با موافقت نمایندگان؛
خرید یا خروج فرآورده‌ها و مصنوعات منابع طبیعی به قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذیصلاح ممنوع شد
نمایندگان مجلس حمل، خرید، فروش یا خروج چوب حاصل از درختان جنگلی و سایر محصولات، فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی را به قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذیصلاح ممنوع اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۲۸ تا ۳۳ موافقت کردند.
ماده ۲۸- یک ماده به عنوان ماده (۲۵ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود
ماده ۲۵ مکرر (حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقا و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا‌های مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذکور در مواد (۲۵) و (۲۶) این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتری به موجب قوانین پیش بینی شده است مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می‌شود.
تبصره ۱- انتقال به نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش و یا نگهداری کالا‌های موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی با سایر قوانین مرتبط برای مصرف مجاز روستایی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل و یا جهت مصارف مجاز دیگر توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده قاچاق محسوب شده، علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ۲- در خصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (۲۰) این قانون رفتار می‌شود.
تبصره ۳- فهرست مصادیق منابع طبیعی و محصولات، فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتعی و نوع مجوز‌ها و نحوه دریافت آن، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت جهاد کشاوری و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و اعلام می‌شود.
تبصره ۴ - مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (۴۷) این قانون در خصوص کالا‌های موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها، حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.
تبصره ۵- در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده (۲۷) این قانون، مفاد ماده (۲۱) این قانون اعمال نمی‌شود.
ماده ۲۹- متن ماده (۲۷) قانون به شرح زیر اصلاح و در تبصره (۱) این ماده، واژه «ساخت» حذف می‌شود.
ماده ۲۷- هر شخصی که اقدام به واردات با صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالا‌های مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطه نماید به مجازات کالا‌های قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:
الف - در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالا‌های ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد.
ب- در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالا‌های مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوز‌های بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده (۱۸) این قانون می‌شود و در غیر این صورت کالای مکشوفة، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالا‌های ممنوع می‌باشد.
ماده ۳۰- یک ماده به عنوان ماده (۳۳ مکرر ۱) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۲۳ مکرر ۱ - چنانچه شخصی اقدام به ارائه با بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا‌های مذکور محکوم می‌گردد.
ماده ۳۱- یک ماده به عنوان ماده (۳۳ مکرر ۲) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود
ماده ۳۳ مکرر ۲- هر گونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:
الف - انتقال گیرنده یا بهره‌بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
ب- انتقال دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک یا در برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
پ- در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود با صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شوند.
تبصره - اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌های مقرر در سایر قوانین نیست.
ماده ۳۲- در صدر ماده (۳۷) قانون و تبصره (۱) آن، واژه «یگان» قبل از عبارت حفاظت گمرک‌های کشور اضافه می‌شود و عبارت ضابط خاص قضائیه به «ضابط خاصی دادگستری» تبدیل می‌شود.
ماده ۳۳- تبصره (۲) ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۲- نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد. نحوه حمل و به کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۷۳ است.
انتهای پیام/
