به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت نظری، رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران گفت: در مورد جریمه ۲۶ میلیاردی سازمان ورزش شهرداری از سوی تعزیرات، متاسفانه سخنگوی این سازمان دقت لازم را انجام نداد و مصاحبه وی طوری بود که تلقی شد در دوره فعلی اتفاقی رخ داده و منجر به جریمه شده است در صورتیکه موضوع مربوط به سال ۹۴ است. در آن سال شورای شهر وقت، بهای خدمات اماکن ورزشی را ۳۰ درصد افزایش داد که به تبع آن شهرداری هم بهای خدمات اماکن ورزشی را بیشتر کرد.

او گفت: این موضوع منجر به شکایت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد که درهمان دوره شورای چهارم در یک مرحله سازمان تعزیرات برای شورا و شهرداری رای برائت صادر کرد که مجددا منجر به شکایت سازمان حمایت شد. وقتی هم که سازمان حمایت دوباره شکایت کرد این موضوع به دوره شورای چهارم به سرانجام نرسید و دردوره اخیر یعنی شورای پنجم مورد بررسی قرار گرفت.

نظری ادامه داد: دراین مرحله باز هم شورا تبرئه و به نظر می‌رسد شهرداری محکوم شده است. اما این رای قابلیت اعتراض دارد و شهرداری برای شکستن این رای می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.

او با بیان اینکه معتقدم که اینجا تخلفی صورت نگرفته است، تصریح کرد: چون شورا مصوبه‌ای دارد و بر طبق آن می‌تواند تعیین بهای خدمات و عوارض گذاری کند و بر همان اساس می‌تواند نرخ گذاری انجام دهد. تا سال ۹۴ حدود ۵ سالی بود که در بهای خدمات ورزشی افزایش قیمت نداشتیم. به همین علت شورا ورود کرده و بهای خدمات را افزایش داد. شهرداری هم بر اساس مصوبه شورا این موضوع را اجرا کرده است.

او بیان کرد: اگر به فرض پیمانکاری از بهای خدمات مصوب شورا عبور کرده و مصوبه را رعایت نکرده است نباید آن را تخلف مدیریت شهری تلقی و شهرداری را به این علت جریمه کرد. این در حالیست که هنوز نمی‌دانیم منظور سازمان تعزیرات همین موضوع بوده است یا خیر.

رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه تا زمان اعلام این موضوع توسط سخنگوی سازمان تعزیرات هیچ ابلاغیه‌ای به شهرداری صورت نگرفت و شهرداری بصورت مکتوب از رای مطلع نشد، گفت:  این اطلاع نداشتن باعث شد که در ابتدا ندانیم که موضوع چیست. اما بعد از پیگیری‌ها متوجه شدیم موضوع به سال ۹۴ مربوط می‌شود. معتقدم در اعلام این خبر تا حدی بد سلیقگی شد و به نوعی خبر انتشار پیدا کرد که این تصور ایجاد می‌شد اگر تخلفی هم بر فرض محال صورت گرفته مربوط به شورا و شهرداری فعلی است.

او ادامه داد: هم سازمان ورزش شهرداری و هم اداره کل حقوقی نسبت به این رای اعتراض خواهند کرد و فکر می‌کنم دیوان عدالت اداری رای را ابطال خواهد کرد. چون شورا از حق قانونی اش برای تعیین بهای خدمات استفاده کرده و شهرداری آن را اجرا کرده است؛ بنابراین تخلفی رخ نداده است و اگر هم به فرض یک یا چند پیمانکار که مجموعه‌های ورزشی را در اختیار دارند از بهای خدمات مصوب شورا تجاوز کرده باشند آن تخلف پیمانکار است و نمی‌توان آن را تخلف مدیریت شهری تلقی کرد.

انتهای پیام/