محمدامین ابریشمی راد، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی مبنی بر امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان از سوی مجلس گفت: در این مصوبه، شبهه مغایرت این مصوبه با قانون اساسی وجود دارد؛ چراکه در قانون اساسی فرآیند تعیین حقوقدان‌های شورای نگهبان مشخص شده است و در فرآیند مذکور، حقوقدانان شورای نگهبان منصوب مجلس نیستند که نمایندگان اختیار عزلشان را داشته باشند.

او ادامه داد: در قانون اساسی برای هر مقامی که فرآیند انتخاب پیش بینی شده است، عزل و برکناری مقام یاد شده، تنها در صورتی ممکن است که فرآیندش در قانون ذکر شده باشد.

ابریشمی راد با ذکر مثالی افزود: در قانون اساسی نحوه انتخاب رئیس جمهور مشخص شده و او منتخب مردم است. اگر در این قانون فرآیندی جهت استیضاح و برکناری رئیس جمهور پیش بینی نشده بود، ما نمی‌توانستیم این امر را از طریق قانون گذاری مجلس شورای اسلامی پیگیری کنیم و نمایندگان با قانونی عادی قادر به برکناری رئیس جمهور نبودند.

نمایندگان تنها صلاحیت انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را دارند

این حقوقدان گفت: درباره شورای نگهبان هم فرآیند ذکر شده، مشابه است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها برای تعیین و انتخاب اعضای این شورا صلاحیت دارند و از این جهت، آن‌ها نمی‌توانند از طریق قانون عادی و با فرآیند داخلی مجلس، حقوقدان‌های شورای نگهبان را عزل کنند.

او با بیان اینکه سازوکار و جایگاه شورای نگهبان در نظام سیاسی کشور با دو نقش همراه است، تصریح کرد: نخست، نظارت و انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین شرع و دوم، نظارت بر فرآیند قانونی انتخابات، دو وظیفه این نهاد است که یکی از مهمترین وجوهش، ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

امکان عزل حقوقدانان از سوی مجلس، موجب تضعیف نظارت شورای نگهبان است

ابریشمی راد تأکید کرد: حقوقدانان تعامل مستمر با اعضای شورای نگهبان هستند؛ اگر سازوکار عزل حقوقدانان این شورا تحت تأثیر اراده نمایندگان مجلس قرار بگیرد، موجب تضعیف نظارت بر مصوبات پارلمان و نظارت بر انتخابات خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان ادامه داد: به این صورت، حقوقدانان شورای نگهبان تحت تأثیر اراده نمایندگان مجلس ممکن است از ایفای صحیح وظایفشان منحرف شوند.

او اظهار کرد: قانونگذار اساسی جهت پیش بینی نکردن امکان عزل اعضای شورای نگهبان تعمد داشته است و قصد نداشته است که اعضای شورای نگهبان تحت تأثیر نمایندگان مجلس باشند.

ابریشمی راد گفت: شورای نگهبان در سایر کشور‌ها دارای نهاد‌های متناظر است که معمولا از آن‌ها به عنوان دادرس اساسی یاد می‌شود. برای مقام دادرسی اساسی پیش بینی شده است که اعضای فعالش از استحکام برخوردارند و امکان عزلشان یا وجود ندارد و یا در صورت امکان برکناری، فرآیند بسیار دشوار و پیچیده‌ای پیش خواهد بود. زیرا با قوای مختلف در ارتباط هستندند و امکان تأثیر پذیریشان از نهاد‌های دیگر وجود دارد.

برخی اعضای مراجع دادرسی در کشورها، مسئولیت مادام العمر دارند

عضو هیئت علمی با بیان اینکه در برخی کشور‌ها بعضی از اعضای مراجع دادرسی اساسی به صورت مادام العمر در مقامشان هستند، اظهار کرد: این ویژگی برای حفظ استقلال مرجع مذکور است. در قانون اساسی کشور هم برای شورای نگهبان و اعضای آن زمینه استقلال پیش بینی شده است.

او در تشریح زمینه استقلال شورای نگهبان گفت: مورد اول، استقلال ساختاری است که شاید در قانون اساسی تصریحی نباشد، اما شورای نگهبان به موجب نظر تفسیری سال ۱۳۸۶ ذیل اصول قانون اساسی، ضوابط اداری، استخدامی و تشکیلاتی نهادش را مستقل دانسته است.

ابریشمی راد ادامه داد: همچنین پیش بینی نکردن امکان عزل اعضا شرایط استقلال آن‌ها را به وجود آورده است.

نقش اعضای شورای نگهبان مانند قاضی هاست

او بیان کرد: برای مشابه یابی نقش اعضای شورای نگهبان، می‌توان قاضی‌ها را مثال زد؛ زیرا فقها و حقوقدانان نگهبان در مقام ایفای صلاحیت هایشان مانند قاضی عمل می‌کنند که موارد مختلف را با قانون می‌سنجد و رأی را صادر می‌کند.

ابریشمی راد افزود: برای قضات هم از آنجا که در انجام وظایفشان ممکن است تحت تأثیر مسائل مختلفی قرار بگیرند، تمهیداتی پیش بینی شده است. مثلاً امکان برکناریشان از سوی مقام مافوقشان وجود ندارد و عزل قاضی باسازوکار ویژه رخ می‌دهد.

انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان از سوی نمایندگان، موجب تأثیرپذیری این شوراست

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، فرآیند انتخاب مجدد حقوقدان‌های شورای نگهبان از سوی نمایندگان مجلس را موجب امکان تأثیر پذیری استقلال عملکرد اعضای شورا دانست و گفت: در طول ۶ سال عضویت اعضای حقوقدان مجلس، نمایندگان از آن‌ها می‌توانند مطالباتی داشته باشند و ممکن است اعضای یاد شده در صورت مخالفت با خواسته‌های نمایندگان، در دور بعدی فعالیتشان در شورا رأی نیاورند.

او تصریح کرد: البته با توجه به اینکه در قانون اساسی مسئله‌ای در این باره وجود ندارد، نمی‌توانیم حکمی داشته باشیم. ولی ضرورت استقلال وجود دارد و عزل اعضای شورا با قانونی عادی مغایر قانون اساسی است.

ابریشمی راد تأکید کرد: این مصوبه مجلس در جهت اعمال فشار نمایندگان بر شورای نگهبان است، چراکه اعضا ناظر بر مصوبات مجلس هستند.

امکان محرومیت فقها و حقوقدانان شورای نگهبان بسته به رأی دادگاه

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان درباره تمهیدات عزل اعضای شورای نگهبان توضیح داد: سازوکار نظارت بر شورای نگهبان را در صورت تخلف، رخ دادن جرم و سوء استفاده از صلاحیت باید در قانون جزایی یافت که آن‌ها هم مانند همه کارمندان و مقام‌های سیاسی دیگر، با رخ دادن موارد مذکور، مشمول قوانین عمومی و جزایی خواهند شد. در نتیجه، امکان محرومیت فق‌ها و حقوقدانان بسته به رأی دادگاه وجود دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اعضای شورای نگهبان به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شوند.

انتهای پیام/