در یک صد و چهل و دومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم بر لزوم بازنگری در وظایف ذاتی هیئت تطبیق و تمدید اخذ عوارض و تعرفه بهای خدمات سال ۹۸ تا ۱۵ خرداد بحث و بررسی شد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم ، در یک صد و چهل و دومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که شامگاه دوشنبه برگزار شد بعد از قرائت لوایح توسط زین‌العابدین قرچورلو به بررسی لوایح پرداخته شد.

در نخستین لایحه محسن محرری لایحه اخذ مجوز فروش شارع متروکه در منطقه چهار را مطرح کرده و بعد از موافقت کمیسیون شهرسازی و معماری تصویب شد.

سپس مجید اخوان رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر قم لایحه اخذ مساعدت به خانواده محروم مظفر عباسی به مبلغ ۸۰ میلیون را مطرح کرد وگفت: باوجود اعلام مقصر نبودن شهرداری توسط دادگاه در مرگ راننده وانت‌بار به علت مشکلات خانواده وی شهرداری ۸۰ میلیون تومان درخواست پرداخت مساعدت به خانواده وی را دارد، این لایحه نیز با موافقت کمیسیون برنامه‌وبودجه تصویب شد.

در ادامه لایحه افزایش نرخ تاکسی و اتوبوس با اصرار رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم مطرح شد و روح‌الله امراللهی بیان کرد: متأسفانه لایحه افزایش نرخ تاکسی و اتوبوس در هیئت تطبیق بدون حضور نمایندگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی رد لایحه خورده و از استانداری درخواست رسیدگی به نوع عملکرد هیئت تطبیق راداریم.

او با گلایه از عملکرد هیئت تطبیق تصریح کرد: هیئت تطبیق بدون در نظر گرفتن بسیاری از مسائل بخشی از شهروندان آسیب‌پذیر را دچار مشکل کرده و این حق‌الناس است.

در ادامه زین‌العابدین قرچورلو وظیفه اصلی هیئت تطبیق را مطابقت لایحه‌های شورا با قوانین دانست وافزود: متأسفانه امروز شاهد تفسیر لوایح از طرف هیئت تطبیق بوده و با رد لایحه افزایش نرخ تاکسی و اتوبوس جامعه را دچار هزینه‌های اضافی می‌شود.

او ادامه داد: ما در برابر خانواده این افراد مسئول بوده و با نگه‌داشتن پول آن‌ها را دچار آسیب جدی می‌کنیم.

سپس حسن بختیاری نایب ریس شورای شهر قم نرخ‌گذاری برای تاکسی و اتوبوس را وظیفه شورای شهر دانست و یادآورشد: متأسفانه وظیفه ذاتی نهاد‌ها و کمیته‌ها نادیده گرفته شده و با تصمیم گیر‌های خارج از حیطه وظایف جامعه دچار چالش و هزینه اضافه می‌شود.

حسن مالکی نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قم نیز عملکرد هیئت تطبیق را توهین به نمایندگان مردم دانست و ادامه داد: باید این مسئله هر چه سریع‌تر برطرف شده و بیش از این هزینه اضافی به جامعه تحمیل نشود.

در ادامه لایحه اخذ مجوز تأخیر در پرداخت عوارض و تعرفه بهای خدمات تا ۱۵ خرداد نیز با موافقت کمیسیون تصویب شد.

روح‌الله امراللهی با تأکید بر حمایت دولت از مشاغل و کسب‌های خرد بیان کرد: تمام دستگاه‌ها ازجمله دارایی و تأمین اجتماعی نیز مانند شهرداری شرایط مردم را درک کرده و حمایت‌های لازم را از شهروندان داشته باشند.

سپس محسن محرری تصریح کرد: در شرایط شیوع ویروس کرونا بسیاری از آیتم‌های درآمدی شهرداری تحت تأثیر قرارگرفته که باید اطلاع‌رسانی شده و همچنین دولت از شهرداری حمایت کند.

عبدالله جلالی نیز ادامه داد: مطلع شدیم نظام‌مهندسی ۴۰ درصد عوارض اخذ پروانه را افزایش داده و این هزینه سنگینی را به جامعه وارد می‌کند و امیدواریم با تجدیدنظر دوباره نرخ جدیدی را اعلام کنند.

انتهای پیام/ح

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار