به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از  ارومیه،بهنام شهدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در نشست معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداریهای سراسر کشور که ظهر امروز بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن تاکید بر پرهیز از نسخه پیچی واحد اقتصادی برای همه استانها گفت: ظرفیتهای خاص هر استان نیازمند تدوین سیاستهایی ویژه و نه واحد برای همه کشور جهت دستیابی به چشم اندازهای مدنظر است.

او در ادامه پیشنهاد تشکیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان، گروه کاری برنامه ریزی و راهبری جهش تولید با ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و دبیری سازمان صمت را ارائه داد و گفت: تدوین برنامه عملیاتی برای جهش تولید یعنی تبیین وضعیت موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب و راههای رسیدن از وضعیت موجود به چشم انداز مطلوب باید به گونه ای باشد که در زندگی مردم محسوس و ملموس باشد و برنامه ریزی ها بر این اساس صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد : یکی از ارکان اصلی جهش تولید مقررات‌زدایی و کاهش قوانین دست و پاگیر محیط کسب و کار باید باشد که مهمترین آن الکترونیکی نمودن فرآیند های مرتبط با صدور مجوزها برای شروع فعالیت‌های اقتصادی است و در این راستا با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی سام ( سامانه الکترونیکی صدور مجوز ها) ، استفاده از پنجره واحد سرمایه گذاری و سامانه‌های دادور و یاور می توان فرآیند زمانی صدور مجوز برای شروع کسب و کار را کاهش داد.

ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به استانها، پیگیری و ابلاغ مرحله پنجم سپرده گذاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال پایدار روستایی ، ابلاغ به موقع تسهیلات ۷۵۰ هزار میلیارد ریالی برای کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، ابلاغ مصوبه بانک مرکزی مبنی بر استمهال بدهی واحدهای تولیدی با اخذ میزان ۷.۵ درصد و تنفس ۶ ماهه ، اجرایی نمودن مصوبات شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت و افزایش اختیارات سیستم بانکی از مواردی بود که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در این جلسه به آن اشاره و پیشنهاد کرد برای حل مشکلات واحدهای تولیدی با سیستم بانکی دادگاه تخصصی در این خصوص تشکیل گردد و بانک مرکزی به جای نظارت بخشنامه ای، وارد نظارت میدانی شود.

او با اشار ه به ابلاغ محور های اولویت دار در حوزه اقتصادی توسط وزیر کشور به استانداری‌ها، گفت: در این راستا باید شناسایی واحدهای تولیدی نیمه فعال و واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌کنند و حمایت مالی از این واحدها برای افزایش تولید و اشتغال، راه اندازی واحدهای نیمه تمام از طریق تغییر مدیریت ، جذب سرمایه گذار و شریک جدید و همچنین تامین منابع مالی، فعال سازی واحدهای راکد و تعیین تکلیف یا فروش واحدهای تملک شده توسط سیستم بانکی، تفویض اختیار ویژه برای مقام عالی استان و معاون اقتصادی در خصوص هدایت تسهیلات بانکی و همچنین تفویض اختیار برای مدیران دستگاه‌های اجرایی خصوصاً مدیران سیستم بانکی برای اتخاذ تصمیم در استان و عدم ارسال موضوع به مرکز انجام شود.

توجه جدی به بازیگران اصلی اقتصاد جهان و کشور در سال جهش تولید که همان شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها هستند ، تمکین سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی به مصوبات ستاد تسهیل در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، عضویت معاونت اقتصادی در شورای پژوهشی استان به جهت استفاده از ظرفیت ها و اعتبارات این شورا برای ایجاد کلینیک عارضه یابی و جهت بخشیدن به پژوهش های استان در راستای حل مشکلات اقتصادی و تولید استان از دیگر مواردی بود که شهدی در نشست معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداریهای سراسر کشور به آن اشاره نمود.

انتهای پیام/ن م