به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد  ، محمدرضا حدازاده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در نشست مقام‌های قضایی استان یزد با نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: برخی از واگذاری‌هایی که تاکنون با نام خصوصی‌سازی رخ داده است، موجب توزیع رانت و تشدید نابرابری و بی‌عدالتی و متضررشدن استان شده است.

او افزود: استان یزد به دلیل فعالیت واحد‌های مختلف تولیدی، صنعتی و بازار کار، یکی از مناطق مهاجرپذیر کشور است و این موضوع مشکلاتی از جمله بیکاری برای قشر فرهیخته و تحصیل کرده به وجود آورده است.

حدازاده  با اشاره به رسالت نظارتی نمایندگان مجلس بر واگذاری‌ها در موضوع خصوصی سازی، گفت: برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق و ایجاد رانت و فساد، ضرورت شفاف سازی بیشتر در مسئله خصوصی سازی احساس می‌شود.

این مقام قضایی تغییر در الگوی سرمایه گذاری و توسعه صنعت استان را مهم و ضروری برشمرد و افزود: با مهاجرت پذیری استان و مشکلاتی که این موضوع برای استان به بوجود آورده، باید به الگوی سرمایه گذاری و توسعه صنعت در استان با نگاهی نو نگری است.

او با اشاره به  اصلاح قوانین و بحث قانونگذاری، تصریح کرد: استفاده از نظرات کارشناسی قضات مجرب و فرهیخته و در ارائه طرح‌های حقوقی و حضور فعال نمایندگان منتخب استان یزد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، می‌تواند در پیشبرد اهداف مشترک مؤثر باشد.

دادستان یزد به وجود رگه‌هایی از قدرت و ثروت در بحث فساد و زمین خواری اذعان کرد و گفت: برای موفقیت در مسئله مبارزه با فساد و زمین خواری و ویژه خواری‌ها باید تکلیف نهادها، بنگاه‌ها و ستاد‌هایی که بحث نظارت بر آن‌ها به صورت صریح و شفاف در قانون دیده نشده روشن شود و به صورت دقیق و روشن از سوی قانونگذار نظارت بر آن‌ها تعیین تکلیف شود.

حدادزاده در بخش دیگری از سخنان خود به بحث اتباع در استان اشاره گرد و گفت: بحث اتباع بیگانه یکی از بزرگترین مشکلات استان است که مدیریت آن اختیارات استان خارج است و ضرورت دارد، سیاست کلان کشور در این حوزه مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

انتهای پیام/ی