به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود یک هفته است که بازار خودرو کشور با تنش‌ها و نوسانات عجیبی درگیر شده است؛ زمزمه‌های تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها در نهایت باعث شد تا بازار ملتهب شده و خودرو‌ها قدم در سطوح قیمت‌های جدید بگذارند.

در هفته گذشته بازار خودرو یکی از عجیب‌ترین روز‌های تاریخ خود را تجربه کرد. این سطوح جدید قیمتی واکنش‌های بسیاری را از سوی مسئولان دولتی کشور به همراه داشت که همگی اعداد و ارقام بازار را حباب و حاشیه سازی دانستند و به مردم توصیه کردند که فعلا سراغ خرید خودرو نروند که در نهایت باعث شد بازار از رونق بیفتد، اما قیمت‌ها روند صعودی خود را حفظ کردند.

بازار خودرو کشور طی روزهای اخیر به آشفته بازاری تبدیل شده بود و تا همین هفته پیش وزیر صنعت قیمت های عنوان شده را شایعه خطاب می کرد و علی رغم هشدار‌های کارشناسان مبنی بر افزایش قیمت احتمالی در بازار، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم ثبات  بازار خودرو را کافی می‌دانست، اما موضوع بازار خودرو چرخید و چرخید و همه چیز به مصوبه ستاد تنظیم بازار موکول شد.

امروز(دوشنبه) دومین جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین تکلیف قیمت خودرو برگزار خواهد شد که احتمالا سازوکار نهایی تعیین قیمت خودرو در کارخانه و سازوکار کنترل بازار در آن مشخص خواهد شد.

ماجرا‌های اخیر باعث شد تا شورای رقابت بعد از حدود دو سال و با حمایت‌های سازمان بازرسی کل کشور به قیمت گذاری خودرو بازگردد. بنا بر اخبار منتشر شده، شورای رقابت در آخرین ساعات روز یکشنبه فرمول خود را به ستاد تنظیم بازار فرستاده است.

شیوه پیشنهادی شورای رقابت قیمت تمام شده خودرو به علاوه نرخ تورم است

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره شیوه پشنهادی این سازمان برای قیمت گذاری اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار نرخ تمام شده را مبنی بر تعیین قیمت می‌داند در حالی که ما روش سقف قیمتی را مناسب‌تر می‌دانیم چرا که برخی از هزینه‌های خودروساز‌ها را نامربوط می‌دانیم. مبنای شیوه پیشنهادی ما قیمت تمام شده به علاوه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است.

او تصریح کرد: مدتی قبل برخی از خبرگزاری‌ها مصوبه جدید را نتیجه توافق شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار دانسته اند در حالی که چنین توافقی برای قیمت گذاری انجام نشده است.

شیوا بیان کرد: بر اساس قانون ما باید دستورالعمل تعیین قیمت را برای تایید یا تکذیب به ستاد تنظیم بازار ارسال کنیم که این کار انجام شده است؛ طبق ماده ۳ مصوبه سران قوا، اگر ستاد مشکلی با این قیمت گذاری‌ها داشته باشد باید آن را به ما بازگردانده و ویرایش توسط شورای رقابت انجام شود.

شیوا شنبه شب هم در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: بیش از یک سال است که شورای رقابت را از قیمت‌گذاری کنار گذاشته اند و ما در این مدت برای بازگشت و ورود به سیستم قیمت گذاری خودرو چندین بار شکایت کرده‌ایم.

بنا بر این سیستم پیشنهادی شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو؛ قیمت تمام شده به علاوه نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی است از طرفی چند روز قبل هم یک منبع آگاه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان فرمول محاسبه قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار قیمت تمام شده به علاوه ۵ درصد سود اعلام کرد که هر دو این شیوه مشکلات و تناقضات خود را دارند.

بیشتر بخوانید: مسئول فعلی افزایش قیمت خودرو در بازار کیست؟/ تولید خودرو نسبت به تقاضا ۵۰ درصد کمتر است

ایرادات فرمول  قیمت گذاری خودرو چیست؟

علی علی لو رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس نهم در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلات شیوه قیمت گذاری شورای رقابت اظهار کرد: شیوه قیمت گذاری شورای رقابت مبنای قیمت گذاری خود را نرخ تورم اعلام کرده  و این نقطه‌ای است که ما با این شورا اختلاف نظر داریم. در شرایط فعلی اغلب خودروساز‌ها لیستی در دست دارند که در آن نوشته شده است هر یک از کالا ها در چند مدت اخیر چه میزان افزایش قیمت را تجربه کرده است.

او ادامه داد: این افزایش قیمت‌ها همان نرخ تورمی است که از آن یاد می‌شود بنا بر این نرخ تورم یک بار در هنگام خرید مواد اولیه و با افزایش قیمت تمام شده محصول اعمال شده است پس اعمال دوباره آن امکان پذیر نیست.

علی لو تصریح کرد: این موضوع شبیه به ماجرای مشابهی است که در حوزه اعمال مالیات بر ارزش افزوده داشتیم؛ کالا‌هایی وجود داشت که چندین بار مالیات بر ارزش افزوده بر آن‌ها لحاظ می شد در حالی که این کار غلط و غیر و اصولی بود.

از طرفی یکی از پایه‌های تعیین قیمت در این فرمول‌ها قیمت تمام شده محصولات است که صرفا با همین عنوان از آن یاد شده و در هیچ یک از سیستم‌های قیمت گذاری معیار‌هایی که در تعیین این میزان موثر خواهد بود یاد نشده است. این هزینه‌ها صرفا به معنای مجموع هزینه‌های تولید و مواد اولیه برای هر واحد خودرو خواهد بود یا باید بیش از این صحبت‌ها هزینه پرداخت شود.

خلخالی کارشناس حوزه خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره فرمول‌های ارائه شده برای محاسبه قسمت جدید خودرو اظهار کرد: متاسفانه فرمول‌های ارائه شده برای قیمت گذاری خیلی شفاف نیست بنا براین احتمال بروز مشکلات متنوع در آن وجود دارد.

او تصریح کرد: در فرمول‌های ارائه شده یکی از عوامل اصلی قیمت تمام شده بود که به هیچ عنوان مشخص نیست با احتساب چه متغیر‌هایی محاسبه خواهد شد همچنین ۵ درصد سود اعلام شده چندان مقدار قابل توجهی نیست بنا بر این باید مشخص شود که این میزان سود با چه مبنایی محاسبه شده است.

خلخالی تصریح کرد: مهمترین مسئله در تعیین قیمت تمام شده خودرو نرخ مواد اولیه است؛ در عمل ما معمولا ما با اعمال فشار با زنجیره تامین قطعات خودرو  مواجه هستیم که  تولیدکنندگان خصوصی و فعال در حوزه خودرو در خطر قرار  می گیرند.

با این وجود رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تا حدودی از اعمال سایر معیار‌ها در تعیین این قیمت تمام شده خبر داد؛ شنبه شب عباس تابش تا حدودی از این ماجرا پرده برداری کرد و زمانی که صحبت از زیان خودروساز‌ها به میان آمد گفت: بخشی از زیان خودرو ساز‌ها باید از طریق قیمت، بخشی از فروش اموال مازاد کشور و بخشی از طریق بهبود روند تولید جبران شود.

چرا هزینه های سربار خودروسازان از جیب مردم باید پرداخت شود؟

با این حساب هزینه ضعف مدیریتی چند ساله بازار خودرو کشور را مردم باید بپردازند. سالهاست که سیاست گذاری‌ها و تصمیمات غلط خودروسازی کشور را مشمول زیان کرده و در نهایت این ضرر و زیان‌ها در قیمت محصولات ارائه شده سرازیر می‌شود.

علی علی لو رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس نهم در این خصوص تصریح کرد: چرا باید تمام هزینه‌های سربار، بی مدیریتی‌ها و ضرر و زیان‌های این چند سال خودروساز‌ها از جیب مردم کم شود؛ ارزیابی‌های ما از قیمت گذاری خودرو نشان می‌دهد بخش زیادی از قیمت‌های اعلامی خودروساز‌ها به هزینه‌های تولید و حقوق پرسنل مربوط نیست به طوری که در کل هزینه‌های تولید کارخانه کم‌تر از ۴ درصد تولیدات به هزینه نیروی انسانی مربوط می‌شود.

او افزود: با یک محاسبه ساده متوجه خواهید شد که یک پراید معمولی می‌تواند با قیمتی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به دست مصرف کننده برسد و قیمت‌های بیش از این هزینه‌های اضافه واحد‌های خودروسازی است.

انتهای پیام/