرگردان شبکه‌های اجتماعی می‌شوند.

سود بانکی در تضاد با سیاستهای تولید ملی

متاسفانه سرمایه داران نفع فردی را به نفع اجتماعی ترجیح می‌دهند و پول‌های خود را در مسیر خرید زمین و مسکن و انتظار برای گران شدن آن سرمایه گذاری می‌کنند و عده‌ای دیگر هم شریک ربا خواری بانک‌ها می‌شوند و ترجیح می‌دهند، بدون اینکه نفعی برای جامعه داشته باشند، در پی خوشگذرانی باشند و هزینه‌های آن را از سود بانکی دریافت کنند.

حال آن که پایین آوردن سود بانکی از سوی دولت، تا حدودی می‌تواند محرک فعالیت‌های تولید شود.

در آن شرایط سرمایه داران ناچار خواهند بود، سرمایه‌های خود را به جایی ببرند که سود بیشتری دارد و در این مسیر ناگزیر یا به سمت ایجاد کارگاه‌های تولیدی و یا ساخت مسکن می‌روند که در هر دو مورد نیازمند به کارگیری کارگران خواهد بود.

اگر دولت سیاستگذاری مناسب نکند و منتظر باشد که سرمایه گذاران خودشان ایجاد کارگاه‌های تولیدی را به گرفتن سود بانکی ترجیح دهند، باید منتظر ورشکستگی بانک‌ها باشیم و اگر این شرایط ادامه یابد شاهد بیکاری بیشتر کارگران خواهیم بود و تضمینی نیست که هیچ کدام از آن‌ها به سمت بزهکاری‌های اجتماعی نروند.

متاسفانه بسیاری از مشکلات اجتماعی نظیر افسردگی، قاچاق، طلاق، اعتیاد و کودکان کار حاصل بیکاری هستند که راه حل آن سیاستگذاری مناسب دولت و ارج نهادن به جایگاه کارگران است.

گزارش از علی کاظمی

انتهای پیام/